المجر ترفع أسعار الفائدة للمرة الـ5 بشهر

بودابست – يورو عربي| كشفت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن رفع المجر لأسعار الفائدة للمرة الخامسة بغضون أقل من شهر، بينما تسعى لكبح التضخم الأسرع منذ 14عامًا.

Advertisement

وقرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع لمدة أسبوع واحد، بواقع 20 نقطة أساس، إلى 3.3 في المائة.

وذكر أنه سيطابق لحد كبير متوسط التقدير في المجر، ورفع البنك سعر الفائدة التراكمي بواقع 150 نقطة أساس منذ 16 نوفمبر.

وتعهد نائب محافظ البنك بارناباس فيراج، هذا الأسبوع بالحفاظ خلال الفترة الأولى على أكبر قدر ممكن من التشديد.

وأكد أن ذلك بحسب ما تقتضيه الضرورة فيما وصفه بأنه سيكون حملة طويلة لمكافحة التضخم.

وكشف مكتب الإحصاء المركزي في المجر يوم الثلاثاء، عن تسارع كبير للتضخم في أسعار المستهلكين في شهر أكتوبر المنصرم.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 6.5% على أساس سنوي عقب صعوده 5.5% في سبتمبر.

Advertisement

يذكر أن خبراء توقعوا ارتفاعا بـ 4.1% في أسعار التضخم في المجر.

وقالت إنه على مدار 12 شهر الماضية، وثقت ارتفاعات في أسعار وقود المركبات و التبغ.

وصعدت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.2% والمواد الاستهلاكية المعمرة بنسبة 5.4%.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.1% في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 0.2% في الشهر السابق.

وكذلك الأسعار الأساسية للمستهلكين بنسبة 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر، وبنسبة 0.9% عن الشهر السابق.

وطالب رئيس الوزراء المجرى اليوم ، فيكتور أوربان،  محكمة العدل الدولية في رغبته فى الحد من سلطة برلمان الاتحاد الأوروبي.

وأعلن أوربان في خطاب ألقاه فى بودابست، بأنه ينبغي منح البرلمانات الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي الحق

في إيقاف العمليات التشريعية في برلمان الاتحاد الأوروبي إذا كان من رأيهم أنها يمكن أن تنتهك مجالات الاختصاص الوطنية.

وقال أوربان: لقد أثبت برلمان الاتحاد الأوروبي أنه طريق مسدود عندما يتعلق الأمر بمعايير الديمقراطية الأوروبية،

ووفقًا لنموذج الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ينبغي أن يُسمح للبرلمانات الوطنية، بإرسال ممثلين إلى برلمان الاتحاد الأوروبي.

وتحدث رئيس الحكومة بمناسبة “عيد الاستقلال” ، الذي يحتفل فيه المجريون برحيل آخر جندي سوفيتي في 19 يونيو 1991.

وقد تضررت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمجر في عهد أوربان بشدة، حيث يخضع الاتحاد الأوروبي

لإجراءات ضد الدولة بموجب المادة 7 بسبب أوجه القصور في سيادة القانون.

وتدافع الحكومة في بودابست أيضًا عن نفسها أمام محكمة العدل الأوروبية (ECJ) ضد آلية بروكسل الجديدة

لتخفيض أموال الاتحاد الأوروبي في حالة انتهاكات سيادة القانون.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.