اليونان تقرر إخراج آلاف المهاجرين من أماكن إقامتهم المؤقتة

اليونان – يورو عربي| أعلنت السلطات اليونانية عن خطوة جديدة للحدّ من حدّة المهاجرين الذين يتوافدون إلى حدودها، والذين ازدادت أعدادهم في أعقاب فتح تركيا المجال أمامهم بداية العام.

وقالت الحكومة اليونانية إنّها ستشرع بإخراج أكثر من 11200 لاجئ من الشقق والنزل والمساكن التي يقيمون فيها على البر الرئيسي.

وادّعت أنّ القرار يأتي بهدف توفير فرصة لإسكان طالبي اللجوء الذين يعيشون حاليا في مخيمات في الجزر اليونانية.

وشدّدت السلطات اليونانية على ضرورة توفير مساكن وأماكن إقامة لـ”طالبي اللجوء الضعفاء”.

وقالت ماونس لوغوثيتس، سكرتيرة وزير الهجرة وطلب اللجوء، إنّ  “الكثير من المهاجرين في الجزر اليونانية ينامون تحت الأشجار”.

وادّعت لوغوثيتس أنّ “نظام التسكين المعمول به من قبل مفوضية الأمم المتحدة مصمم لطالبي اللجوء وليس للاجئين”.

وأوضحت أنّ المهاجرين واللاجئين في اليونان “لديهم الحق في الحصول على عمل ودفع الضرائب”.

وكان المهاجرون واللاجئون المتوافدون لليونان عبر الحدود مع تركيا يمكثون في أماكن إقامتهم لمدة تصل إلى 6 أشهر.

وقرّرت السلطات اليونانية مؤخرًا خفض هذه المدة لتصبح شهرًا واحدًا فقط.

ويهدف المسؤولون من هذه القرارات إلى جعل اليونان وجهة أقل جاذبية لطالبي اللجوء.

وبناء على القرار الجديد فإن المساكن والمساعدات ستتوفف للمهاجرين الذين ضمنوا لجوءهم، وعليهم البدء بالبحث عن عمل لتأمين قوتهم ودفع الضرائب.

لكن الحصول على عمل في اليونان ليس أمرًا سهلًا.

فبحسب مجموعات دعم المهاجرين واللاجئين في اليونان فإنّ من يقدّمون على العمل من اللاجئين يجدون صعوبات جمة.

وذكرت المجموعات أنّ البلاد تتعافى من أزمة اقتصادية استمرت مدة طويلة.

ولفتوا إلى أنّ إيجاد وظيفة كان أمرًا صعبًا قبل جائحة “كورونا”، مؤكّدين أنّ الحال الآن أكثر سوءًا.

وحذّرت مجموعات دعم المهاجرين واللاجئين من تبعات قرار الحكومة القاضي بمغادرة اللاجئين مساكنهم.

وقالت إنّ القرار سيحرم اللاجئين من الحصول على مساعدات ودعم اجتماعي، إضافة إلى أنّ حاجز اللغة سيبقى ملازمًا لهم.

يشار أن استمرار وجود أكثر من 32 ألف طالب لجوء في الجزر اليونانية، تسبب في احتكاك كبير مع المجتمعات المحلية التي تطالب بإزالة المخيمات على الفور.

اقرأ أيضا|

اليونان تحدّد موعد ترحيل المهاجرين القصر إلى فرنسا