بريطانيا: السندات تهبط مع زيادة الفائدة في 2022

لندن –يورو عربي| قالت وكالة بلومبرج للأنباء إن السندات الحكومية في بريطانيا هبطت مع صعود سعر الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية، إثر مراهنة المتعاملين على زيادة بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة الرئيسية.

Advertisement

وذكرت الوكالة أن عائد السندات عامين باتت الأشد تأثرًا في السياسة النقدية لتبلغ 33 نقطة بأكبر زيادة لها منذ 2009.

يذكر أن بنك إنجلترا المركزي أعلن نيته الفائدة بصورة أكبر لكبح جماح التضخم، عقب زيادتها 25 نقطة أساس إلى 25ر1%.

وتصاعدت وتيرة تصاعد العائد على سندات بريطانيا عن وتيرة السندات الأخرى بأحدث موجة بيع عالمية للسندات.

وكشف البنك المركزي الأوروبي عن نيته رفع معدل الفائدة في منطقة اليورو 0.25 نقطة بشهر يوليو المقبل، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 11 عامًا.

وذكر البنك في بيان أنه يحاول السيطرة على التضخم المتفاقم الذي بلغ 8.1 % منذ مايو الماضي، والعودة به لأقل من 2 %.

وأشار إلى أنه سيعمل على “التأكد” من عودة التضخم لهدفه، مع صعود معدل الفائدة بسبتمبر المقبل عقب اجتماع المجلس الحاكم به بإمستردام.

ولم يصد البنك قرارا مشابها للبنوك الغربية كالاحتياط الاتحادي الأمريكي، وراح للحديث بأن هذه الضغوط التضخمية مؤقتة، لكنه اضطر لرفع معدل الفائدة لأول مرة.

Advertisement

يشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة آخر مرة بمايو 2011.

وكان محافظ البنك المركزي الألماني عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يواكيم نوقع نأجيل زيادة أسعار الفائدة بعام 2022.

وربط ذلك بأنه “إذا لم تتحسن توقعات التضخم لمنطقة اليورو بشدة”.

وقال ناجيل بأول تصريح موسع له منذ توليه منصبه بداية 2022، إن البنك المركزي الأوروبي وصل إلى نقطة تمثل حالة قياسية لتحركه.

وتوقع احتمال حدوث تحول كبير في السياسة النقدية بحلول موعد الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك بمارس الماضي.

وذكر أن البنك المركزي الأوروبي يحتاج الآن إلى التحرك.. نحن سندرس البيانات الجديدة بشأن النمو وتوقعات التضخم بمارس المقبل.

وبين أن البيانات أساس لقرارتنا إذا لم تتحسن الصورة بالنسبة للتضخم، والأهم توقعاته بشدة.

وختم ناجيل: “بحلول ذلك الوقت فإننا سنضطر إلى إعادة النظر في موقف سياستنا النقدية”.

يذكر أن مسؤول في البنك المركزي الأوروبي كشف عن أن أسعار الفائدة سترتفع قريبًا مع بدء البنوك المركزية بتقليص أهم برامجها للحفز، في النصف الأول من العام المقبل.

وقال المسؤول كلاس كنوت: “يمكنك أن تفترض أن وقت ارتفاع أسعار الفائدة، لن يعود، وسيكون المعدل المرتفع في المستقبل 3 إلى 4%”.

ورأى أن القفزة الحالية في التضخم قفزة عابرة في الغالب.

وقرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء معدل الفائدة الرئيسي عند 0% ، وهو المستوى الأدنى له على الإطلاق.

وعقد البنك اجتماعا اليوم ويرجح أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوياتها المنخفضة، ويدرس خطوات مواجهة الارتفاع الحاد للتضخم.

وقرر البنك الأوروبي الإبقاء على فائدة إعادة التمويل الرئيسية عند 0% منذ مارس 2016.

وقال محللون إن رئيسة البنك كريستين لاجارد قد تكشف بمؤتمرها عن خطط لإبطاء وتيرة شراء السندات.

وبينوا أن ذلك بإطار برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة والذي تبلغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار).

وتبنى البنك البرنامج في مارس 2020 عندما اجتاحت الجائحة منطقة اليورو لدعم اقتصاد المنطقة وتجنبا لانخفاض التضخم.

وأشاروا إلى أن ذلك ووفقًا لما هو محدد حاليا فيفترض تواصل العمل بالبرنامج إلى مارس 2022.

وكان التضخم في اليورو التي تضم 19 دولة ارتفع لأعلى مستوى منذ عقد وبلغ 3% وهو أعلى بكثير من المعدل السنوي الذي يستهدفه البنك والبالغ 2%.

وتسبب الانتشار السريع لمتحور دلتا من فيروس كورونا بحالة عدم اليقين في كافة جوانب الاقتصاد العالمي.

وأكد البنك المركزي الأوروبي اعتزامه رفع القيود المفروضة على صرف التوزيعات النقدية لمساهمي أغلب البنوك وإعادة شراء أسهمها.

يأتي هذا في الوقت الذي حث فيه البنوك على استمرار توخي الحذر بظل عدم الوضوح المحيط بجائحة فيروس كورونا حتى الآن.

ويأتي هذا مع عودة اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الازدهار

مع التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا .

وذكر المركزي في بيان : “قررنا عدم تمديد توصية البنوك بالحد من التوزيعات النقدية بعد سبتمبر المقبل”،

وأوضح “بدلا من ذلك سيتولى المراقبون تقييم خطط التوزيعات ورأس المال لكل بنك كجزء من عملية الرقابة الدورية”.

كذلك مع إعادة فتح الأعمال حيث لم يكن أمام المركزي الأوروبي خيارات عديدة سوى رفع القيود على التوزيعات النقدية،

والتي قال أغلب المصرفيين إنها أدت إلى تراجع أسعار أسهم البنوك.

وقال “فيلرو دي جال” محافظ البنك المركزي الفرنسي”إن حديث البنك المركزي الأوروبي عن عدم زيادة سعر الفائدة الحالية قبل

وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% يعني أن هذه الفائدة لن تزيد قبل 12 – 18 شهرا من الآن”.

وقال فيلور ”لكي نفكر في زيادة الفائدة يجب أن يكون معدل التضخم المستهدف 2 % في الأفق القريب.

ويعني هذا أنه تجب إمكانية رؤية هذا المعدل بالعين المجردة وليس عن بعد.. وسأكون أكثر تحديدا. أفق التوقعات

يراوح بين عامين وثلاثة أعوام وهذا يعني في الواقع ما بين 12 و18 شهرا”.

وكان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له قال “إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية

أو أقل، حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2 %”.

وأوضح البنك “قد يعني هذا أيضا فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل”.

ويذكر أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة كان قد انخفض من 2% في مايو إلى 1.9% في يونيو،

وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للمركزي الأوروبي.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.