جنيف يطالب السلطة الفلسطينية بوقف حملات الاعتقال السياسي وتقييد الحريات

جنيف – يورو عربي| عبر مجلس جنيف للحقوق والحريات، عن قلقه لزيادة وتيرة الاعتقالات السياسية والانتهاكات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي التي تنفذها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.

Advertisement

وقال المجلس في بيانٍ إنه تابع بقلق المعطيات الواردة عن تنفيذ حملات اعتقال واستدعاء جماعية على خلفية الانتماء السياسي، تتم دون الالتزام بقواعد القانون.

وأشار إلى ما أعلنته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن رصد 142 انتهاكاً نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة خلال 48 ساعة.

وذكر أنها شملت 27 اعتقالا سياسيًّا، و78 استدعاء، و13 تمديد اعتقال، و18 اقتحام منازل، و6 اعتداءات على النساء، إحداها ما زالت في المشفى.

وأوضح جنيف أنه تتبع نماذج من حالات الاعتقال المذكورة، وتوثق منها.

وخلص إلى أنها جرت دون اتباع الإجراءات القانونية في القبض.

وأشار إلى أنها أخذت طابع الاعتقال الجماعي لطلبة ونشطاء سياسيين ومعتقلين سابقين في السجون الإسرائيلية.

Advertisement

وبين أن الاعتقالات تصاعدت قبل أيام من الذكرى السنوية لانطلاقة حركة حماس.

لكن نوه إلى أنها بدت محاولة لمنعها من القيام بأب فعاليات بالمناسبة في الضفة الغربية.

وذكر “جنيف” أن عمليات الاعتقال جرت بعد مداهمات نفذتها قوى الأمن لمنازل ومحال تجارية، استخدمت فيها عناصر ملثمة وأخرى بملابس مدنية.

ونبه إلى أنها وظفت العنف في بعض حالات الاعتقال التي تركزت في الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس، كما جرى استدعاء آخرين وحجزهم.

ونقل مجلس جنيف عن جهات طلابية في جامعة بيرزيت، تأكيدها اعتقال 9 طلاب واستدعاء 15 آخرين.

وأوضح أن ذلك دفع مجلس الطلبة في الجامعة بيرزيت للدخول في اعتصام مفتوح داخل الحرم الجامعي لحين الإفراج عنهم.

وبين أن معطيات حقوقية تشير إلى تسجيل 600 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2022.

ونبه إلى أن ذلك يدلل على أن هذه اعتقالات غير قانونية.

ونوه مجلس جنيف إلى أنه يجري حجز المعتقلين لفترات متفاوتة قبل الإفراج عنهم بعد تهديدهم أو تعريضهم للتعذيب والتنكيل.

وذكر أنه حتى في الحالات التي قدم فيها معتقلون للمحاكمات.

وأشار إلى أنه غالبًا ما كانت التهم ذات صبغة سياسية، يجري تكييفها لتأخذ الطابع الجنائي.

كما أن العديد من المعتقلين تحصلوا على قرارات إفراج قضائية ورغم ذلك رفضت أجهزة الأمن الإفراج عنهم.

ونبه إلى أنه ما دفع ستة منهم على الأقل للشروع في إضراب عن الطعام.

ودان مجلس جنيف للحقوق والحريات هذه الانتهاكات، فإنه يؤكد على أن الاعتقال والحجز التعسفي يمثل انتهاكات لحقوق دستورية.

وأكد أن الحق في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعبير، ضمن الحقوق المكفولة بموجب القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقال المجلس إنه لا يجب أن نكون سببا لملاحقة أو اعتقال.

وطالب السلطات الفلسطينية بعمل مراجعة شاملة للإجراءات المتبعة في التوقيف والقبض.

وأكد ضرورة أن يضمن سلامة الإجراءات ومراعاة حقوق المواطنين وكرامتهم وحسن معاملتهم.

وحث على العدول عن سياسة الاعتقال والحجز التعسفي، والترهيب لمنع أنشطة ذات طابع سلمي وتتعلق بحرية الرأي والتعبير.

 

إقرأ أيضا| جنيف: الأمن الفلسطيني يرتكب مخالفات جسيمة لإتفاقات حقوق الإنسان الدولية

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.