روسيا تطالب بريطانيا بإعادة جزر فوكلاند للأرجنتين

موسكو – يورو عربي| طالب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري مدفيديف بريطانيا لإعادة جزر فوكلاند (مالفيناس) للأرجنتين.

وكتب مدفيديف تغريدة ردا على مطالبة بانسحاب موسكو من أوكرانيا”، إنه “من الأفضل أن ينحسب البريطانيون من جزر مالفيناس ويعيدوها للأرجنتينيين”.

وهنأ مدفيديف المنتخب الأرجنتيني بالفوز في كأس العالم لكرة القدم في قطر، متمنيا لها “المضي قدما على هذا النحو من النجاح في السياسة الخارجية أيضا”.

واندلع نزاع مسلح بين الأرجنتين وبريطانيا عام 1982 حول تبعية جزر فوكلاند جنوب غربي المحيط الأطلسي.

وتمكنت بريطانيا آنذاك من الانتصار، والاحتفاظ بالجزر تحت سيطرتها.

ومؤخرا، أعلنت بريطانيا عن خطط لبناء 5 سفن حربية جديدة بقيمة 4.2 مليار جنيه إسترليني، لتعزيز أمنها “ب وجه التهديدات الروسية المتصاعدة”.

وأعلن رئيس الوزراء ريشي سوناك في بيان أن “المملكة المتحدة والحلفاء يتخذون خطوات لتعزيز أمنهم في وجه التهديدات الروسية المتصاعدة”.

وذكر أن “أعمال روسيا تعرضنا جميعا للخطر. بينما نقدم للشعب الأوكراني دعما، نحن نزيد من عرض وعمق الخبرة في بريطانيا لحماية أنفسنا وحلفائنا”.

وبين سوناك أن “ذلك يشمل بناء جيل جديد من السفن الحربية البريطانية”.

وينص البرنامج، الذي بدأ بناء 3 سفن ضمنه، لإتمام كافة السفن الثماني، بما فيها 5 سفن جديدة، منتصف الثلاثينيات.

وطالبت وزيرة الخارجية في بريطانيا ليز تراس بمصادرة الأصول الروسية المجمدة وتحويلها لصالح أوكرانيا، مشيرة إلى أن لندن تسعى لتنفيذ ذلك بالوقت الراهن.

وذكرت تراس لصحيفة “غارديان” البريطانية: “أؤيد الفكرة، نحن ندرس المسألة عن كثب.. لقد تبنت كندا للتو قانونا بهذا الصدد”.

وقالت: “نعمل على ذلك مع وزارة الشؤون الداخلية ووزارة المالية في بريطانيا، ونحتاج فقط لبحث تفاصيلها جيدًا”.

وأضافت: “سيحتاج البرلمان البريطاني لتبنّي قانون جديد يسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة.. ربما قد لا يكون من الضروري تعديل القانون”.

وتناقش المفوضية الأوروبية مصادرة أصول وممتلكات منتهكي عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، عقب غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقالت في بيان إنها “تقترح إدخال انتهاك قيود الاتحاد الأوروبي لقائمة الجرائم التابعة للاتحاد الأوروبي”.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن مقترحاتها بغية ضمان مصادرة أصول الأفراد والكيانات المخالفين للتدابير التقييدية بشكل فاعل مستقبلًا”.

فيما كشفت وزيرة الخارجية في ألمانيا أنالينا بيربوك عن موعد رفع العقوبات الغربية ضد روسيا، مؤكدة أنه خيار ممكن فقط عقب سحب قواتها من أوكرانيا.

وقالت بيربوك لصحيفة “بيلد” المحلية إن “الهدنة يمكن أن تكون الخطوة الأولى فقط. واضح أن العقوبات لن ترفع إلا إذا سحبت روسيا قواتها”.

وأضافت “السلام بشروط تمليها روسيا لن يجلب الأمن المنشود، سواء لأوكرانيا أو لأوروبا. بأسوأ الأحوال، سيصبح هذا دعوة للحرب القادمة، حتى أقرب لحدودنا”.

وأكدت بيربوك: أن “الجميع في أوروبا إذ رأى مجددًا أنه بالنهاية لا يمكن لأي بلد أن ينتصر بحرب، وأن هناك خاسرون فقط، سيحل السلام الحقيقي”.

وبينت أن الاتحاد الأوروبي لن يبني علاقات مع روسيا على نحو ما قبل العملية الروسية في أوكرانيا.

أشارت إلى أن أوروبا “لن تتمكن مرة أخرى من الاعتماد على تأكيدات موسكو”.

وأعلنت دول بريكس (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) تسريع تدشين نظام مراسلة مالية خاص ووكالة تصنيف مستقلة وتكامل أنظمة الدفع.

وقال وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف بأول اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول بريكس برئاسة الصين.

وأضاف سيلوانوف: “ذلك يسرع العمل بمجالات استخدام العملات الوطنية بالتصدير والاستيراد، وتكامل أنظمة الدفع والبطاقات”.

وكذلك نظام “المراسلة المالية الخاص بنا، وإنشاء وكالة تصنيف مستقلة لبريكس”.

فيما أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن تبعات العقوبات الأمريكية والغربية ضد روسيا وتجميد جزء من احتياطياتها النقدية في البنوك الغربية ستكون خطيرة.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن هذه العقوبات ستودي بالنهاية إلى تقويض الدولار وتغيير النظام المالي العالمي.

وذكرت أن “واشنطن بتصرفاتها ستبرز نظام اقتصادي بديل في العالم بعد عقوبات روسيا”.

وأشارت إلى أنه ورغم خطاب واشنطن وحلفائها، فلم تدن خطوات روسيا في أوكرانيا من العالم بأسره”.

واستدركت: “لكن فقط من تحالف بقيادة الغرب وسيترتب على ذلك عواقب مهمة على مستقبل التمويل الدولي”.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.