سر استقالة رئيسة وزراء بيرو وانهيار الحكومة في ليما

ليما – يورو عربي| في أحدث صيحة لملفات الفساد، كشف رئيس ديوان الرئاسة في بيرو كارلوس خايكو كارانزا عن تقديم استقالته من منصبه، في غضون يوم من استقالة رئيسة الحكومة ميرتا فازكويز.

Advertisement

وعزا كارانزا استقاله “لعدم الانضباط الصارم بتنفيذ اللوائح والإجراءات والفوضى بالإدارة ما نتج عنه سوء إدارة خطير واتخاذ قرارات تفسح المجال للفساد”.

وأشار إلى أن “هناك نوع يسمى حكومة الظل من مستشاري بيرو ما خلق صعوبات بإدارة البلاد ويهدد الاستقرار”.

وقال إن أعضاء سابقون في الحكومة وبرلمانيون وممثلو عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام أكدوا مرارا وتكرارا ضرورة تغيير أقرب مستشاريه، لكنه تجاهلهم.

بينما أقر رئيس بيرو بيدرو كاستيلو تشكيل مجلس الوزراء، بعد تقديم رئيسة الوزراء فاسكيز استقالتها.

وبينت محطة “Ere-pe-pe” الإذاعية أن “أحد أسباب الرحيل هو وجود مجموعة مستشارين غير ملائمين بمحيط رئيس الدولة”.

في سياق آخر، طالبت 12 دولة من الاتحاد الأوروبي بأدوات جديدة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات الهجرة، بما بذلك تمويل إقامة أسوار وجدران.

Advertisement

وخاطب وزراء داخلية النمسا، وقبرص، والدنمارك، اليونان وليتوانيا وبولندا وبلغاريا والتشيك وإستونيا والمجر ولاتفيا وسلوفاكيا المفوضية الأوروبية والرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد.

وسيطح اجتماع لوزراء الداخلية الـ 27 في الاتحاد الأوروبي اليوم بلوكسمبورغ مسألة تعزيز الحدود الخارجية لدوله.

واعتمد مجلس الاتحاد الأوروبى اليوم، ثلاثة مقترحات قطاعية لتمويل سياسات الشؤون الداخلية، في إطار الإطار المالي متعدد السنوات 2021-2027.
وكذلك وزيادة نطاق تمويله للتدابير في مجالات اللجوء والهجرة والإدارة المتكاملة للحدود والأمن الداخلى، ومواجهة التحديات المتزايدة في مجالات السياسة هذه.
وفي بيان الاتحاد الأوروبى قال إدواردو كابريتا، وزير الداخلية البرتغالي، إن صندوق اللجوء والهجرة والاندماج سيزود الاتحاد الأوروبي
بالأدوات اللازمة للاستجابة لتحديات الهجرة المتطورة، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو بالتعاون مع دول ثالثة،
وهي تحدد أربعة أهداف محددة: سياسة اللجوء، والهجرة القانونية والاندماج، والهجرة غير النظامية والعودة،
والتضامن وتقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء.

ويتطلب تطوير سياسة هجرة مشتركة وتحسين أمن المواطنين داخل منطقة شنجن، الأموال التي تتناسب مع طموحات الاتحاد الأوروبى

في السنوات الماضية، حيث تم اعتماد تشريعات لتعزيز فرونتكس، وكذلك لتحسين قواعد البيانات المستخدمة لضبط الحدود ومكافحة الجريمة.
وفى إطار هدف التضامن، سيزيد الصندوق من حوافز نقل المتقدمين والمستفيدين من الحماية الدولية بين الدول الأعضاء،
كما ستتواصل الحوافز على قبول الأشخاص من خلال إعادة التوطين والقبول لأسباب إنسانية.
ويغطي صندوق اللجوء والهجرة والاندماج أيضًا الإجراءات في بلدان ثالثة أو فيما يتعلق بها ،
مع الاعتراف بدور صناديق الاتحاد الأوروبي الأخرى التي تهدف إلى معالجة الإجراءات الخارجية.
ويذكر أنه في 13 يونيو 2018 ، أصدرت المفوضية ثلاثة مقترحات قطاعية في مجال الشؤون الداخلية،
بالاعتماد على الدروس المستفادة، ومع مراعاة التطورات السياسية الجديدة ، اقترحت المفوضية تعزيزًا كبيرًا
لميزانية الاتحاد الأوروبي في مجالات الهجرة والحدود والأمن.

وخلال سبع عمليات إنقاذ مختلفة  أغاثت سفينة “جيو بارنتس” التابعة للمنظمة غير الحكومية “أطباء بلا حدود” 410 مهاجرين،

بينهم قصر غير مصحوبين و12 امرأة بينهم حامل. وتبحث حاليا السفينة عن ميناء آمن لإنزال المهاجرين.

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود” ، “اتصلنا بالسلطات البحرية المختصة لإنزال الناجين في مكان آمن. 24 ساعة

من الإجراءات البيروقراطية ولا يوجد حل حتى الآن للأشخاص الذين تم إنقاذهم”.

ودعت المنظمة الدول الأوروبية للتعامل مع الناجين “على أنهم بشر محترمون”.

وتعد هذه المهمة الأولى لسفينة الإنقاذ التي استأجرتها “أطباء بلا حدود”. ووصلت إلى منطقة البحث والإنقاذ قبالة السواحل الليبية في 31 أيار/مايو.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.