كندا تقرر إعادة 4 رجال من مخيمات في سوريا

أوتاوا – يورو عربي| أعادت المحكمة الفدرالية في كندا 4 مواطنين كنديين محتجزين منذ سنوات شمال شرق سوريا.

Advertisement

وتزامن القرار مع إعلان كندا إقرار إعادة 6 نساء كنديات و13 طفلا معنيين بالملف القانوني.

وتعد هذه العملية الأكبر لإعادة عائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق، وسابقة بشأن إعادة رجال محتجزين في سوريا.

واتخذت عائلات الكنديين المحتجزين في سوريا إجراءات قانونية ضد كندا، معتبرة أن رفض إعادتهم ينتهك الشرعية الكندية للحقوق والحريات.

وقالت باربرا جاكمان، محامية جاك ليتس، وهو بريطاني كندي اعتنق الإسلام وجردته لندن من جنسيته.

ويعد “أحد المعنيين الأربعة بقرار القضاء “لقد تحدثت إلى الوالدين وهما سعيدان حقا”.

Advertisement

وأضافت المحامية أن القاضي “عرض جميع القضايا التي كانت تثير القلق”.

وأشارت إلى أنه أمر أوتاوا بطلب إعادتهم “بأقرب وقت ممكن بشكل معقول” وبتزويدهم جوازات سفر عاجلا وإرسال ممثل عن الدولة لسوريا لمساعدتهم.

وين القاضي بقراره خصوصا إلى ظروفهم المعيشية “الأكثر صعوبة من ظروف النساء والأطفال الذين وافقت كندا لتوها على إعادتهم”.

وأشار إلى أنه لم توجه إليهم تهم ولم يحاكموا.

وأعلنت وزارة الخارجية الكندية أنها وافقت أخيرا على قرار يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس بالرجال الأربعة.

وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في 4 سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.

ومنذ سقوط الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2019، أصبحت إعادة زوجات الجهاديين وأبنائهم مسألة حساسة للغاية في بلدان عدة.

وتستنكر الكثير من المنظمات غير الحكومية افتقار الحكومات إلى الشجاعة.

بينما تعيش عائلات الجهاديين، وضمنهم آلاف الأطفال بمخيمي “الهول” و”روج” الخاضعين لسيطرة الأكراد في سوريا، ويتفشى العنف وتعم الفاقة.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، لا يزال نحو 30 كنديا، بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.

وذكرت أن “عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن”، ما يدلل لمزيد من عمليات الإعادة.

ولم تحدد كندا موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة لإجراءات محتملة ضد النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.

وفي أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا. وفي عام 2020.

وسمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ 5 سنوات، بعدما رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.