ليتوانيا ترفع مساعداتها المالية للمهاجرين الراغبين بالعودة لبلادهم

 

Advertisement

فيلنيوس – يورو عربي| ضاعفت وزارة الداخلية في ليتوانيا 3 مرات المبلغ المالي المقدم للمهاجرين الذين دخلوا أراضي ليتوانيا عبر بيلاروس بطريقة غير نظامية، مقابل موافقتهم على العودة إلى بلدهم.

وقالت وزيرة الداخلية أغني بيلوتايتي: “إن عودة المهاجرين إلى بلادهم عملية معقدة وطويلة”.

وأشارت إلى أنه تبلغ التكلفة السنوية لاحتجاز مهاجر واحد في ليتوانيا 11 ألف يورو، ما يعد عبئا كبيرا على كاهل الدولة.

وأكملت: “نبحث عن سبل لتشجيع العودة الطوعية ونأمل أن يسفر رفع المبلغ المدفوع عن زيادة عدد هؤلاء الذين اختاروا العودة”.

وقررت ليتوانيا رفع المبلغ من 300 يورو إلى ألف يورو لكل شخص.

Advertisement

وذكرت أن مصدر التمويل هو الأموال التي قدمتها المفوضية الأوروبية لليتوانيا بهدف احتواء أزمة المهاجرين.

وقالت وزارة الداخلية إن الإجراء لمدة محددة تنتهي في 20 يونيو المقبل.

وسيشمل فقط المهاجرين المتواجدين في أراضي البلاد حاليا.

وبلغت أعداد العائدين 400 مهاجر غير شرعي، بينهم 345 غادروا ليتوانيا بشكل “طوعي”، بحسب السلطات.

ولم تمنح ليتوانيا صفة اللاجئ سوى لـ54 شخصا من أصل 3,272 مهاجرا تقدموا بطلبات للحصول عليها.

ويعيش آلاف الأشخاص لديها منذ أشهر في مراكز إيواء مغلقة ومعزولة لا تخلو من المشاكل.

وفرضت ليتوانيا حالة الطوارئ على حدود البلاد مع بيلاروس ومخيمات تؤوي المهاجرين على جانبها من الحدود.

وعرضت مذكرة على البرلمان أن “حالة الطوارئ ضرورية لاستخدام إجراءات استثنائية لإنهاء تهديد التدفق الهائل للأجانب”.

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنغريدا سيمونيت إن “حالة الطوارئ ستردع أي شخص يساعد المهاجرين”.

وستبدأ حالة الطوارئ منتصف الليلة على أن تستمر لمدة شهر.

وتسمح لحرس الحدود بـ”اللجوء إلى الإكراه النفسي والعنف الجسدي النسبي” لمنع المهاجرين من دخول البلاد.

وتحظر الحركة على مسافة 5 كيلومترات من حدود بيلاروس دون إذن.

كما يمكن سحب الهواتف المحمولة من المهاجرين ومنع التجمعات العامة بالقرب من الحدود وفي المخيمات.

وتتهم دول الاتحاد الأوروبي مينسك بتشجيع المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وأفغانستان وإفريقيا على عبور الحدود لها.

ووقع الرئيس البولندي مرسوم حال الطوارئ الذي سيفرض على جزء من المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا.

وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها بولندا حال الطوارئ منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1989.

الحكومة البولندية قالت إن ذلك الإجراء ضروري “للحفاظ على حدود بولندا والاتحاد الأوروبي” بمواجهة تدفقات المهاجرين.

كما أنه يأتي ردا على المناورات العسكرية الروسية المتوقع إجراؤها قريبا.

وقال المتحدث باسم الرئيس بلازي سبيشالسكي “أن الوضع على الحدود صعب وخطير يجب أن نتخذ مثل هذه القرارات

ونضمن أمن بولندا والاتحاد الأوروبي”.

أعلن متحدث باسم الرئاسة البولندية  أن حال الطوارئ ستستمر في المنطقة لمدة 30 يوما، وهي جاءت استجابة لارتفاع أعداد المهاجرين

من بيلاروسيا، إضافة إلى أنها رد على المناورات العسكرية التي أعلنت روسيا القيام بها قريبا.

في خطوة متوقعة منذ أيام، وقع الرئيس البولندي أندريه دودا ، مرسوم إعلان حال الطوارئ على الحدود مع بيلاروسيا،

لمواجهة تدفقات المهاجرين القادمين من هناك.

وسيشمل المرسوم الذي وقعه الرئيس والذي دخل حيز التنفيذ  الخميس، 183 موقعا في المنطقة الحدودية،

كما سيتم حظر وصول وسائل الإعلام إلى المنطقة المعنية بشكل صارم،

وسيتم تقييد حركة الأشخاص من غير سكان المنطقة ومنعهم من التوجه إلى هناك.

كما سيتم حظر التظاهرات في المنطقة المعنية، وهي قطاع يبلغ عرضه حوالي ثلاثة كلم على طول الحدود مع بيلاروسيا،

وسيكون على السكان أن يحملوا بطاقات هوية أ تعريف تثبت سكنهم هناك.

وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها بولندا حال طوارئ منذ سقوط النظام الشيوعي عام 1989.

وسيكون أمام الرئيس الآن 48 ساعة لرفع المرسوم إلى البرلمان، الذي يحق له سحبه. ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الاثنين.

وقالت منظمات إنسانية ومجموعات إغاثة تعمل مع المهاجرين إن الأيام الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا بأعداد عناصر الشرطة

والمعدات والآليات العسكرية، معربين عن قلقهم من أن تؤدي تلك الإجراءات إلى الحد من أنشطتهم

وتترك اللاجئين عالقين في منطقة محددة لن يتمكنوا من الخروج منها.

بدورها، قالت الحكومة البولندية إن حال الطوارئ ترمي إلى تخفيف التوتر على الحدود مع بيلاروسيا، التي تمتد على طول 418 كلم.

كما أكدت أنه لديها معلومات موثوقة تفيد بأن هناك حوالي 10 آلاف عراقي في بيلاروسيا، وصلوا خلال الأسابيع القليلة الماضي،

ستقوم حكومة مينسك بنقلهم إلى الحدود مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا.

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.