مطالبات للتحقيق مع فرنسا لدعمها الإسلاموفوبيا.. ما التفاصيل ؟

باريس- يورو عربي | طلب تحالف عالمي من 25 منظمة غير حكومية من المفوضية الأوروبية التحقيق في قضية فرنسا لدعمها الذي ترعاه الدولة للإسلاموفوبيا.

Advertisement

وفي التماس موجه إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، طلبت منها هذه المنظمات غير الحكومية التي تمثل 11 دولة محاكمة الحكومة الفرنسية في محكمة العدل الأوروبية لفرضها ممارسات تمييزية.

وجاء في الالتماس أن “فرنسا نفذت العديد من القوانين التي تهدف إلى الحد من حرية العقيدة ومعاقبة إظهار الدين”.

وقالت سميرة صابر من الخدمات القانونية لصابر والتي قدمت الالتماس إلى المفوضية الأوروبية نيابة عن التحالف، إن الإسلاموفوبيا أصبحت متأصلة ومعممة في المجتمعات الأوروبية.

وقالت إن “الإسلاموفوبيا ليست ظاهرة واسعة الانتشار وخطيرة في الأوساط اليمينية فحسب.

وتابعت “بل إنها متأصلة أيضًا في التيار السائد في المجتمعات الأوروبية”.

وقال الناشط القانوني إن فرنسا قدمت مثالاً على كيفية قيام الجهات الحكومية بإضفاء الطابع المؤسسي وإضفاء الشرعية على الإسلاموفوبيا.

Advertisement

وذلك وفق قوله من خلال خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين.

وكان من بين المنظمات التي وقعت على العريضة المجلس التمثيلي للجمعيات السوداء في فرنسا، ومنظمة هيومن رايتس ووتش في هولندا.

إضافة للمجلس الإسلامي المركزي في سويسرا، والرابطة الإسلامية لحقوق الإنسان من إسبانيا.

وجاء في الالتماس “هناك إخفاق واسع النطاق في تنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي وخاصة حقوق الإنسان المتعلقة بالسلامة الدينية”.

إضافة وفق قولهم فإن هناك إخفاق كبير في حرية التعبير عن المعتقدات السياسية في فرنسا.

وسلطت الضوء أيضًا على خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “ضد الانفصالية”

وهي التي وفقًا لهذه المنظمات غير الحكومية تركز فقط على تشديد “الرقابة السياسية والأيديولوجية واللاهوتية والمالية على المجتمعات الإسلامية”.

وقالت هذه المنظمات غير الحكومية، بينما تشرح سبب الاقتراب من المفوضية الأوروبية.

وتابعت “لا يوجد علاج حقيقي أو فعال داخل النظام القانوني الفرنسي لوقف استمرار الإسلاموفوبيا الهيكلية والمنهجية من قبل الحكومة الفرنسية بالمعاني التي حددتها السوابق القضائية الأوروبية”.

إقرأ المزيد:

ضبط مجموعة تستغل العمال المـهاجرين في فرنسا