مقترح بتعديل قانون “الاندماج” في هولندا

لاهاي/يورو عربي | قدّم وزير الشؤون الاجتماعية الهولندي ووتر كولميس يوم الجمعة مقترحًا لتعديل قانون الاندماج في هولندا للمهاجرين وبعض طالبي اللجوء.

وذكر الوزير الهولندي، في بيان صادر عن مكتبه، أنّ التعديل الجديد يستهدف بعض المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد اعتبارًا من الصيف المقبل.

وبيّن أنّ التعديل يتضمّن تعلم بعض المهاجرين وطالبي اللجوء مستوى أعلى من اللغة الهولندية.

كما يتضمّن عملهم بشكل طوعي أثناء تعلم اللغة الهولندية.

وبرّر كولميس هذه التعديلات المقترحة بأنّها تهدف لمساعدة المهاجرين وطالبي اللجوء في هولندا بالاندماج بشكل أسرع في هولندا.

وجاءت هذه المقترحات بعدما قالت وزارة الشؤون الاجتماعية الهولندية إنّ نظام الاندماج الحالي بالبلاد لم يعد كافيًا.

وأعلنت الوزارة أنّها تهدف إلى البدء بالعمل بالقانون الجديد للاندماج اعتبار من شهر يوليو/تمّوز 2021.

وأشارت إلى أنّ القواعد الجديدة بشكل كبير على مشاركة البلديات المحلية بالبلاد في القرار.

واعتبرت أنّ البلديات المحلية “هي الأقرب إلى الأشخاص الذين يندمجون. وهذا يسمح لها بتوفير المطلوب”.

وذكرت أنّ البلديات الهولندية ستعمل أيضًا على المساعدة في حل بعض المشاكل التي تواجه الكثير من اللاجئين.

وأضافت “خلال الأشهر الستة الأولى، ستدفع البلديات إيجار المنزل، والتأمين الصحي، وفواتير الغاز والمياه والكهرباء” من الإعانة التي يتمّ صرفها للمهاجرين وطالبي اللجوء.

وبيّنت الوزارة أنّها تريد تنفيذ الإصلاحات اللازمة لنظام الاندماج بالبلاد “في أقرب وقت ممكن”.

ويعتقد مجلس الوزراء في هولندا أنّ استيعاب طالبي اللجوء والمهاجرين في المجتمع يستغرق وقتًا طويلًا.

ولفت المجلس، في بيان، إلى أنّ نظام الاندماج الحالي يعطي مساحة “للأطراف الخبيثة، لارتكاب الاحتيال في موضوع دروس اللغة”.

وأشار إلى أنّ الاقتراح الجديد الذي قدّمته وزارة الشؤون الاجتماعية سيحل هذه المشكلة.

وتتزامن هذه التصريحات والقرارات على إثر تحقيق أجرته صحيفة “دي فولكس كرانت” الهولندية الأسبوع الماضي.

وتوصّل التحقيق إلى أنّ عددًا من مدارس تعليم اللغة والاندماج للاجئين بهولندا كانت تقدّم بالطلب من اللاجئين التوقيع على فواتير مزورة لدورات غير موجودة، ثمّ تقوم بسحب أموال القرض الخاص باللاجئ الذي تصرفه له الحكومة.

وذكرت الصحيفة الهولندية أنّ مدارس اللغة قد حصلت من هذا الاحتيال على ملايين اليوروهات.

واختتمت الصحيفة تحقيقها بالقول إنّ أن المشكلة كانت معروفة لدى الكثيرين بالبلاد، لكنّ حجم الاحتيال كان أكبر مما كان متوقعًا.

قد يهمّك |

تعرّف على الإجراءات الجديدة للحصول على تأشيرة “شنغن”