إسبانيا تؤكد التزامها بدعم العمل الإنساني القائمة به منظمة الأونروا

مدريد – يورو عربي ا أكدت وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا جونزاليس لايا عن تقديرها للجنة الأونروا في إسبانيا، التي تعد رائدة على الصعيد الدولي في مجال توجيه مساهمات أقاليم الحكم الذاتي، والبلديات والجمعيات الأهلية
وفي مجال التوعية بمشكلة اللاجئين بصفة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة.
وشددت الوزيرة جونزاليس لايا على التزام إسبانيا بدعم العمل الإنساني الذي تقوم به الأونروا
من أجل توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وكانت وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا جونزاليس لايا قد عقدت اجتماع عمل في مدريد

مع مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينينن، فيليبي لاتزاريني،   في توقيت تواجه فيه الوكالة مشكلات تمويل جسيمة
بسبب تقلص مساهمات الدول المانحة خلال السنوات الأخيرة،
فضلا عن تزايد الاحتياجات الملحة نتيجة للظروف التي فرضتها جائحة الكورونا.
وعبر المفوض لاتزاريني عن شكره للوزيرة على المساهمة الخاصة التي قدمتها إسبانيا في نهاية عام 2020 استجابة
للدعوة التي وجهها المفوض للحفاظ على استمرار عمل الخدمات الأساسية المقدمة للسكان الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين.
كما أصدرت شبكة من منظمات حقوق الإنسان في البلقان تقريرًا عن عمليات صد المهاجرين في اليونان وكرواتيا.
وتدعي أن العنف المنهجي الذي تمارسه السلطات الكرواتية واليونانية يصل
في كثير من الأحيان إلى حد “التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.

وعندما وصلت الشرطة، كنت أقول لهم “أرجوكم، كونوا متسامحين معنا، سلام”، لكنهم لم يهتموا بذلك وسحبوا السلاح علينا”.

جاء أحد الضباط إليّ ومعه بندقيته، وضعها مباشرة على رأسي بينما كان يصرخ علي “من القائد؟ أنا أعلم أنه أنت”.

وقال جوزيف كريبس، مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة، لمهاجر نيوز “لقد وثقت BVMN

باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا”. “تُظهر الأدلة الدامغة

والتي لا جدال فيها كيف أن التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية المطولة

أصبحت شائعة الآن لدرجة أنه من الصعب تمييزها عن السياسة الرسمية في التعامل مع المهاجرين”.

وتتيح عمليات الصدّ، منع الأشخاص من التماس الحماية على أراضي دول معينة من خلال إعادتهم قسراً إلى بلد آخر.

وتعتبر هذه العمليات ملية غير قانونية، لأنها تنتهك القانون الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان،

بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية وحق المهاجرين في طلب اللجوء بعد عبورهم الحدود.

التعليقات مغلقة.