الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سياسيين لبنانيين

 بروكسل – يورو عربي ا أعلن الاتحاد الأوروبي  أنة يعكف على وضع عقوبات لفرضها على ساسة لبنانيين يرى أنهم يعطلون تشكيل حكومة، وستكون هذه أول عقوبات يفرضها التكتل على لبنان، حليفه في الشرق الأوسط، بسبب خيبة الأمل من سوء إدارة النخبة الحاكمة للبلاد.

ويسعي الاتحاد الآوروبي ، لتكثيف الضغط على الساسة اللبنانيين المتناحرين وسط أزمة مستمرة

منذ عشرة أشهر أسفرت عن انهيار مالي وارتفاع شديد في معدلات التضخم

وانقطاع متكرر في الكهرباء ونقص في إمدادات الوقود والمواد الغذائية.

ولم يبحث الاتحاد الأوروبي أسماء بعينها بعد لاستهدافها بالعقوبات المزمعة

كما أن المجر استنكرت علنا جهود الاتحاد للضغط على الساسة اللبنانيين.

لكن ستة دبلوماسيين ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا  أن التحضير للعقوبات

بدأ بالفعل من خلال العمل على ما يطلق عليه معايير الاختيار وذلك بعد أن اتفق وزراء خارجية الاتحاد يوم الاثنين على التحرك.

وبما أن العديد من الساسة اللبنانيين البارزين لديهم منازل وحسابات مصرفية واستثمارات

في دول الاتحاد الأوروبي ويرسلون أبناءهم للدراسة في جامعات هناك،

فإن سحب هذه الامتيازات قد يكون وسيلة لدفعهم لإمعان التفكير في الأمر.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي “الصبر على الطبقة الحاكمة ينفد بشكل متزايد.

ولا يبدو أنهم يعيرون اهتماما لمصالح شعبهم. توقعوا اتخاذ قرار خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع”.

ويحتاج الاتحاد الأوروبي أولا لوضع نظام للعقوبات يمكنه من فرض حظر سفر

أو تجميد أرصدة الأشخاص المستهدفين. وهناك انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة،

بشأن فرض عقوبات أوروبية لكن القوتين الرئيسيتين بالتكتل، فرنسا وألمانيا، تؤيدان الفكرة.

وما زال يتعين على مجموعة أكبر من الدول تحديد مواقفها.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “الشعب يعاني لكن الزعماء السياسيين

لا يتحملون مسؤوليتهم في حين ينهار البلد حرفيا”.

وأضاف “نعمل على نهج يجمع بين العصا والجزرة”. وتوضح ورقة خيارات أعدها الاتحاد كيف يمكن للبنان

أن يستفيد ماليا من مجموعة مختلفة من المساعدات، لكن المسؤولين قالوا إنه ليس هناك

ما يشير إلى أن مثل هذه “الجزرة” قد تحفز الساسة اللبنانيين وإن الأمر الآن أصبح يقتصر على “العصا”.

التعليقات مغلقة.