“إمباكت” تكشف فشل قانون العمل السعودي الجديد في حماية حقوق العمال المهاجرين

لندن ـ يورو عربي | كشفت مؤسسة الفكر “إمباكت” اليوم عن فشل قانون العمل السعودي الجديد في حماية حقوق العمال المهاجرين المالية.

وقالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، “إن القانون الجديد للمملكة يستثني الفئات الأكثر هشاشة من العمال المهاجرين”.

وتصف السعودية القانون بأنه إصلاح يضعها في مقدمة الدول المراعية لحقوق الإنسان، فيما يشمل الاستثناء الرجال والنساء من عاملات المنازل والسائقين.

وجاء ذلك في تقرير جديد أطلقته مؤسسة الفكر-ومقرها لندن-صباح اليوم الأربعاء بعنوان “روايات استغلال: على السعودية حماية الحقوق المالية للعمال المهاجرين”.

وتضمن التقرير شهادات لعمال آسيويين يعملون في المملكة السعودية.

وقالت “سودشنا داي” باحثة إمباكت الدولية في الهند “إن من ساهم في بناء المملكة العربية السعودية فعليًا هم ما يطلق عليهم بـ “عبيد العصر الحديث”.

وتابعت “هذا القانون لن يغير تلك الحقيقة المؤلمة بشكلٍ فارق”

وأضافت سودشنا “الحكومة السعودية رسخت نظامًا لاستغلال العمال المهاجرين تغلغل في جميع طبقات المجتمع”.

وذكر التقرير الذي سلط الضوء على الانتهاكات والقيود المالية أن هناك ما يقرب من 13 مليون عامل مهاجر في المملكة العربية السعودية.

وهؤلاء استقدمهم وكلاء في الهند والتي تعتبر أكبر مصدر للمهاجرين (4 ملايين)، وباكستان، وكينيا، وبنغلاديش، واليمن، وإثيوبيا.

وبالرغم من أنهم يوقعون عقودًا تَعِد بأجور مقبولة، إلا أنهم غالبًا ما يحصلون على نصف ما وُعدوا به بعد وصولهم إلى المملكة، وفق إمباكت.

وبحسب التقرير، فإن العاملات المهاجرات غالبًا ما يتقاضين أجورًا زهيدة تقدر بنحو 1,000 ريال سعودي.

أي (نحو 266 دولارًا أمريكيًا) شهريًا أو أقل.

ويجعل ذلك إرسال الأموال إلى عائلاتهم في أوطانهن -وهو الهدف الذي جئن للمملكة من أجله-أمرًا في غاية الصعوبة، وفق إمباكت.

وقالت “داي” إن عدم دفع الأجور ليس القيد الوحيد الذي يواجهه العمال المهاجرون في المملكة”.

وتابعت “ففي ظل نظام الكفالة سيئ السمعة، والذي يمهّد الطريق لانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان من خلال منح أصحاب العمل سلطة شبه كاملة، لا يستطيع المهاجرون فتح حسابات مصرفية”.

إضافة وفق قولها لعدم قدرتهم على الحصول على قروض إلا بإذن رسمي وموافقة من كفلائهم.

وتُصنِّف البنوك السعودية الحسابات المصرفية للمهاجرين على أنها حسابات “عالية الخطورة”.

وبالتالي تفرض على أصحابها عددًا من الشروط، بما في ذلك:

يمكن للعامل المهاجر التقدم لفتح حساب بنكي فقط بعد تقديم مشغله طلبًا رسميًا بذلك.

حيث يجب على المشغل أن يذكر في الطلب مهنة المهاجر وهدف فتحه للحساب ومبلغ راتبه ومصادر الأموال.

وعند تقديم المشغل الطلب بذلك، يطلب البنك إذن تصريح العمل وجواز السفر الخاص بالمهاجر.

ويقدم المشغل تعهدًا للبنك بإعلامه في حال غادر المهاجر البلاد نهائيًا.

عندئذ يجمد البنك حساب العامل مباشرة، ويتواصل معه من أجل سحب أمواله قبل إغلاق الحساب بشكل نهائي.

وعند السماح له بفتح حساب بنكي، لا يمكن للعامل المهاجر أن يحصل على دفتر شيكات أو بطاقة ائتمان.

إضافة لمنعه من أن يستفيد من أية خدمات أخرى عدا عن بطاقة الصرف وخدمات تحويل الأموال.

وفي إفادة حصلت عليها إمباكت الدولية، قال “إيشر” البالغ من العمر 33 عامًا لـ إمباكت “لدي ستة أخوة يعيشون حاليًا مع والديَّ في الهند”.

وتابعت أنا قدمت للسعودية حتى أعمل وأغطي مصاريف عائلاتي.

وتابعت “لكنني حين أتيت إلى هنا تفاجأت بأنه لا يمكنني فتح حساب بنكي دون إذن ومساعدة من صاحب العمل”.

وأضافت ابشر “لذلك أنا لا أملك حسابًا الآن، لأن صاحب العمل ببساطة لا يريدني أن أفتح حسابًا”.

وعقبت “داي”، الباحثة في إمباكت، إن “هذا التركيز للسلطة في يد صاحب العمل يمهّد الطريق لسوء المعاملة والاستغلال للمهاجرين”.

وبالرغم من كشف منظمة العمل الدولية عن ظروف العمل السيئة الخاصة بالعمال المهاجرين في المملكة، إلا أن ذلك لم يغير الواقع بشكل حقيقي.

ودعت إمباكت الدولية إلى توحيد مطالبتهم بوضع حد لنظام الحكم التمييزي المتحجر الذي يسمح بالانتهاكات المنهجية للمهاجرين في المملكة.

المزيد:

رفضا لصفقة محتملة مع السعودية.. تظاهرة نسائية مقابل مقر ريال مدريد الإسباني

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=10489