الأمم المتحدة: يجب على فرنسا مراجعة قانون الأمن العالمي
جنيف-يورو عربي | قال خبراء حقوق الإنسان في تقرير للأمم المتحدة إن مشروع القانون الفرنسي المثير للجدل بشأن الأمن العالمي سيكون غير متوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد هؤلاء الخبراء الدوليين على ضرورة تعديله بشكل شامل.
وقال الخبراء “إنها علامة جيدة على أن أعضاء البرلمان قالوا إنهم سيعيدون كتابة المادة 24 التي تقيد نشر صور ضباط الشرطة”.
وتابعوا “لكنها بحاجة إلى المضي قدمًا وإعادة التفكير في الغرض من مشروع القانون ككل”.
وأضافوا “أن مجرد إعادة كتابة المادة 24 لن يحل عيوبها، ومن المؤكد أن النص ليس هو الوحيد الذي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.”
وقالوا إن الموافقة على مشروع “قانون الأمن العالمي” من قبل الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي دفعت عشرات الآلاف من الناس إلى الاحتجاج في المدن في جميع أنحاء فرنسا.
كما غضب المتظاهرون من مقاطع الفيديو التي تظهر الشرطة وهي تفكك بعنف معسكرًا للمهاجرين في قلب باريس.
وكذلك ضرب منتجًا للموسيقى السوداء على يد ضباط الشرطة الذين تم التقاطهم في لقطات كاميرا الأمن.
ووجهت اتهامات إلى أربعة من ضباط الشرطة فيما يتعلق بتلك الواقعة.
وقال الخبراء “هذه تذكيرات في الوقت المناسب بأن صور انتهاكات الشرطة التي يلتقطها الجمهور تلعب دورًا حيويًا في الإشراف على المؤسسات العامة، وهو أمر أساسي لسيادة القانون”.
وأشاروا إلى أنه “من بين العديد من البنود الأخرى في مشروع القانون التي يمكن أن تحد من حقوق الإنسان، فإن المادة 22 التي تسمح باستخدام مراقبة الطائرات بدون طيار”.
وذلك باسم الأمن ومكافحة الإرهاب، كما ستسمح بمراقبة واسعة النطاق، لا سيما للمتظاهرين، وفق قولهم.
وأضافوا أن “هذا له تداعيات خطيرة على الحق في الخصوصية وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير في البلاد.
وكذلك في أي دولة أخرى قد تكون مستوحاة من هذا التشريع، وفق الخبراء.
وبينما رحبوا بتأسيس لجنة بقيادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لصياغة توصيات للمادة 24، حثوا السلطات على إجراء تقييم شامل.
وذلك لتوافق مشروع القانون بأكمله مع القانون الدولي.
وأعرب الخبراء في السابق عن مخاوفهم بشأن القانون للسلطات الفرنسية.
فيما كرروا استعدادهم لتقديم أي مساعدة تقنية قد تحتاجها السلطات في هذا السياق.
ومن بين الخبراء، إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية الرأي والتعبير.
وكذلك كليمان نيالتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي.
وفيونوالا ني أولين المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ نيلس ميلزر المقرر الخاص المعني بالتعذيب.
بالإضافة لـ اجنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.
إقرأ أيضًا:
بالصور | قانون جديد يشعل مظاهرات عارمة في فرنسا.. ما السبب ؟
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=8430