الدنمارك تعلن بدء محاكمة وزيرة الاندماج السابقة في قضية طالبي اللجوء

كوبنهاخن- يورو عربي | بتمثُل وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية السابقة إينغر ستوينبرغ أمام القضاء بتهمة انتهاك القانون في قضية فصل 23 زوجا من طالبي اللجوء، الذين كانت بينهم نساء قاصرات، تحت ذريعة أن الدنمارك لا تؤيد زواج من هم تحت سن 18.

سينظر القضاء فيما إذا كانت هذه الوزيرة البالغة من العمر 48 عاما انتهكت “الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”،

عندما أمرت بفصل الأزواج من طالبي اللجوء، في الحالات التي كانت فيها المرأة لم تتجاوز سن 18.

في إجراء نادر، بدأ القضاء الدنماركي اليوم الخميس محاكمة وزيرة الاندماج السابقة إينغر ستوينبرغ،

بتهمة مخالفة القانون بعدما أمرت بتفريق أزواج من طالبي اللجوء.

وستستمر الجلسات 36 يوما، يدرس خلالها الملف 26 قاضيا في المحكمة الخاصة التي لا تجتمع سوى لمحاكمة أعضاء الحكومة السابقين أو الحاليين.

وتصر الوزيرة السابقة على أنها لم تخالف القانون، وقالت لدى وصولها إلى المحكمة ”

أتوقع بالطبع تبرئتي”. وابتداء من 13 أيلول/سبتمبر ستدلي بشهادتها.

فُصل حوالي 23 رجلا وزوجاتهم عن بعضهم، بينهم سوريين، في الحالات التي كان فيها فارق السن بين الطرفين صغيرا في معظم الأحيان،

دون دراسة ملفاتهم بصورة فردية بموجب تعليمات أصدرتها الوزيرة الليبرالية، التي غادرت حزبها منذ ذلك الحين لكنها لم تتخل عن مقعدها النيابي.

ودافعت عن قراراتها السابقة، “فعلتُ ما كان برأيي الشيء السياسي والإنساني الوحيد الذي يجب القيام به لمحاربة الزواج القسري للأطفال”.

وقالت في كلمة أمام البرلمان، الذي تبنى بموجب القواعد المطبقة لائحة الاتهام في فبراير، ”

تخيلوا أنه بعد وصولها إلى بلد مثل الدنمارك، بلد المساواة، تكتشف فتاة صغيرة ضحية زواج قسري

أنه بدلا من منحها خيار إنهاء زواجها القسري، تجبرها الدولة على ذلك عبر إيوائهما معا في مركز للجوء”.

وصوت 139 من أصل 179 من أعضاء مجلس النواب لصالح لائحة الاتهام، التي عارضها 30 نائبا، فيما امتنع عشرة عن التصويت.

وكانت ستوينبرغ، وزيرة الهجرة من 2015 إلى 2019 في حكومة يمين الوسط المدعومة من الحزب اليميني الشعبوي المناهض

للهجرة “حزب الشعب الدنماركي”، تتبنى سياسة استقبال مشددة جدا،

وتتفاخر بأنها استطاعت تمرير أكثر من 110 تعديلات تحد من حقوق الأجانب.

هذه هي المرة الثالثة منذ 1910 التي يُحال فيها زعيم سياسي على محكمة العدل الخاصة بمحاكمة الوزراء

الذين ارتكبوا عمليات اختلاس أو إهمال لدى ممارسة وظائفهم.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=15702