“الفرانكفونية” تدين اعتقال صحفي في الجزائر وتطالب بإطلاق سراحه

باريس / يورو عربي | أدانت الجمعية الفرانكفونية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء اعتقال السلطات الجزائرية للصحفي “منصف آيت قاسي” الذي يعمل مراسلاً لقناة “فرانس 24”.

واعتقلت السلطات الصحفي آيت قاسي بذريعة “العمل دون الحصول على اعتماد حكومي”.

وقالت الجمعية الفرانكفونية ، في بيان وصل “يورو عربي” نسخة عنه، إنّها تلقّت إفادات من الجزائر جاء فيها أنّ السلطات وضعت الصحفي آيت قاسي رهن الحبس المؤقت مساء يوم الاثنين 28 يوليو/تموز 2020.

وأشارت إلى أنّ الحبس المؤقت جاء بعد أشهر من صدور قرار قضائي يمنع الصحفي من مغادرة الأراضي الجزائرية.

وذكرت أنّ سلطات الأمن الجزائري أوقفت آيت قاسي برفقة صحفي آخر هو “رمضان رحماني” مالك شركة إنتاج تلفزيوني.

وتوّلت شركة الإنتاج التلفزيوني مسؤولية تصوير الحوار الصحافي الأخير الذي أجرته قناة “فرانس 24” مع الرئيس الجزائري.

وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حوارًا صحفيًا في 4 تموز/يوليو الجاري مع القناة الفرنسية.

ووفق بيان الجمعية الفرانكفونية فقد وجّه قاضي التحقيق للصحفيين تهمة “التعاون بدون اعتماد مع قناة تلفزيونية أجنبية”.

كما اتّهمهما بـ”الحصول على تمويل أجنبي واستلام أموال من الخارج؛ لتدعيم مشاريع سياسية من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية”.

ونقل البيان عن الصحفي آيت قاسي أنّه توجّه بداية عام 2019 إلى وزارة الاتصال الجزائرية طلبًا للحصول على اعتماد حكومي للعمل بشكل قانوني في البلاد.

وأضاف بأنّه “لم يتلقَ من الوزارة ردًّا على طلبه”.

ولفت البيان إلى أنّ ذلك أمر يشتكي منه عدد آخر من الصحفيين الجزائريين العاملين مع قنوات ووسائل إعلام أجنبية.

ورأت الجمعية الفرانكفونية أنّ استمرار اعتقال الصحفيين في الجزائر يندرج في إطار الاعتداء على الحريات الصحفية التي كفلها الدستور الجزائري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت إنّ ذلك يتناقض أيضًا مع التزامات الجزائر بتوفير الحماية والتدابير اللازمة للصحفيين لتمكينهم من ممارسة عملهم بحرية، احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الإعلامي.

وذكّرت “الفرانكفونية” بأنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يُلزم الدول بتعزيز مناخ آمن وداعم للصحفيين يساعدهم على أداء عملهم باستقلالية وبدون تدخل غير مبرر وليس ممارسة اعتقالات تعسفية بحقهم.

واختتمت المنظمة الدولية بيانها بدعوة السلطات الجزائية إلى الإفراج الفوري عن الصحفي آيت قاسي.

كما دعتها إلى “الكفّ عن سياسة تكميم وسائل الإعلام عبر منع الصحفيين من القيام بعملهم”.

وطالبت السلطات أيضًا “بووقف انتهاك حق المواطنين في الحصول على المعلومات”.

قد يهمّك |

بالفيديو: مقتل شاب جزائري على طريقة “فلويد” في بلجيكا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.