بريطانيا تطالب بمواجهة للسيل الشمالي-2 عقب اكتمال بنائه
لندن – يورو عربي| طالبت بريطانيا الدول الأوروبية إلى الاتحاد لمواجهة وصد بناء “السيل الشمالي-2″، الذي انتهي منه رسميا بشهر سبتمبر الماضي.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس: “أريد أن ينضم إلينا أصدقاؤنا من جميع أنحاء أوروبا”.
وأضافت: “هذا يعني أن نكون معا في بريطانيا وغيرها بمعارضة بناء خط أنابيب السيل الشمالي-2”.
وذكرت تروس أن خط الأنابيب الروسي يهدد “بتقويض الأمن الأوروبي”.
وأشارت إلى أنه سيسمح لروسيا بتشديد السيطرة على تلك الدول التي تعتمد على غازها.
ويمر “السيل الشمالي-2” من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.
ويضم خطين بسعة 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، وأعلن رسميا عن اكتمال بنائه بسبتمبر الماضي وبات جاهزا لنقل الغاز.
وكشفت وزارة الاقتصاد الألمانية عن منح برلين التراخيص اللازمة لمشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.
وقالت برلين في بيان إن المشروع لن يهدد الإمدادات إلى ألمانيا وعموم بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأكدت تقديم تحليلها لتأثير مشروع خط الأنابيب على أمن الإمدادات لهيئة تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا، التي ستواصل إجراءات إقراره.
وأعلنت شركة “غازبروم” الروسية في 9 أكتوبر الحالي أن “السيل الشمالي 2″ أنجز بالكامل من الناحية التقنية والفنية”.
وأشارت إلى أنها بانتظار صدور التراخيص النهائية من ألمانيا لتشغيله.
وطالبت بولندا حلف الناتو بإيجاد حلول خلال قمته المقبلة بمدريد تتصدى لتحديات بينها تعزز قدرات روسيا ومشروع “السيل الشمالي 2” للغاز.
وقالت إنه من تحديات الناتو التطور الاقتصادي للصين ومخاطر الإرهاب وأزمة الهجرة ومشروع “السيل الشمالي 2” لضخ الغاز الروسي لألمانيا.
وأكدت بولندا أن “قمة الناتو بمدريد يجب أن تجد حلولًا شاملة للتصدي لجميع التحديات”.
وأكملت: “علينا أن نرى كامل طيف التهديدات وتقوية قدراتنا على التصدي لها”.
وهاجمت موسكو موقف بولندا بشأن المخاطر المزعومة منها، مبينة أن تعزيز حضور الناتو بشرق أوروبا لن ينجم عنه تعزيز الأمن، بل زيادة التوترات.
ورفضت بولندا الاستجابة لمطالبات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، القاضية بمساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.
وبر رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي موقف بلاده بأن هؤلاء المهاجرين متواجدون على أراض بيلاروسية.
وذكر وبأن حكومته معنية بحماية حدود البلاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.
وكانت المحكمة قد طالبت سلطات كل من بولندا ولاتفيا “بتزويد جميع المهاجرين بالطعام والماء والملبس
والرعاية الطبية المناسبة، وإذا أمكن الملاجئ المؤقتة”.
في أول رد مباشر على طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضت بولندا الاستجابة لمطالبها
وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، رفضه الاستجابة لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،
وقال خلال لقاء مع صحافين محليين “في المقام الأول، نحن ملزمون بمراقبة حدودنا
حتى لا يتمكن المهاجرون غير الشرعيين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي”.
وشدد موراويكي على أن مجموعة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود موجودة في منطقة تابعة لبيلاروسيا،
وأضاف أن بولندا أرسلت قافلة إنسانية إلى هؤلاء المهاجرين، لكن السلطات في بيلاروسيا منعتها من العبور.
ويقبع حوالي 30 مهاجرا أفغانيا منذ أكثر من 15 يوما في مخيم مؤقت على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا،
وتتم مراقبتهم عن كثب من قبل حرس الحدود البيلاروسي والقوات البولندية على السواء.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء المهاجرين (32 أفغانيا و41 كرديا عراقيا) “يسعون إلى دخول إما لاتفيا أو بولندا،
بهدف طلب الحماية الدولية”، ولم يأت في قرارها الطلب من سلطات البلدين السماح لهم بدخول أراضيهما لطلب اللجوء.
وأكدت وزيرة الداخلية في لاتفيا، ماريا غولوبيفا، أنه “بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية،
يوفر حرس الحدود الغذاء والملابس والأدوية اللازمة للأشخاص الموجودين على حدود الجانب البيلاروسي”.
لكن تتهم منظمات حقوق الإنسان البولندية والمعارضة الليبرالية الحكومة القومية المحافظة برفض إنقاذ المحتاجين، وبالتالي انتهاك القانون الدولي.
وكان رؤساء وزراء كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، قد أعلنوا بشكل مشترك أن تدفق المهاجرين على أراضيهم
قد تم “تخطيطه وتنظيمه بشكل منهجي” من قبل مينسك.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=16847