“جنيف”: مصر تعتقل شقيقي حقوقية لابتزازها

جنيف- يورو عربي | قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إن السلطات في مصر تتخذ شقيقي ناشطة حقوقية في الخارج كرهينتين لإبتزازها وإسكاتها.

وطالب المجلس السلطات في مصر بالإفراج الفوري عن الشقيقين عيد وحسن صابر عيد حسن الشاذلي.

وقال المجلس في بيان “يجب إنهاء اتخاذهما كرهينتين لإسكات وابتزاز شقيقتهما منى، الناشطة السياسية المقيمة في الخارج”.

وأكد أن السلطات في مصر اعتقلت وأخفت قسريًا المواطنين الشقيقين حسن صابر عيد حسن الشاذلي والسيد عيد صابر عيد حسن الشاذلي في 22 أغسطس/آب 2020.

وحصل ذلك وفق المجلس الحقوقي بعد مداهمة منزلهما في شارع محرم بك بالإسكندرية، وصادرت جميع عقود ممتلكاتهما، ومختلف الأجهزة الإلكترونية بمنزلهما.

وقال مجلس جنيف “إن السلطات في مصر صادرت جوازات السفر ووثائق تحقيق الشخصية الخاصة بهما”.

ووفق متابعة المجلس الحقوقي فقد نقل الشقيقان إلى جهة مجهولة.

وقال جنيف “استمر إخفاؤهما القسري 3 أيام، قبل أن ينقلا إلى أحد مقرات الأمن الوطني في الإسكندرية، ويتعرضا للتعذيب على مدار 33 يومًا”.

وشمل التعذيب وفق مجلس جنيف الضرب المبرح، والشبح، وتقييد الأيدي، والاحتجاز في ظروف غير ملائمة وحاطة بالكرامة.

إضافةً لحرمانهم من الأغطية وإدخال الطعام، والحرمان من الزيارة، وفق المجلس الحقوقي.

وقال “حيث لم يسمح لهما بالزياره سوى مرتين فقط لمدة ١٠ دقائق، ثم منعت الزيارة عنهما منذ أكتر من 45 يوما”.

ووفق مجلس جنيف، ورغم طول مدة الاحتجاز، لم يعرض المعتقلان للمحاكمة، بل مدد المدعي العام اعتقالهما 45 يومًا بعد توجيه اتهامات عامة.

والاتهامات العامة هي التي عادة ما توجهها السلطات في مصر لأي شخص أو أفراد تريد أن تزج بهم في السجون.

وشملت هذه التهم: الانضمام إلى جماعة تأسست بالمخالفة للقانون، وغسيل الأموال وترهيب المواطنين وتعكير صفو السلم الأهلي.

إضافةً للترويج لأكاذيب ضد الدولة المصرية وتعاونهم مع شخصية معادية للدولة المصرية وتزويدها بالمال، وفق جنيف.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى المجلس وفق بيانه، فإن هذه التهم ملفقة ولا أساس قانوني لها.

وقال المجلس الحقوقي “إن الأمر يتعلق باعتقالهما كرهينتين لإسكات وابتزاز شقيقتهما منى صابر عيد حسن العيد الشاذلي”.

والناشطة الشاذلي هي مواطنة مصرية تحمل الجنسية البريطانية وتقيم في لندن.

وجاء هذا الاعتقال وفق جنيف بعدما انتقدت أداء الحكومة في مصر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذه الحادثة تسلط الضوء على عمليات التنكيل والانتقام ضد عائلات وأقارب ناشطين وصحفيين وفنانين ومعارضين.

ويأتي ذلك وفق مجلس جنيف بهدف إسكاتهم وابتزازهم.

وتشمل عمليات التنكيل هذه: الاعتقال التعسفي، ومصادرة الأموال والممتلكات، والتهديد بالقتل أو الاعتقال.

بالإضافة وفق المجلس للإيذاء الجسدي والترحيل من المطارات المصرية والمنع من دخول مصر.

وتعد هذه الممارسات التي ترتكبها عمدا السلطات في مصر انتهاكا صارخا للمادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقال المجلس إن هذا الإعلان ينص على انه لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير.

وتابع “يشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.

كما تعد انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام والتي تنص على مايلي:

  1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
  2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها.

بالإضافة لنقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

  1. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة.

وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وقال المجلس بناءً على ذلك “إن عمليات التنكيل التي تقوم بها السلطات في مصر بخلفية انتقامية مخالفة للقانون وللمواثيق الدولية”.

وتابع “هذه العمليات تعاقب أشخاص دون اقتراف تهمة؛ إنما تعاقبهم لصلة قرابة لهم مع آخرين، ضمن سياسة تكميم الأفواه وإسكات المعارضين.

وطالب المجلس السلطات المصرية؛ بإنهاء مأساة الشقيقين عيد وحسن صابر عيد حسن الشاذلي، ووقف اتخاذهما كرهينتين.

ودعا مجلس جنيف لضرورة الإفراج الفوري عنهما، وفتح تحقيق جدي ومسؤول عما تعرضا له من انتهاكات خلال مدة الاحتجاز غير القانونية.

كما ودعا إلى إطلاق جميع المعتقلين والمحتجزين على خلفيات انتقامية وعقابية لغيرهم.

وطالب مجلس جنيف الحقوقي بضرورة إنهاء مأساة الاعتقال التعسفي دون أصول قانونية التي يعاني منها عشرات الآلاف في السجون في مصر .

إقرأ أيضًا:

سكـاي لاين تدين اعتقال مصور فيديو مستشفى الحسينية بمصر

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.