مدريد – يورو عربي| حذر النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي خورخي بوكساديه من تداعيات خطيرة عقب كشف قضية فضيحة “المغرب غيت”.

وقال خورجي في عريضة للمفوضية الأوروبية أن الفضيحة “أثرت بشكل خطير على الأصوات التي تتعارض فيها مصالح الرباط”.

وطالب بإعادة “تقييم انعكاسات القرارات لصالح المغرب والمتأثرة بهذه المؤامرة وفساد المغرب جيت”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد فيهما ضمان واضح للنزاهة والشفافية، وتفعيل آلية الطعن في هذه القرارات“.

ويعني بذلك أصوات وتعليمات وقرارات أضّرت مباشرة بمصالح الأوروبيين “مثل الهجرة ومكافحة الإرهاب واتفاقيات الصيد البحري”.

وشملت أيضا: “المنافسة غير النزيهة مع مزارعينا ومربي المواشي والصحراء الغربية أو المساعدة لأجل التنمية“.

وانجلى الغموض عن تفاصيل مثيرة بشأن فضيحة رشاوى المغرب لأعضاء البرلمان الأوروبي.

وتم ذلك عبر شراء ذممهم لقاء تكبيل الإرادة السياسية للاتحاد الأوروبي ضد المملكة.

وحاول المغرب الحيلولة دون اتخاذ قرارات ضد نظامها بمسائل تتعلق بقضية الصحراء الغربية ووضع حقوق الإنسان باستغلال النفوذ.

وتكشفت حقائق مثيرة عن برلمانيين أوروبيين تلقوا رشاوى مالية كبيرة وهدايا من المغرب أبرزهم النائب الإيطالي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

كما أدرج اسم أندريا كوزولينو عضو الوفد البرلماني للعلاقات مع دول المغرب العربي ضمن تفاصيل التحقيق.

ووصف نواب أوروبيون بانزيري بأنه زعيم المنظمة المفسدة و”بيدق” بيد المغرب الذي تدخل في الشؤون الأوروبية لصالحها.

واستمر بانزيري عقب هزيمته بالانتخابات الأوروبية لعام 2019، وضغط عبر منظمة “مكافحة الإفلات من العقاب”.

“مكافحة الإفلات من العقاب” هي غير حكومية تأسست عام 2019 يشتبه بها واجهة منظمة فساد في خدمة المملكة.

وتسعى بروكسل لتوضيح دور المنظمة بقضية المفاوضات حول نزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وقال بانزيري إنه تلقى “الأموال من رجال في نظام المخزن لمنع صدور قرارات ضد المملكة المغربية”.

وأكد أن بداية العمل لصالح الرباط عام 2019، واستمر بعد خروجه من البرلمان الأوروبي، وتأسيسه منظمة “مكافحة الإفلات من العقاب”.

وسُئل عضو البرلمان الأوروبي السابق من المحقق البلجيكي عن الأموال التي وجدت في منزله والمقدرة بـ600 ألف يورو نقدًا.

ورد: “بداية العمل لصالح المغرب كانت بعد عام 2019، ونص الاتفاق على أننا سنتجنب صدور قرارات ضد المغرب مقابل 50 ألف يورو”.

لكن تحقيقات المخابرات البلجيكية التي أدرجت بملف القضية، تؤكد أن النائب الإيطالي عمل لصالح المغرب عام 2014 وليس عام 2019.

وذكرت النحقيقات أن النائب المتهم حاول اللعب على عامل الوقت، ليسقط عنه تهمة استغلال المنصب، لأنه غادر البرلمان الأوروبي عام 2019.

وأكد النائب الإيطالي السابق أن الاتفاق تم مع الرباط دون سواها، وهو ما يسقط التهم الموجهة لدولة قطر بخصوص هذه القضية.

وبين أن مصدر الأموال من السفير المغربي في بولونيا عبد الرحيم عثمون، الذي تواتر ذكر اسمه في هذه الفضيحة.

وأشار إلى أنه موزع للرشاوى على النواب المستهدفين بشراء ذممهم.

وأمام إصرار القاضي على مزيد من المعلومات من المتهم بشأن الأموال التي وجدت بحوزته، عاد بانزيري ليوضح وفق المصادر التي سبقت الإشارة إليها.

وقال: “بدأ الاتفاق بأكتوبر أو نوفمبر 2019 وقت عضويتي في البرلمان لم يكن هناك تضارب بالمصالح يثير قلقي”، في للتخفيف من تداعيات الفضيحة عليه.

وتسببت الفضيحة باستقالة سياسيين أوروبيين كبار أعضاء بمنظمة بانزيري كرئيس الوزراء الفرنسي السابق، برنارد كازينوف.

وكذلك الممثلة السامية السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأيضًا الإيطالية فيديريكا موغيريني، واليونانية ديميتريس أفرامبول، والنائبة السويدية السابقة سيسيليا ويكستروم.

وكشف ذلك عن امتدادات شبكة بانزيري لمصادر صناعة القرار بدول معروفة بدعمها لأطروحة للمغرب بالصحراء الغربية.

وعملت على التستر على وضع حقوق الإنسان هناك وفي المغرب.

معطيات النائب الإيطالي حول تورط المغرب دفعت برلمانيين آخرين أبرزهم النائب ميغال أوربان.

وذلك لانتقاد سياسة الكيل بمكيالين التي تتعامل بها الدول الأوروبية بالفضيحة.

وقال إنها عمدت إلى مهاجمة قطر، وتسترت بنفاق على مملكة المخزن المغربي، التي باتت تدينها اعترافات متهمين أمام القضاء الأوروبي.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد وجود فساد سياسي في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

ونبه أوريان إلى أنه يتعين إدانته وإلا فقدت مصداقيتها في أعين شركائها.

 

إقرأ أيضا| كل ما تريد معرفته عن قضية فضيحة “المغرب غيت” في البرلمان الأوروبي

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22801