المفوضية الأوروبية تصفع مروجي إشاعة وقف العلاقة مع قطر

 

بروكسل – يورو عربي| صفع كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير مروجي إشاعات عن علاقة الاتحاد الأوروبي مع دولة قطر.

وقال مامير خلال مؤتمر في العاصمة البلجيكية بروكسل، إنها طبيعية ومتواصلة، وأن ما يشاع عن وقفها أكاذيب.

ويرد بذلك على أنباء عن تحقيقات القضاء البلجيكي بمزاعم تسلم أعضاء بالبرلمان الأوروبي أموالًا من قطر لشراء النفوذ.

وأكد: “لست على علم بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر ليست طبيعية.. هناك تحقيق قضائي مستمر ولم ينته بعد”.

وذكر مامير أن الاتحاد الأوروبي لديه علاقات دبلوماسية مع قطر”.

وبين أن “رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين تؤكد العمل معها بقضايا عالمية وثنائية.. هذا مستمر”.

وقرر المدعي العام الاتحادي في بلجيكا فتح تحقيقا في مصدر التسريبات الإعلامية المضللة حول قطر.

وأوضح موقع tijd الإخباري البلجيكي أن القرار بضوء اتضاح الرؤية بأن جهات تقف خلف هذه التسريبات الإعلامية المضللة حول قطر.

وجاء خطوة المدعي العام الاتحادي في بلجيكا عقب دعوة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لانتظار نتائج التحقيقات.

ويأتي ذلك في مزاعم فساد ضد بعض موظفي البرلمان الأوروبي.

وكتب بوريل تغريده عبر حسابه في “تويتر”: “نؤكد ضرورة أن توفر التحقيقات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي الوضوح الكامل”.

وطالب خلال لقاء بعمان مع نائب وزير الخارجية في قطر محمد بن عبدالرحمن، بألا يتم استباق نتائج التحقيقات.

غير أن ابن عبد الرحمن أعرب عن رفض بلاده الشديد للتسريبات الإعلامية المضللة.

ولفت إلى أنها تزج باسم الدوحة في تحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي.

في حين، تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من تأكيد الاتحاد الدولي للنقابات بأن عمله بشأن قطر كان منذ البداية “قائما بالكامل على تحليل موضوعي وتقييم للحقائق”.

وأضاف الاتحاد أن “أي اقتراح بأن أي كيان آخر من الدوحة أو في أي مكان آخر قد أثر على موقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال يعد خاطئا تماما”.

ويوم الأحد، رفضت بعثة الدوحة لدى الاتحاد الأوروبي “الأحكام المسبقة” و”الإدانة الانتقائية” التي تتعرض لها.

وذلك على خلفية مزاعم تربطها باتهامات موجهة إلى أشخاص مرتبطين بالبرلمان الأوروبي في شبهات فساد.

وذلك رغم نفي الدوحة في وقت سابق أي علاقة لها بالموضوع

وكشف دبلوماسي في البعثة القطرية في بيان عن أن قطر تعرضت “لانتقادات وهجوم بشكل حصري” في تحقيق البرلمان الأوروبي.

وشدد على أننا “نرفض بشدة الاتهامات التي تربط حكومتنا بسوء السلوك”.

وأضاف أنه رغم أن قطر ليست الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق، إلا أنها الطرف الذي تعرض منفردا لانتقادات وهجمات.

وأكد الدبلوماسي “تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد”.

كما اعتبر أنه “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهداً للتواصل مع حكومتنا لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”.

لكن البيان لفت إلى العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا، مؤكدا تعاون البلدين “خلال جائحة كوفيد-19، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لبلجيكا”.

وقالت دولة قطر إنها تابعت بحذر شديد هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا من الاتحاد الأوروبي، الذي لجأ إلى فرض إجراءات ضد البلد الخليجي.

وحذرت قطر على لسان دبلوماسي رفيع من أن إجراءات الاتحاد قد تكون لها تأثيرات سلبية بالعلاقات معها، وخاصة على صعيد التزويد العالمي بالغاز.

وعادت قطر لتأكيد نفيها التورط في قضية فساد تحقق فيها السلطات البلجيكية وتتعلق بأشخاص على صلة بالبرلمان الأوروبي.

يذكر أن بلجيكا اتهمت 4 أشخاص مقربين من البرلمان الأوروبي بمزاعم بأن قطر المستضيفة لكأس العالم لكرة القدم أغدقت عليهم أموالًا وهدايا للتأثير بصنع القرار.

وهاجم الدبلوماسي القطري في بيان بلجيكا بالاسم، مؤكدًا أن معلومات “غير دقيقة” قد استخدمت.

وأكد أن فرض “مثل هذه القيود التمييزية” على قطر، التي تحد من الحوار والتعاون قبل انتهاء التحقيق، “ستؤثر سلبا في في التعاون الإقليمي والعالمي بخصوص الأمن”.

وأشار إلى أن ذلك “فضلا عن المحادثات الجارية بشأن ندرة الطاقة العالمي والأمن المرتبط بها”.

وإيفا كايلي هي النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي واحدة من 6 أشخاص اعتقلوا في مداهمات.

وعثر خلالها على 1,5 مليون يورو (1,6 مليون$) نقدا.

وزعمت تقارير أن الأموال مرتبطة بالدولة الخليجية، وعلق البرلمان الأوروبي وصول ممثلي قطر إلى الهيئة.

وأضاف البيان: “نرفض بشدة اتهامات تربط حكومتنا بسوء السلوك… الدوحة ليس الطرف الوحيد الذي ذُكر في التحقيق”.

واستدرك: “مع ذلك فإن بلدنا تعرض بشكل منفرد لانتقادات وهجمات”.

وأكد البيان: “تابعنا هذا الأسبوع الإدانة الانتقائية لبلدنا بحذر شديد”.

وقال المدعون البلجيكيون إنهم يحققون في شبهات فساد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عام.

قبل تنفيذ عمليات الدهم والاعتقالات خلال 10 أيام.

ووصف الدبلوماسي ذلك بأنه “من المخيب للآمال بشدة أن الحكومة البلجيكية لم تبذل جهدا للتواصل مع حكومتنا، لمعرفة الحقائق عندما علمت بالاتهامات”.

وأكد العلاقة “الوثيقة” مع بلجيكا.

وختم: “بلدانا تعاونا خلال جائحة كورونا، وقطر مزود مهم للغاز الطبيعي المسال لها”.

 

إقرأ أيضا| بلجيكا توقف 4 أشخاص بمزاعم فساد مرتبطة بقطر.. هل تعاود هجومها؟

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.