ليتوانيا تنوي إعادة المهاجرين غير النظاميين الي بلادهم العراق

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعية في العراق مجموعات مغلقة تختص بتبادل المعلومات حول السفر إلى بيلاروسيا ودخول ليتوانيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، وهي واحدة من دول البلطيق الثلاث الأعضاء في الاتحاد، بجانب لاتفيا واستونيا.

إلا أن وضع ليتوانيا المجاورة لبيلاروسيا مختلف، فالحدود بينها وبين بيلاروسيا غير مسيطر عليها بما يكفي،

مما يفتح الباب أمام عبور المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وبالخصوص العراق إليها مرورا ببيلاروسيا.

لكن الحكومة الليتوانية اتخذت إجراءات لحماية حدودها مع بيلاروسيا من خلال البدء ببناء جدار كونكريتي ومن أسلاك شائكة على طول الحدود.

مكاتب السفر والسياحة في بغداد وكذلك في مدن العراق المختلفة تقدم منذ فترة طويلة عروضا سياحية للسفر إلى منسك العاصمة البيلاروسية،

تتضمن تذكرة السفر والسكن والنقل والجولات السياحية وتتراوح بين 650 إلى 800 دولار،

بعضها يطالب بضمانات على شكل تأمين للعودة، والبعض الآخر لا يفعل. إلا أن أغلب أعضاء الكروبات،

ويحجزون تذكرة ذهاب فقط، ويحاولون خلق مجموعات للسفر معا. الغالبية العظمى منهم شباب يبحثون عن منفذ

للهروب من الظروف الصعبة في العراق.

كما يلاحظ حضور عدد من الفتيات وكذلك الأسر التي ترغب في أخذ هذا الطريق للوصول إلى أوروبا،

وهو طريق فتحه كما يبدو الرئيس البيلاروسي لوكاتشينكو بسبب خلافه المتصاعد من الاتحاد الأوروبي.

السلطات في ليتوانيا تحركت على الأرض وكذلك من خلال الطرق الدبلوماسية، فسارع وزير الخارجية الليتواني

لزيارة بغداد. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أعلن يوم أمس الخميس أن الحكومة ستحقق في معلومات

تشير إلى عبور لاجئين عراقيين عبر أراضي ليتوانيا بطريقة غير شرعية إلى جمهورية بيلاروسيا.

وقال الوزير حسين ، في تصريح صحفي مشترك مع وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاند سبيرغيس الذي وصل بغداد في الأمس :”

كانت لنا اليوم جولة مباحثات جيدة لبناء علاقات مع ليتوانيا”. وذكر أن الوزير الليتواني طرح مشكلة

تواجه بلاده تتعلق بوصول لاجئين عراقيين إلى ليتوانيا وصولا إلى بيلاروسيا وأن الحكومة العراقية ستحقق

في هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ويذكر أن البرلمان الليتواني أقر يوم الثلاثاء (13 يوليو/ تموز) تشريعا لتسريع ترحيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود

بشكل غير قانوني. كثير من الحقوقيين يرون أن من شأن القانون أن ينتهك حقوق هذه الفئة، لكن للحكومة والمشرع رأي آخر.

وقالت وزيرة الداخلية أغني بيلوتايت “هذا وضع بالغ الخطورة، هذه ليست هجرة عادية، إنها حرب ضدنا، لذا يجب أن يكون الرد مناسبا”.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=14253