مركز حقوقي يطالب بعقوبات أوروبية على الإمارات بسبب انتهاكات حقوق الانسان
بروكسل – يورو عربي ا أعلن مركز الديمقراطية للشفافية (DCT) مطالبته بفرض عقوبات أوروبية على الإمارات بسبب انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان،وأكد المركز في بيانة، إن سجل حقوق الإنسان في الإمارات يتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي.
وجاء في البيان اليوم: لفقد فشل الاتحاد الأوروبي في النظر في وضع حقوق الإنسان وحقوق العمال وغسيل الأموال
والتهرب الضريبي في الإمارات، بالإضافة إلى قمع المعارضة السياسية حيث يعيش عشرات النشطاء.
وفقًا لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش فإن “الإمارات متورطة في انتهاكات في الداخل والخارج في عام 2017
واعتقلت آخر منتقدي حقوقيين صريحين في البلاد ولعبت دورًا في التعذيب والاختفاء اليمن”.
وتمتد انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات لتشمل العمال الأجانب الذين يواجهون الاستغلال الجسيم.
وأشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أن هذا يشمل التمييز على أساس الجنس والهوية والميول الجنسية.
لا تقتصر هذه الانتهاكات على داخل الإمارات، بل تمتد إلى ما وراء حدود الدولة لا سيما في اليمن
حيث الإمارات عضو قيادي في التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين.
كما تورط النظام الإماراتي بتعذيب المعتقلين داخل السجون والمنشآت التي تديرها في اليمن.
كما أشار البيان إن الإمارات العربية المتحدة متورطة بشدة في جرائم مالية في انتهاك لالتزامات ومبادئ الاتحاد الأوروبي.
وهذا يشمل تجارة المخدرات والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
كما يتعارض هذا السلوك الإماراتي مع مبادئ الشفافية في الاتحاد الأوروبي التي تم تبنيها على مر السنين
وتعرض مصداقية الاتحاد الأوروبي للخطر.
كما تتعارض هذه الانتهاكات الإماراتية مع أحكام اتفاقية الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى حماية حياة الإنسان،
وتحظر التعذيب، وتحظر العمل الجبري، وتحمي الحق في الحرية والأمن، وتعزز حرية التعبير ، وتحظر التمييز.
ويتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوات جادة في هذا الصدد، لأن تداعيات هذه الجرائم المالية
قد يكون لها آثار إقليمية ودولية مثل تمويل الإرهاب، مما يعرض أمن الاتحاد الأوروبي للخطر.
وأن هذة الانتهاكات تتعارض مع لوائح الاتحاد الأوروبي ومبادئه فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة لاتفاقية الإعفاء من التأشيرة الموقعة بين الطرفين.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=14249
التعليقات مغلقة.