مجلس الشيوخ الفرنسى يقر قانونا لتوسيع نطاق الشهادة الصحية والتلقيح الإجبارى

باريس – يورو عربي ا صادق مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الأحد على قانون يقر تمديد وإلزامية الشهادة الصحية في المرافق والأماكن العمومية، إضافة إلى إجبارية التلقيح لكل العاملين في قطاع الصحة، فيما رفض المجلس فرض الشهادة على الأطفال القصر.

وأكد المجلس  أنة صادق على القانون الذي يمدد نطاق فرض الشهادة الصحية بـ 199 صوتا ومعارضة 123 عضوا،

على أن تتوصل غرفتا البرلمان الفرنسي إلى “صيغة توافقية” للقانون بعد التعديلات التي أجراها أعضاء مجلس الشيوخ. 

وتتمنى الحكومة أن يتوصل أعضاء المجلسين إلى اتفاق في وقت وجيز من أجل المصادقة

بشكل نهائي على هذا القانون في مطلع شهر أغسطس المقبل.

ويأتي إقرار القانون فيما شهدت عدة مدن فرنسية بينها باريس مظاهرات شعبية تنديدا بـ”الدكتاتورية الصحية”،

وشارك فيها حوالي 160 ألف شخص حسب أرقام وزارة الداخلية.

وإضافة إلى فرض التطعيم بشكل إلزامي على موظفي قطاع الصحة وعناصر الحماية المدنية والموظفين الذين يعتنون بالمسنين،

ينص القانون على تمديد فرض الشهادة الصحية ابتداء من أغسطس إلى أماكن جديدة مثل المقاهي

والمطاعم والمرافق الرياضية والترفيهية وقطاعات الصحة والنقل الجوي والسكك الحديدية.

وأمر الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي بأن يكون تصريح الصحة – دليل على التطعيم المزدوج أو الاختبار السلبي –

مطلوبًا للفرنسيين لزيارة أماكن مثل السينما أو الملهى الليلي وفي النهاية الحانات والمطاعم.

وكان الإعلان خطوة من قبل ماكرون لجعل اللقاحات السلاح الأول ضد كوفيد-19 مع ظهور متغيرات جديدة،

تتطلب بشكل أساسي من الناس أن يتم تطعيمهم إذا كانوا يريدون مواصلة الروتين اليومي.

لكنها واجهت معارضة شرسة من بعض الذين يعتقدون أن جوازات سفر اللقاح تقوض الحريات المدنية،

بينما واجه الحزب الحاكم مهمة صعبة لدفع التشريع من خلال البرلمان.

بينما يسيطر أعضاء البرلمان المؤيدون لماكرون على الجمعية الوطنية لمجلس النواب، يهيمن اليمين المعارض على مجلس الشيوخ.

ووافق مجلس الشيوخ على التشريع الليلة الماضية بأغلبية 199 صوتا مقابل 123 لكنه أضاف العديد من التعديلات

التي تخشى الحكومة من المخاطرة بالحد من تأثير القواعد.

ومن المقرر أن يجرى الجانبان محادثات بعد ظهر يوم الأحد في لجنة برلمانية للتوصل إلى حل وسط،

وتأمل الحكومة في التوصل إلى اتفاق لاعتماده بشكل نهائي في وقت لاحق يوم الأحد.

في خطوة إضافية طلبها رئيس الوزراء جان كاستكس، يحتاج التشريع بعد ذلك إلى الموافقة عليه من قبل أعلى سلطة إدارية

في فرنسا، المجلس الدستوري ، قبل أن يصبح قانونًا.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=14508