مجموعة السبع تتفق حول ضريبة عالمية والمناخ ومساعدة الدول الفقيرة

لندن – يورو عربي ا اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على فرض ضريبة عالمية على الشركات لا تقل عن 15 بالمائة، حسب بيان مشترك صدر السبت بعد اجتماع دام يومين في لندن.

تعهد وزراء مالية دول مجموعة السبع بفرض نسبة ضريبة عالمية دنيا على الشركات قدرها “15% على الأقل”،

بحسب ما جاء في بيان مشترك نُشر السبت بعد اجتماع استمر يومين في لندن.

وقال بيان لوزراء مالية دول المجموعة “نتعهد بالتوصل إلى حل منصف حول تخصيص حقوق فرض الضريبة

إذ ستحصل الدول على حقوق فرض ضريبة على ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأرباح التي تتجاوز هامش العشرة

بالمئة لكبرى الشركات متعددة الجنسيات والأكثر تحقيقا للربح”.

والهدف من ذلك هو فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسية حيث تحقق أرباحها

وليس فقط حيث يتم تسجيلها، غالبًا في دول ضرائبها منخفضة.

وسيتم تطبيق الإجراء على الشركات الدولية التي تحقق هامش ربح بنسبة 10 بالمئة على الأقل.

وينص الاتفاق على أنه فوق هذه النسبة، سيتم فرض ضرائب على 20 بالمئة من الأرباح المحققة في البلدان التي تنشط فيها المجموعة.

ويستهدف الإصلاح شركات التكنولوجيا الكبرى ومعظمها أميركية، التي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة

والتي تحققها وغالبا ما استفادت من الجائحة.

وينص الشق الثاني على فرض ضريبة عالمية دنيا نسبتها 15 بالمئة على أرباح الشركات

لضمان قواعد لعبة مشتركة وتفادي منافسة ضريبية كبيرة.

وأضاف البيان “سنوفر التنسيق اللازم بين تطبيق القواعد الضريبية الدولية الجديدة وإلغاء كل ضرائب الخدمات الرقمية

وغيرها من الإجراءات المشابهة ذات الصلة على كل الشركات”.

ولم يذكر البيان ما إذا كانت الدول التي تفرض اصلا ضريبة على الشركات الرقمية العملاقة مثل المملكة المتحدة

وستضطر إلى التخلي عنها لإفساح المجال للإصلاح. لكن وزير المال البريطاني ريشي سوناك قال إن هذه كانت نية لندن.

رغم هذا الاتفاق التاريخي، لم يؤت المشروع ثماره بعد وتسعى مجموعة الدول السبع

للتوصل إلى اتفاق خلال قمة مجموعة العشرين المالية التي تنظم في يوليو في إيطاليا.

وقال سوناك “إنه اتفاق تاريخي لكننا لم نصل إلى آخر الطريق”.

يؤكد البيان الختامي التزام الدول الأعضاء في مجموعة السبع بمواصلة مساعدة اقتصاداتها في تضميد جراحها،

مع استئناف النشاط ورفع القيود الصحية.

وبمجرد أن تصبح عملية التعافي على السكة الصحيحة، فإنها تعتزم الحرص على تنظيم المالية العامة لمواجهة الأزمات الجديدة.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=12929