وزير: حكومة ألمانيا المقبلة ستنتهج سياسة هجرة أكثر انفتاحًا

برلين – يورو عربي| قال وزير العمل في حكومة تسيير الأعمال في ألمانيا إن الائتلاف سينتهج سياسة هجرة أكثر انفتاحًا، لمواجهة نقص الكوادر الفنية.

وأوضح الوزير هوبرتوس هايل أن قانون هجرة الكفاءات المعمول به منذ عام 2020 سيصبح “أكثر ليبرالية”.

وينوي ائتلاف “إشارة المرور”، الذي سيشكل الحكومة في ألمانيا بعد أيام، التصدي لمشكلة نقص الكوادر الفنية المتخصصة.

ويقول إنه سيركز على طريق انتهاج سياسة هجرة أكثر انفتاحاً، وزيادة أعداد المتدربين.

ويضم الائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

وقال رئيس الوكالة الاتحادية للتوظيف في ألمانيا ديتليف شيل إن برلين بحاجة سنويا إلى قرابة 400 ألف مهاجر ماهر من أجل تعويض نقصها في اليد العاملة.

وذكر شيل لصحيفة “زود دويتشه” اليومية: “بالنسبة لي الأمر لا يتعلق باللجوء بل بالهجرة المستهدفة لسد الثغرات في سوق العمل”.

وأشار إلى أن النقص في العمال المهرة في كل مكان بينها ألمانيا، “من موظفي الرعاية وتكييف الهواء إلى أخصائيي اللوجستيات والأكاديميين”.

ورفض شيل إمكانية مقاومة الهجرة كحل لقضايا العمل.

وقال: “يمكنكم الوقوف والقول، نحن لا نريد أجانب، لكن ذلك لن ينجح، الحقيقة هي أن العمال في ألمانيا ينفدون”.

ونبه إلى أنه وبسبب التطورات الديموغرافية سينخفض عدد العمال المحتملين بسن الاحتراف التقليدي بمقدار 150 ألفا تقريبا هذا العام.

وأكد شيل أن “الأمر سيكون “أكثر دراماتيكية في السنوات القليلة المقبلة”.

وعد نقص العمالة بأنه قضية رئيسية تتطلب حلا، ويتعين على الحكومة القادمة معالجتها بعد الانتخابات في ألمانيا الشهر القادم.

وأعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أن سبعة أشخاص ممن أجلاهم الجيش الألماني من أفغانستان، قد لفتوا النظر في الفحص الأمني والتدقيق في هوياتهم الذي أجري في ألمانيا.

كما لن تلتزم ألمانيا باستقبال حصص محددة من اللاجئين الأفغان.

وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر إن “ثلاثة كانوا يحملون وثائق مزورة وأربعة آخرون كان قد تم ترحيلهم من ألمانيا

إلى أفغانستان بعد إدانتهم بجرائم جنائية”. وقد تبين ذلك للسلطات الأمنية لدى تدقيقها في هويات

الذين أجلاهم الجيش الألماني عبر مطار كابول بعد استلاء طالبان على أفغانستان، وهم حوالي 4500 شخصا.

وكان زيهوفر، قد رفض التعهد باستقبال ألمانيا حصص محددة من اللاجئين الأفغان،

وذلك خلال اجتماع طارئ مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي حول تطورات الأوضاع في أفغانستان اليوم الثلاثاء الفائت في بروكسل.

وقال “لا أعتقد أنه من الحكمة مطلقا أن نتحدث عن الأرقام هنا، لأن الأرقام تؤدي بطبيعة الحال إلى شيء ما… لا نريد هنا إحداث تأثير الجذب”.

بالنظر إلى توقع موجة لجوء جديدة من أفغانستان، قال زيهوفر إن الحكومة الألمانية “ستقوم بكل ما بوسعها لمنع موجة هجرة غير مسيطر عليها.

وفي حال الضرورة سنقوم بتشديد إجراءات الرقابة على حدودنا”.

وأضاف وزير الداخلية الألماني بأن الانتقادات التي وجهت للسلطات الأمنية إبان أزمة اللجوء عام 2015 محقة،

لأنه لم يكن معروفا من يدخلون البلاد، وتابع “هذا يجب ألا يتكرر ولن يتكرر”.

وقال إن ألمانيا تساعد في هذه الحالة الطارئة، “لكننا نحمي شبعنا أيضا”.

في الوقت نفسه، أكد زيهوفر أن الحكومة الألمانية وافقت دائما على برامج إعادة توطين خاصة “للأشخاص الذين تعرضوا للاضطهاد،

وقال: “نحن مستعدون لذلك أيضا”. وانتقد تهديدات وزير خارجية لوكسمبورغ، يان أسيلبورن،

بعرقلة بيان الاتحاد الأوروبي المزمع بشأن أفغانستان بسبب ما اعتبره التزامات دعم غير كافية،

وقال: “السيد أسيلبورن يجب أن ينظر عن كثب إلى المشكلات التي تعاني منها الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي”،

مضيفا أن الحديث هنا لا يدور عن بضع مئات من الأشخاص، ولكن عن عدة آلاف من الأشخاص الموجودين

بالفعل في ألمانيا. وقال “لوكسمبورغ مُمثلة دائما بأعداد صغيرة جدا في هذه الأمور

ويجب أن تراعي أكثر قليلا مصالح الدول المستقبلة الرئيسية”،

مضيفا أنه يتعين أيضا التأكد من أن الوافدين لا يشكلون خطرا أمنيا على السكان في ألمانيا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.