1080 نائبًا أوروبيًا يدينون خطة الضم الإسرائيلية
بروكسل/يورو عربي | أدان 1080 نائبًا برلمانيًا أوروبيًا خطة الضم التي تزمع حكومة الاحتلال الإسرائيلي بموجها إعلان السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلّة وغور الأردن.
وقال النواب إنّ الخطوة الإسرائيلية ستكون “قاتلة لآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني”.
وحثّ النواب الذين يمثلون 25 دولة أوروبية قادة بلادهم على منع عملية الضم وحفظ آفاق حل الدولتين.
ودعوا، في رسالتهم التي نشرت يوم الثلاثاء، القادة الأوروبيين على “التصرف بشكل حاسم لمواجهة هذا التحدي”.
وقال النواب إنّه “لا مكان للاستيلاء على الأراضي بالقوة في عام 2020، ويجب أن تكون له عواقب متناسبة “.
وأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي يرأسها بنيامين نتنياهو أنّها ستضمّ مستوطنات يهودية مبنية بشكل غير قانوني في الضفة الغربية المحتلّة اعتبارًا من 1 يوليو/تمّوز المقبل.
وتأتي الخطوة الإسرائيلية كجزء من الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية والمعروفة إعلاميًا باسم “صفقة القرن”.
وقال النواب في رسالتهم “نحن، البرلمانيون في جميع أنحاء أوروبا، نشارك مخاوف جدية بشأن خطة الرئيس ترامب للصراع الإسرائيلي الفلسطيني واحتمال وشيك لضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية”.
وأضافوا “نحن قلقون للغاية بشأن السابقة التي ستشكلها للعلاقات الدولية بشكل عام.”
ومنح ترامب الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال لتنفيذ خطة الضم لنحو 30% من أراض الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.
وتقترح “خطة” ترامب إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على أجزاء مفككة من الأراضي الفلسطينية المتبقية بالضفة.
ولا تشمل الخطة الأمريكية الأجزاء الشرقية من مدينة القدس المحتلة التي تريدها السلطة عاصمة للدولة الفلسطينية.
وقد رفض الفلسطينيون الاقتراح الأمريكي برمته، كما أدانه المجتمع الدولي على نطاق واسع.
وحذر النواب في رسالتهم من أن خطة ترامب “تعزز السيطرة الإسرائيلية الدائمة بشكل فعال على منطقة فلسطينية مجزأة”.
وقالوا إنّ الخطة تترك الفلسطينيين بلا سيادة، كما تمنح الضوء الأخضر لـ”إسرائيل” لضمّ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من جانب واحد”.
وتعتبر الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، أراض محتلة بموجب القانون الدولي.
ويعني ذلك أنّ جميع المستوطنات اليهودية هناك – وكذلك الضم المخطط لها – إجراءات غير قانونية.
وهدّد مسؤولون فلسطينيون بإلغاء الاتفاقات الثنائية مع “إسرائيل” إذا مضت قدما في عملية الضم.
وفي ظل الرفض الدولي، تدرس حكومة الاحتلال حاليًا إعلان السيادة مبدئيًا على عدّة مستوطنات قريبة من القدس المحتلّة.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=5855