لندن – يورو عربي| قالت مؤسسة خيرية في بريطانيا إن 271000 شخص بلا مأوى في إنجلترا أثناء العام الماضي 2022، محذرة من ارتفاع أعداد المشردين عام 2023.

وذكرت مؤسسة Homeless Link، فإن ذلك يعادل شخصا بين كل 208 أشخاص، ونصفهم (45٪ أو 123000) من الأطفال.

وبينت أنه بالمجمل 2400 شخص ينامون بظروف قاسية، و15000 شخص بنزل أو أماكن إقامة مدعومة.

وأشارت إلى أنه كان ما يقرب من 250000 شخص، معظمهم عائلات في بريطانيا، يعيشون في مساكن مؤقتة.

كان لدى لندن أعلى معدل، ويوجد واحد من كل 58 شخصا بلا مأوى.

بينما كان الناس أقل عرضة للتشرد في الشمال الشرقي من البلاد، والذي كان معدله واحدا من بين 2118 شخصا.

وكما كل شيء طاله من قبل، أطبق فايروس “كورونا” هذه المرة على خناق آلاف المهاجرين في المملكة المتحدة بحرمانهم من المساعدات.

فمنذ الإغلاق العام بسبب فايروس “كورونا” يعاني المهاجرون من الفقر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وغالبًا ما يعمل هؤلاء المهاجرون في وظائف غير رسمية ومتدنية الأجر، وفي ظل كورونا فقد العديد منهم وظائفهم أو انخفض دخلهم.

ولا يتمتع المهاجرون في بريطانيا بشبكة أمان للرعاية الاحتماعية، على عكس بقية الدول.

ويعود ذلك إلى أن سياسة الهجرة المثيرة للجدل والمعروفة باسم “عدم اللجوء إلى الأموال العامة” تعني أنه لا يمكنهم الحصول على مكتسبات.

وتقول أرقام حكومية صدرت مؤخرًا إن الطلبات المقدمة لوزارة الداخلية البريطانية لرفع الحظر عن الاستفادة من الأموال العامة ارتفعت بشدّ.

وبيّنت أنّه تمّ تسجيل ارتفاع بأكثر من 500%خلال الإغلاق العام مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من بداية 2020.

ويقول مختصون إن ذلك يعطي انطباعًا ومؤشرًا غير مسبوق على مستوى الصعوبات المالية التي تعاني منها كافة العلائلات في جميع أنحاء بريطانيا.

ويتواجد داخل المملكة المتحدة نحو 1.4 مليون مهاجر من خارج الاتحاد الاوروبي، ممّن يملكون تأشيرات تخضع لهذه القاعدة.

ولا يحق للمهاجرين الحصول على معظم المكتسبات والمساعدات التي تمولها الحكومة حتى في ظل “كورونا”.

وشتمل هذه المكتسبات والمساعدات الإعفاءات الضريبية للأطفال، والاستفادة من ضريبة المجلس، وبدل المعيشة للإعاقة، ومخصصات الأطفال.

ويضطر المهاجرين إلى اللجوء للجمعيات الخيرية، سعيًا للحصول على مساعدات.

“المجلس المشترك لرعاية المهاجرين”، يقول إنّه يقدم الدعم المادي (المال والطعام والملابس) للمهاجرين، بجانب خدماته الاستشارية.

وذكر أنّه يقدّم الدعم المادي لأوّل مرّة في تاريخه الممتد منذ 53 عامًا

ويقول الرئيس التنفيذي للمجلس، ساتبير سينغ:” إنه خلال وباء كورونا شهدنا زيادة في عدد الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى، وجائعين بشدة”.

كما ذكر أنّ هؤلاء الأشخاص غير قادرين على تحمل نفقة الأدوية الأساسية، “فلا دعم متاح لهم مطلقا”.

أحد المهاجرين الأفارقة، جيرميا (اسم مستعار) قال أن لديه إذن للعيش والعمل بشكل قانوني في بريطانيا على أساس مؤقت.

وأشار إلى أنه يعمل في المملكة المتحدة منذ 16 عامًا، في مجال البناء للمساعدة في بناء المنازل الجديدة في لندن وحولها.

ويعيش مع زوجته وأطفاله الثلاثة في لندن، وتوقف عمله غير الرسمي في البناء فجأة بسبب الحظر جراء كورونا .

ولأربعة أشهر يكافح جيرميا من أجل إعالة أسرته، وكانت هذه السياسة تمنعه من المطالبة بأي مكتسبات.

ولم يحصل بسبب تلك السياسة على أي من المخصصات الخاصة برعاية الأطفال رغم ولادة جميع أطفاله في بريطانيا.

كما ان مطلوب منه دفع ضرائب الدخل على مدار سنوات.

وأوضح أنه لم يعمل منذ مارس/آذار الماضي، وكان يقضي ليال بلا نوم، ويضطر لتناول الطعام مرة واحدة هو وزوجته لضمان توفير الطعام لأبنائه.

ولكن في نهاية الامر طلبه برفع سياسة “عدم اللجوء للأموال العامة” نجح.

وقال إنّه مرتاح الآن للحصول على الدعم المالي أخيرًا، لكنّه يشعر بالغضب لأنه تحمل أربعة أشهر من الفقر في انتظار القرار.

وقال مكتب استشارات المواطنين إنه تلقى مكالمات كل عشرين دقيقة من المهاجرين الراغبين بشدة في الحصول على مكتسبات الرعاية المالية.

ويستطيع المهاجرون الذين يتقدمون بطلب إقامة أو لديهم إذنًا بالبقاء في بريطانيا، لأسباب عائلية أو خاصة، أن يقدموا طلبا لوزارة الجاخلية لاستثنائهم من سياسة عدم اللجوء إلى الأموال العام، لكن هذا يحتاج لشهور للانتظار.

وطالبت العديد من الجمعيات الخيرية والمحلية ولجنة العمل والمعاشات باستثناء تلك السياسة خلال أزمة كورونا .

قد يهمّك |

لصوص يسرقون قوارب المهاجرين الذين وصلوا بريطانيا.. والشرطة تحذّر

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22999