ألمانيا ترفض استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المتوسط

منذ شهر سبتمبر، لم تستقبل ألمانيا أيا من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط، حسب ما جاء في رد وزارة الداخلية

على طلب إحاطة من كتلة حزب اليسار في البرلمان الاتحادي الألماني (بوندستاغ).

فمنذ ذلك الحين لم توافق ألمانيا على استقبال أي من المهاجرين الذين كانت حياتهم معرضة للخطر

وتم إنقاذهم ونقلهم إلى إيطاليا ومالطا. ومنذ شهر يونيو/ حزيران عام 2018

وافقت ألمانيا على استقبال 1314 مهاجر من هؤلاء، لكنها فعليا استقبلت 913 منهم فقط.

والجدير بالذكر أن ألمانيا كانت دائما من الدول الداعية والداعمة للتضامن مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى

والتي تستقبل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر، بتوزيعهم على باقي دول الاتحاد. وفي شهر سبتمبر/ أيلول عام 2019

وبضغط من وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، توصلت عدة دول أوروبية إلى اتفاق حول آلية لتوزيع المهاجرين،

وذلك حسب ما جاء في رد الوزارة على طلب كتلة حزب اليسار. لكن ذلك الاتفاق انتهى بعد ستة أشهر،

ورغم ذلك أعلنت ألمانيا بمفردها أنها مستعدة لاستقبال المهاجرين، لتخفيف العبء عن الدول الأخرى.

لكن في الحقيقة، بدأ عدد المهاجرين الذين وافقت ألمانيا على استقبالهم بالتراجع منذ مارس 2020،

حسب أرقام وزارة الداخلية. وآخر موافقة على طلب استقبال مهاجرين من إيطاليا، كانت بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2020،

حيث وافقت برلين في على استقبال 30 مهاجرا من أصل 125 أنقذتهم سفينة “آلان كردي”، لكن فعليا لم ينقل أحد من هؤلاء الثلاثين مهاجرا

إلى ألمانيا! إذ أن تسعة منهم لم يوافقوا على نقلهم إلى ألمانيا، في حين لم يذكر سبب عدم نقل الباقين.

وفي حالات أخرى كان يتم رفض النقل إلى ألمانيا لأسباب أمنية، أو أن المهاجر يكون قد اختفى.

وعلقت على ذلك النائبة أوله يلبكه، من كتلة حزب اليسار، في تصريحات لوكالة الأنباء الانجيلية (epd)

بالقول “إنه أمر مخز عدم مشاركة الحكومة الألمانية ومنذ نحو 10 أشهر، في استقبال مهاجرين يتم إنقاذهم من الغرق في البحر”،

وأضافت أن على ألمانيا ألا تترك الدول الأوروبية الأخرى لوحدها في استقبال ورعاية المهاجرين الذين يتم إنقاذهم.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الجاري فقط، تم نقل 19 ألف و119 مهاجرا إلى إيطاليا بعد إنقاذهم في البحر المتوسط،

كما تم نقل 250 مهاجرا إلى مالطا، حسب ما أفادت به وزارة الداخلية الألمانية بناء على معلومات تلقتها من حكومتي البلدين.