وأشار بيان صادر عن المؤسسة الدولية إلى أن المجلس التنفيذى للصندوق وافق على اتفاقيات التسهيلات الائتمانية الموسعة

لمدة ثلاث سنوات وٱلية التسهيلات الائتمانية الموسعة بقيمة 689 مليون دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى

والمالى للـ كاميرون على مدى ثلاث سنوات (2021-2024).

وقال ميتسوهيرو فوروساوا ، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والرئيس بالإنابة لصندوق النقد الدولي إن التمويل

بموجب هذه الاتفاقيات من شأنه دعم جهود الحكومة الكاميرونية الرامية إلى تحقيق التعافي السريع بعد وباء كوفيد-19،

وتعزيز الاستدامة الخارجية والمالية متوسطة المدى وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي لتحقيق نمو مستدام وأكثر شمولا وتنوعا،

مشيرا إلى أن التنفيذ الفعال والحاسم لإصلاحات فى الكاميرون؛ بما في ذلك زيادة تعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد؛

أمر ضروري للمساعدة في تحفيز التمويل الإضافي من المانحين.

من جانبه، قال وزير المالية الكاميروني لويس بول موتازي – تعقيبا على موافقة صندوق النقد الدولي – أن القرار، الذي يأتي بعد أقل من شهر

من النجاح الذي حققته الكاميرون في أسواق رأس المال الدولية في إطار إصدار سندات دولية جديدة

بقيمة 450 مليار فرنك أفريقي تهدف جزئيا إلى إعادة شراء سندات الـ يوروبوند لعام 2015 ،وهو بلا شك دليل على تشجيع الإصلاحات

التي تقوم بها الحكومة بهدف الظهور الاقتصادي والاجتماعي بحلول عام 2035 .

كما شدد المسئول الدولي على أن الركائز الخمس للبرنامج الجديد تهدف إلى التخفيف من العواقب الصحية والاقتصادية والاجتماعية

لوباء كوفيد- 19 مع ضمان الاستدامة الداخلية والخارجية، وتعزيز الحكم الرشيد وتحسين الشفافية ومكافحة الفساد

و تسريع الإصلاحات المالية الهيكلية من أجل تحديث إدارات الضرائب والجمارك، وزيادة الإيرادات، وتحسين إدارة المالية العامة،

وزيادة كفاءة الاستثمارات وتقليل المخاطر المالية المرتبطة بالمؤسسات العامة وتعزيز إدارة الديون،

وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتسريع التنويع الاقتصادى بقيادة القطاع الخاص وجعل القطاع المالي أكثر مرونة.

وأضاف أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولى وافق على الفور على صرف الدفعة الأولى للكاميرون بحوالي 96 مليار فرنك أفريقي.