عاد الإنتاج الصناعي في ألمانيا إلى الارتفاع مجددا في يوليو المنصرم عقب تراجع استمر على مدار ثلاثة أشهر، بأجواء من الانتعاش الاقتصادي ورغم نقص مواد ما زال يعرقل عمله.

وأفاد المكتب الفدرالي للإحصاء (ديستاتيس) في بيان إن إنتاجه صعد بنسبة 1,0 في المائة خلال شهر واحد بيوليو المنصرم.

وكان الإنتاج في ألمانيا انخفض بنسبة 1 في المائة بيونيو للشهر الثالث من التراجع.

وحقق الإنتاج الصناعي الألماني على مدى عام ارتفاعا نسبته 5,3 في المائة.

لكنه بقي أقل بنسبة 5,5 في المائة عن مستواه قبل جائحة كوفيد-19 بفبراير 2020.

وتعد الزيادة الأكبر من تقديرات المحللين بمجموعة “فاكتسيت” التي توقعت ارتفاعا أكثر تواضعا نسبته 0,5%.

كما صعد إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 0,9 في المائة وكذلك منتجات التجهيزات بنسبة 3,2 في المائة.

بينما هبطت السلع نصف المصنعة بنسبة 0,5 في المائة.

وقال ينس أوليفر نيكلاش المحلل في بنك “ال بي بي في” إنه “بعد خيبات الأمل الأخيرة يمكننا (…) أن نشعر بالرضا عن بداية الربع الثالث”.

وبعد انتعاش في بداية العام، تباطأت الصناعة الألمانية التي تعد ركيزة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لأشهر بسبب نقص مواد في الأسواق العالمية.

وتسببت جائحة كوفيد-19 بأثر بالغ على سلاسل التوريد العالمية ما تسبب باختناقات بأسواق المكونات الإلكترونية والأخشاب والبلاستيك والصلب.

ويواجه قطاع السيارات نقصا بأشباه الموصلات ما يعرقل الإنتاج.

وتتوقع ألمانيا أن يكون الدمار الاقتصادي الناجم عن جائحة “كوفيد -19” أقل حدة هذا العام مما كان متوقعا في الأصل.

وبرغم ذلك من المرجح أن يؤدي تباطؤ الطلب الخارجي إلى إضعاف الانتعاش في أكبر اقتصاد في أوروبا العام المقبل.

وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إنّ الاستجابة القوية من الدولة تساعد في التعافي بشكل أسرع من المتوقع من صدمة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تقديم ألتماير توقعات الحكومة المحدثة يوم الثلاثاء أمام الصحفيين.

وأوضح الوزير الألماني أنّ الركود في النصف الأول من العام “كان أقل حدّة مما كنّا نخشى”.

وأضاف بأنّ الأسوأ قد انتهى بالنسبة للاقتصاد في ألمانيا.

قال ألتماير: “بشكل عام، يمكننا القول إننا على الأقل في الوقت الحالي، نتعامل مع تطوير على شكل حرف V”.

وأعلن أنّه لا يتوقع أن تفرض السلطات جولة أخرى من إجراءات الإغلاق كما فعلت في مارس وأبريل.

وبيّن أنّ برلين قد عدّلت توقعاتها لعام 2020 بالزيادة إلى انخفاض بنسبة 5.8٪، عن التقدير السابق البالغ -6.3٪.

ولا يزال هذا يمثل أكبر ركود اقتصادي يضرب ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقلص الاقتصاد الألماني بنسبة 5.7٪ في عام 2009 مع انتشار الأزمة المالية العالمية.

وبالنسبة لعام 2021، عدّلت الحكومة توقعاتها للنمو بالخفض إلى 4.4٪ من تقديراتها السابقة البالغة 5.2٪.

وقال وزير الاقتصاد إنّ هذا يعني أنّ الاقتصاد لن يصل إلى حجم ما قبل الوباء قبل أوائل عام 2022.

وتتوقع الحكومة انخفاض الصادرات بنسبة 12.1٪ هذا العام قبل أن تقفز بنسبة 8.8٪ في عام 2021.

ومن المتوقع أيضًا انخفاض ​​الاستهلاك الخاص بنسبة 6.9٪ هذا العام ثم يرتفع بنسبة 4.7٪ في عام 2021.

وستشكل التوقعات المعدلة أساس تقديرات الإيرادات الضريبية، التي من المتوقع أن تقوم وزارة المالية بتحديثها الأسبوع المقبل.

وسيتبع ذلك اقتراح وزير المالية أولاف شولتز لميزانية الحكومة الفيدرالية في عام 2021.

وقال شولتز بالفعل إنه سيطلب من البرلمان تعليق حدود الديون المنصوص عليها في الدستور العام المقبل؛ حتى تتمكن الحكومة من تخطيط ميزانيتها لعام 2021 بديون جديدة حسبما تراه ضروريًا.

وعلق مجلس النواب في البرلمان الألماني فرملة الديون في مارس ويونيو للسماح للحكومة باقتراض 217.8 مليار يورو إضافية هذا العام.

وأطلقت ألمانيا مجموعة غير مسبوقة من إجراءات الإنقاذ والتحفيز منذ مارس؛ لحماية الشركات والمستهلكين من التأثير الأولي للوباء ومساعدتهم على التعافي في أسرع وقت ممكن.

وتقلّص الاقتصاد الألماني بنسبة قياسية بلغت 9.7٪ في الربع الثاني مع انهيار الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركة والصادرات.

وكان أداء ألمانيا أفضل من بعض اقتصادات منطقة اليورو الأخرى.

حيث انكمش الاقتصاد الفرنسي بنسبة 13.8٪ على أساس ربع سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو.

كما تضاءل الاقتصاد الإيطالي بنسبة 12.8٪.

يتوقع البنك المركزي الألماني أن يدفع إنفاق الأسر انتعاشًا قويًا في الربع الثالث؛ بمساعدة إجراءات التحفيز بما في ذلك التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=15769