عائلة سورية تقاضي وكالة الحدود الأوروبية

باريس – يورو عربي| قدمت عائلة سورية بلاغا لدى محكمة العدل الأوروبية، عقب 5 سنوات من ترحيلها إلى تركيا رغم وصولها إلى اليونان وتقديمها طلب لجوء وفقًا للقوانين الأوروبية.

وأفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية بأن الشكوى خطوة غير مسبوقة.

وقررت شركة المحاماة الهولندية “براكن دي أوليفيرا”، رفع دعوى قضائية ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتيكس”.

وذكرت أنها هي التي أشرفت على الرحلة، نيابة عن الأسرة سعيا للحصول على تعويضات.

وكشفت ليزا ماري كومب محامية العائلة أن “فرونتيكس” اعترفت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.

وذكرت أنها لم تحصد فرصة البت بطلب لجوئها”، مشددة على ضرورة محاسبة الوكالة الممولة من الاتحاد الأوروبي.

وبينت الصحيفة أن “الإجراء هو الأول من نوعه أمام محكمة لوكسمبورغ، يسلط على عمليات الطرد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.

وتتهم العائلة مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان “خدعوها” بعدما أخبروها أنها ستنقل جوا لأثينا بعد بدء طلبات اللجوء في اليونان.

فيما ذكرت الصحيفة أن الأمر استغرق 3 سنوات و8 أشهر قبل استجابة “فرونتيكس” لطلبات الفريق القانوني الهولندي وصياغة تقرير حول القضية.

ورفضت بولندا الاستجابة لمطالبات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، القاضية بمساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.

رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، برر موقف بلاده بأن هؤلاء المهاجرين متواجدون على أراض بيلاروسية، وبأن حكومته معنية بحماية حدود البلاد من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين.

وكانت المحكمة ، قد طالبت الأربعاء الماضي سلطات كل من بولندا ولاتفيا “بتزويد جميع المهاجرين بالطعام والماء والملبس

والرعاية الطبية المناسبة، وإذا أمكن الملاجئ المؤقتة”.

في أول رد مباشر على طلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رفضت بولندا الاستجابة لمطالب المحكمة

ومساعدة المهاجرين العالقين على حدودها مع بيلاروسيا.

 أعلن  رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي، رفضه الاستجابة لطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،

وقال خلال لقاء مع صحافين محليين “في المقام الأول، نحن ملزمون بمراقبة حدودنا

حتى لا يتمكن المهاجرون غير الشرعيين من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي”.

وشدد موراويكي على أن مجموعة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود موجودة في منطقة تابعة لبيلاروسيا،

مضيفا أن بولندا أرسلت قافلة إنسانية إلى هؤلاء المهاجرين، لكن السلطات في بيلاروسيا منعتها من العبور.

ويقبع حوالي 30 مهاجرا أفغانيا، حسب منظمات غير حكومية محلية، منذ أكثر من 15 يوما في مخيم مؤقت على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا،

وتتم مراقبتهم عن كثب من قبل حرس الحدود البيلاروسي والقوات البولندية على السواء.

وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن هؤلاء المهاجرين (32 أفغانيا و41 كرديا عراقيا) “يسعون إلى دخول إما لاتفيا أو بولندا،

بهدف طلب الحماية الدولية”، ولم يأت في قرارها الطلب من سلطات البلدين السماح لهم بدخول أراضيهما لطلب اللجوء.

وأكدت وزيرة الداخلية في لاتفيا، ماريا غولوبيفا، أنه “بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية،

يوفر حرس الحدود الغذاء والملابس والأدوية اللازمة للأشخاص الموجودين على حدود الجانب البيلاروسي”.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان البولندية والمعارضة الليبرالية الحكومة القومية المحافظة برفض إنقاذ المحتاجين، وبالتالي انتهاك القانون الدولي.

وكان رؤساء وزراء كل من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا، قد أعلنوا بشكل مشترك أن تدفق المهاجرين على أراضيهم

قد تم “تخطيطه وتنظيمه بشكل منهجي” من قبل مينسك.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=16452