نيويورك – يورو عربي| دعا النائب الكرواتي ميسلاف كولاكوشيتش لفرض عقوبات على الولايات المتحدة والسعودية للحد من النزاعات حول العالم.
وقال كولاكوشيتش باجتماع للبرلمان الأوروبي إن عقوبات روسيا لن تحل الأزمة الأوكرانية، مضيفًا: “إذا كان هذا صحيحا، إذا كنا نقاتل حقا من أجل السلام”.
وأضاف: “علينا أن نفرض على الفور نفس العقوبات ضد السعودية، التي كانت تغذي حربا في اليمن منذ عدة سنوات”.
وتابع النائب الكرواتي: “كان ينبغي علينا حظر استيراد النفط والغاز من الولايات المتحدة المشاركة بصراعات عسكرية أكثر من أي دولة في العالم”.
وعاقبت دول غربية روسيا إثر غزو أوكرانيا، وتدرس دول الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى، إمكانية التخلي عن مصادر الطاقة الروسية.
ومؤخرا، أثار إعلان وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ أكبر عملية إعدام في تاريخها لنحو 81شخصًا، بصدمة حقوقية ودولية واسعة.
واتهمت الداخلية السعودية في بيان المعدومين الذين بينهم 7 يمنيين وسوري، بـ”اعتناق الفكر الضال ومناهج ومعتقدات منحرفة”.
ووصمت هؤلاء بأنهم بـ”عناصر إجرامية قبض عليهم عقب تلطخ أيديهم بدماء الأبرياء”.
وقالت إنها “تلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة وكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام”.
وزعمت الداخلية السعودية أن “نتائج التحقيقات نتج عنها توجيه الاتهام لهؤلاء بارتكاب جرائم”.
وأشارت إلى أنه وبإحالتهم للمحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.
ووصف البيان المعدومين بـ”فئات مجرمة ضلَّت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء”.
وأردفت: “واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت فكرا ضال ومناهج ومعتقدات منحرفة”.
وقال إنها “ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية، وبايعتها على الفساد والضلال”.
وذكر: “هؤلاء أقدموا بأفعالها الإرهابية على استباحة الدماء المعصومة”.
وبين البيان أنه “حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين بالضرورة”.
وقال: “واستهداف دور العبادة وعدد من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد البلاد، والترصد لمسؤولين ووافدين واستهدافهم”.
وتابع البيان: “الترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب جرائم خطف وتعذيب واغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية”.
وأشار إلى أنه بين التهم “تهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة وزعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى”.
واتهمهم بالخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم (داعش) و(القاعدة) و(الحوثي)، وتنظيمات أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيًا.
يذكر أن هذه أكبر عملية تنفيذ إعدامات تنفذها السعودية دفعة واحدة منذ سنوات.
إذ نفذت عام 2016 إعدامات لنحو 47 شخصا أبرزهم رجل الدين الشيعي “نمر النمر”، بيد أن رقم 81 الأعلى في تاريخ المملكة الحديث.
وأعدمت الرياض في أبريل 2019، 37 رجلا بعملية إعدام جماعية، بينهم شخصان كانا طفلين وقت ارتكاب جرائمهما.
وتصنف السعودية رائدة على مستوى العالم في مجال عقوبة الإعدام.
يذكر أن عمليات الإعدام فيها أقل من المتوسط بعام 2020، إذ أبلغت هيئة حقوق الإنسان عن إعدام 27 شخصا.
وجاء بعد عام 2019 الذي صنف بأنه قياسي في عمليات الإعدام بتنفيذ العقوبة بحق 184 شخصًا.
كشفت منظمة حقوقية دولية عن ارتفاع صادم في نسب تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية بنسبة 148% خلال عام 2021.
وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان في بيان إن الرياض أعدمت 67 شخصًا عام 2021 ارتفاعًا من 27 عام 2020.
وذكرت أن “أرقام الإعدامات المنفذة ٢٠٢٠، والذي تغنت به هيئة حقوق الإنسان الرسمية انكشف جليًا في ٢٠٢١”.
وأشارت المنظمة إلى ارتفاع أرقام الإعدام من ٢٧ إلى ٦٧ حالة إعدام، بنسبة ١٤٨% مقارنة بـ ٢٠٢٠”.
وأكدت أن “عودة الإعدامات في 2021، تشير إلى استهتارها بالدماء”.
وشددت على أن انخفاض الإعدام بـ٢٠٢٠، لم يكن نتيجة سياسات استراتيجية لتقليصه”.
وقالت: “إنما كان بإرادة شخصية من بن سلمان، الذي انهمك بترميم صورته الملطخة بانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان”.
لكن نبهت أن الإعدام كان بين شد وجزر خلال 3 سنوات بشكل لافت”.
وأشارت المنظمة إلى أنه بدأ بالتصاعد مع وصول الملك سلمان للحكم في ٢٠١٥.
وسجل أعلى رقم في ٢٠١٩، وانخفض في ٢٠٢٠، وعاد للارتفاع في ٢٠٢١، ما يشير تخبط السعودية في التعامل مع تطبيقها.
وقالت: “وعد ابن سلمان بأبريل ٢٠١٨ بتخفيض استخدام عقوبة الإعدام.
لكن نفذت ٣٨٧ عملية إعدام، نصفهم لم توجه لهم تهما من الأشد خطورة”.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=19911