باريس – يورو عربي| تسبب الارتفاع الشديد على درجة حرارة الطقس شركة الكهرباء الفرنسية لوقف أجزاء من المفاعلات بمحطات الطاقة النووية في فرنسا.

ونتج عن صعود درجات الحرارة نقص كميات مياه الخزانات كمصدر لتبريد المفاعلات، وتعليق عمل محطات الكهرباء لانخفاض إنتاج الطاقة 50%.

يذكر أن تقارير إعلامية في فرنسا أكدت فرض السلطات قيود ببعض المناطق على استخدام المياه بسبب الحرارة والجفاف.

واستمرت موجة الحر نشاطها بأوروبا الغربية، إذ تجاوزت درجات الحرارة الـ40 مئوية في إسبانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة.

وتنذر الموجة بتداعيات مُقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية.

وحدت فرنسا من استخدام الدعاية المضيئة في لديها مع تحظر بقاء الأبواب مفتوحة في المتاجر المزودة بالمكيفات، توفيرا للطاقة.

وقالت وزيرة الطاقة أنييس بانييه-ريوشانيه إنه ستحظر قريبًا استخدام الدعاية المضيئة من الساعة 01:00 إلى 06:00 صباحا، باستثناء المطارات ومحطات القطارات.

وأشارت إلى أن القرار الثاني سيكون على المتاجر بفتح “أبوابها أثناء عمل نظام تكييف الهواء أو التدفئة” في فرنسا.

وأكدت ريوشانيه إلى أن مخالفي هذه القيود سيواجهون غرامة تبلغ 750 يورو مقابل الأبواب المفتوحة، و1500 يورو مقابل الدعاية المضيئة.

وبشأن اقتراح المفوضية الأوروبية تخفيض استهلاك الغاز ر 15% بالأشهر الثماني المقبلة أكدت بانييه-ريوشانيه أن بلادها ستسهم بقسطها.

وقالت إنه إذ أنه بمثل هذه الحالة تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل معا.

وأعلنت فرنسا عن أن معدل التضخم لديها سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة ليبلغ 5 % خلال العام الجاري 2022.

وقال وزير المالية الفرنسي إن برونو لو مير: “نعد موازنة معدلة لـ 2022، بناء على توقعات جديدة لحماية المواطنين من تزايد التضخم”.

وأضاف: “حكومة فرنسا ستضع حدا لزيادات الايجار لتبلغ 3.5 % ضمن الموازنة”.

وذكر أن القانون المقترح بشأن القوة الشرائية زيادة بـ 4% في المعاشات وأشكال الدعم النقدي الأخرى للمساعدة بمواجهة التضخم.

وبين أنه سيجري تطبيق الزيادة على الحد الأدنى للدعم الحكومي، وأنها ستبلغ تكلفتها 8 مليارات يورو، وسيطرح أمام مجلس الوزراء بداية يوليو.

وأعلنت فرنسا عن تسجيل إجمالي الناتج المحلي لديها نموا 7% في عام 2021، بصعود لم تشهده منذ 52 عاما، لكنه جاء بعد الانكماش القياسي بـ2020 الذي سجل 8%.

وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء إنه مع نمو الربع الرابع من 2021 الذي بلغ 0.7%، تجاوز اقتصاد فرنسا “بشكل واضح” مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وبات أداء اقتصاد فرنسا كأحد أقوى الاقتصادات بمنطقة اليورو، متخطيًا توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا بنموه 6.7% للعام الماضي.

وذكر المعهد أن السبب يعود لمراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام نتج عنه زيادة قدرها 0.1 نقطة.

كما أعلنت فرنسا عن زيادة أجور أفراد أطقم التمريض في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الشهرية، بواقع 100 يورو (113دولارًا).

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أثناء زيارته لمشفى كريتيل قرب باريس، إن رفع الأجور سيتم بداية يناير المقبل.

وذكر أن القرار يأتي في إطار تحسين مخطط لظروف العمل في فرنسا.

وبين كاستكس أنه بضوء أزمة تفشي كورونا، وأنه بحاجة بتوفير أطقم تمريض لوحدات العناية المركزة بصورة عاجلة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أنها “ليست مسألة للدعم المعنوي فحسب، لكن دعمًا ماديًا من الحكومة”.

وسيحصل على الزيادة 24 ألفا من أفراد أطقم التمريض بأنحاء فرنسا.

وأصبح وضع فيروس كورونا في فرنسا مقلقا للغاية، وقد دق عدد كبير من الأطباء ناقوس الخطر في عطلة نهاية الأسبوع.

ونتيجة لهذا الوضع المفزع في وحدات العناية المركزة، وتحديدا في منطقة باريس الكبرى.

كما حذروا من إمكانية اضطرارهم إلى الفرز في المستشفيات هناك، وذلك لأن معدل إشغال وحدات العناية المركزة.

 أصبح يزيد عن 100 %، وبناءا عليه يمكن أن يبعدوا بعض المرضى عن العناية المركزة.

حيث يتزايد عدد مرضى العناية المركزة بسرعة كبيرة، ويتجاوز هذا العدد ذروة العدد الذي سجلته فرنسا في الموجة الثانية من الوباء في الخريف الماضي.

حينما سجلت السلطات أكثر من 4900 مصاب في وحدات العناية المركزة في تشرين ثان/ نوفمبر، لكن في ربيع عام 2020.

تضاعف الرقم أعلى من ذلك بمراحل كبيرة، حيث أنه قد وصل إلى أكثر من 7000 مصاب بهذا الفيروس.

 ويعد هذا مؤشرا آخر على مدى تأثير تجدد العدوى على المستشفيات الفرنسية.

حيث يستمر الوضع في المستشفيات الفرنسية في التدهور.

وأفادت السلطات الصحية بأن أكثر من 4970  مصابًا بكوفيد-19 يشغلون أسرة في وحدات العناية المركزة.

هذه ليست أول طفرة تمر بها فرنسا، حيث تعرضت العناية المركزة في 16 من نوفمبر الماضي إلى مثل ذلك، حيث اضطرت فرنسا أيضًا إلى إغلاقها ردًا على ذلك.

عندما اجتاح هذا الوباء فرنسا لأول مرة، كانت المستشفيات تستقبل ما يقرب من أكثر من 7000 مصاب في العناية المركزة.

علاوة على ذلك فإن بداية الذروة كانت في أبريل/نيسان لعام 2020.

ولكن توقفت المستشفيات عن علاج الكثير من المرضى غير المصابين بكوفيد لتجنب الضغط الكبير الواقع عليها.

كما أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي أمس، بأن معدل الوفيات خلال العام الماضي كان مرتفعًا بشكل غير عادي بسبب فيروس كورونا.

 كما صرح أنه مقارنة بالعام السابق، ازداد عدد الوفيات بحوالي أكثر من 9 %.

وأشار المكتب أيضاً إلى أن “مثل هذه الطفرة الكبيرة في عدد الوفيات لم تشهدها فرنسا منذ 70 عاما”. 

وأضاف المكتب أن هذه الزيادة كانت أعلى بصورة كبيرة ملفتة للنظر من تلك التي تم الشف عنها أثناء موجات الانفلونزا الشديدة والحرارة في السنوات الأخيرة التي شهدتها البلاد

فرنسا تبلغ عن آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=20740