إمباكت تحث فرنسا على ضمان تعويض عمال “سوراكو” وحماية وظائفهم

لندن – يورو عربي| حثت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان، فرنسا على ضمان تعويض عمال شركة إنشاء أنظمة الصرف الصحي والطرق (سوراكو) وحماية وظائفهم من أي تهديد أو استغلال

وطالبت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في بيان، بتدخل عاجل يوقف الاستغلال المالي الذي يتعرض له عمالها عبر حرمانهم من رواتبهم منذ شهرين مع تهديدهم بفقدان وظائفهم.

وذكرت إمباكت في بيان أن ذلك يتزامن مع أزمة مالية تقول الإدارة إنها تعاني منها في فرنسا.

ومن المقرر عقد جلسة استماع في 4 أغسطس الجاري لمراجعة الوضع وأولئك المحرومين من أجورهم.

ولم ترشح أي مؤشرات جدية لحل أزمة رواتب عمال الشركة.

وذكرت إمباكت أن مخطط صندوق البطالة العام قد يستغرق 60 يومًا لتوزيع أموال العمال.

وقالت إن ذلك يعني أنهم ربما لن يتلقوا أي أجر 4 أشهر أو نصف عام.

وبينت أن عمال الشركة يواجهون خيارات صعبة حال توقفهم عن الذهاب إلى العمل.

وأشارت إمباكت إلى أنهم بذلك يخاطرون بفصلهم ما يعني أنهم لن يتمكنوا من المطالبة فورًا بإعانة البطالة.

ونبهت إلى أن ذلك يتركهم وعائلاتهم معدمين الخيارات.

ومع ذلك، إذا ظلوا في وظائفهم واستمروا في العمل، فسيظلون جزءًا مستغلاً من القوة العاملة.

وأكدت أنه لن يتم توظيفهم بأجر بأي مكان آخر بوقت لا يضمنون حصولهم على رواتبهم.

وذلك فضلا عن تلقي رواتبهم المتأخرة في أي وقت قريب.

وذكرت إمباكت أن قانون العمل الذي كان يجب ألا يسمح بتطور الوضع أولًا، لا يوفر الحماية اللازمة لعمال الشركة.

وذكرت أنها ترفض من جهتها التعامل بشكل صحيح مع النقابات العمالية.

ونوهت إلى أنها لم تخبر ممثلي العمال بمدى خطورة الموقف ومدى انتشار مشكلة دفع رواتبهم.

وحثت إمباكت فرنسا على تدخل لتسديد المدفوعات المتأخرة للعمال على الفور.

وطالبت بالإسراع في عملية تعويضهم وحماية وظائفهم في المستقبل القريب والتأكد من عدم حرمانهم من أجورهم بشكل غير قانوني.

وبحسب المنظمة، فإنه وفي حالة إفلاس شركة (سوراكو) يتوجب إيلاء دفع الرواتب المتأخرة للعمال الأولوية القصوى.

ونبهت إلى أنه وبما في ذلك مستحقاتهم المالية حال خسارتهم وظائفهم وبذل كل الجهود الممكنة لتوفير فرص التدريب والتوظيف لهم.

وقال روبرت أولدز، المدير التنفيذي لإمباكت أن باريس تخذل مواطنيها بشأن حمايتهم من سوء المعاملة من أرباب العمل، وخاصة العاملين بالبناء.

وأضاف “للأسف هذه ليست حادثة منعزلة”.

وذكر أن إمباكت علمت بإساءة معاملة العمال المهاجرين واستغلالهم بمواقع بناء وتجهيز المنشآت الرياضية، إذ كانوا يكدحون ببناء أماكن إقامة الرياضيين.

 

للمزيد | “إمباكت” تدعو لخطوات أممية عملية تلزم الإمارات بإلغاء قوانين تعارض حقوق الإنسان

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.