بروكسل – يورو عربي| أقر مجلس الاتحاد الأوروبي خطة لخفض طوعي بالطلب على الغاز مع إدخال خفض إلزامي في الطلب على “الوقود الأزرق” 15% في الأشهر المقبلة.

وقالت الهيئة الأوروبية في بيان: “أقر المجلس لائحة لخفض الطلب (الاستهلاك) على الغاز 15% هذا الشتاء”.

وفي 20 يوليو الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية لائحة لتقليل الطلب (الاستهلاك) على “الوقود الأزرق” في الاتحاد الأوروبي.

وفي حينه، أقر وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي في 26 من الشهر نفسه تعديلات.

وكانت المفوضة الأوروبية للطاقة كادري سيمسون قالت إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون مستعدا لاحتمال مواجهة توقف إمدادات الغاز من روسيا بأي لحظة.

وجاء القرار كرد على تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا عبر خط الأنابيب “السيل الشمالي-1”.

وطالب وزير المالية في ألمانيا كريستيان ليندنر بوقف إنتاج الكهرباء بواسطة الغاز لمنع وقوع أزمة جديدة في اقتصاد البلاد.

وقال ليندنر إنه يجب “منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز”.

وأشار إلى أنه “ينبغي عدم المضي قدما في إنتاج الكهرباء بالشكل الذي يحدث به الآن في ألمانيا”.

وذكر ليندنر أن “هابيك لديه التفويض القانوني ليمنع ذلك”.

وبين أن هناك ” كثير الأمور تدعو لعدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ، بل لتمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر”.

وتستعد ألمانيا لأزمة طاقة، إذ يحاول الاتحاد الأوروبي خفض الاعتماد على الطاقة الروسية وسط مواجهة بشأن عملية روسيا العسكرية بأوكرانيا.

ورجحت جمعية الإسكان أن تشهد أسعار الكهرباء في ألمانيا ارتفاعا أكثر عبئا على المستهلكين في عام 2022 من الاعتقادات السابقة.

وقالت الجمعية إنه يفترض أن التكاليف الإضافية للأسر التي تضم شخصا واحد 2700 يورو سنويًا كـ4 أشخاص – 5000 يورو.

وقال أكسل غيداشكو، رئيس الجمعية: “تواجه جميع الأسر في ألمانيا تحديات لا تصدق”.

وأضاف: “لا سيما ذوي الدخل المنخفض لا يمكنهم تحمل مثل هذه النفقات الإضافية”.

وارتفعت أسعار الطاقة في ألمانيا منذ نهاية عام 2021، وتسارعت الديناميكيات بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

وقال المستشار الألماني أولاف شولتز إن ألمانيا غير معرضة لتهديدات الإفلاس بالمستقبل المنظور، مشيرة إلى أن خفض الدين الحكومي سيكون لمستوى ما قبل وباء كورونا.

ورد بذلك شولتز على سؤال لقناة محلية ما إذا كان الإفلاس يهدد برلين: “لا، على الإطلاق”.

وقال: “كل التوقعات محسوبة لفترة قصيرة، لذلك إن لم يكن هناك تراجع اقتصادي كبير أو تصعيد للحرب (في أوكرانيا)، فكل شيء سيكون مختلفا”.

وأضاف شولتز: “إذا استمرت الأمور بشكل طبيعي، فسيصل مستوى الديون لما كان قبل الوباء بفترة قصيرة نسبيًا”.

وأكد أن “ألمانيا تمتلك قوة اقتصادية كبيرة” من شأنها أن تضمن النمو الاقتصادي اللازم.

يذكر أن شولتز اعتبر أزمة أوكرانيا “نقطة انعطاف تغير كل شيء”.

وتعرضت صناعة الهندسة الميكانيكية الألمانية لهبوط كبير بمستويات إنتاجها المتوقعة للمرة الثانية في عام 2022، ما يهدد بتوقفها.

وقال رئيس اتحاد شركات صناعة الآلات في ألمانيا كارل هويسجن إن الوضع تدهور بشدة في فترة قصيرة من الوقت.

وأضاف: “إنه لم يعد ممكنًا تحقيق توقعات النمو في ألمانيا لعام 2022، والذي خفض من 7% إلى 4% بمارس”.

وأرجع هويسجن سبب الهبوط لعدة مخاطر، من حرب أوكرانيا إلى الإغلاقات في الصين والتضخم وتضرر سلاسل التوريد بحسب الألمانية.

وأشار إلى أن “الشركات تعاني من نقص في أشباه الموصلات ومكونات إلكترونية قليلة أخرى، لكن الوضع خطيرا مجددا بالنسبة للمعادن والبلاستيك”.

وطالت تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، الصناعة في ألمانيا وخاصة شركات إنتاج إطارات السيارات، إذ بات الخطر يتهددها بالتوقف.

وقالت مجلة “شبيغل” المحلية إن “صناعات تفتقد منتجات أولية مهمة كأسود الكربون لإنتاج البطاريات ومستحضرات التجميل والإطارات”.

وذكرت أن هناك مخاوف شديدة من قطع إمدادات الغاز عن روسيا، وإبقاء الصناعة في ألمانيا بحالة ترقب وتوتر.

وبينت المجلة أن “مشاكل الإمدادات ستوقف عمل مصانع بأكملها، وتحدث تفاعل تسلسلي بالصناعة التحويلية بأكملها”.

برلين – يورو عربي ا تتزايد بشكل مستمر مخاوف قطاع الصناعة في ألمانيا من عواقب نقص المواد الخام، التي تؤثر في سير خطط الإنتاج في عديد من القطاعات الحيوية في أكبر اقتصاد أوروبي.

هذه المخاوف أكدتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية ، استنادا إلى نتائج مسح أجرته كشف عن أن “ثلثا المصانع الآن ترى

في أسعار الطاقة والمواد الخام خطرا على نموها الاقتصادي”.

ووفقا للمسح زادت نسبة المخاوف بشكل ملحوظ في الأشهر القليلة الماضية، حيث كانت تبلغ 45 % في بداية هذا العام.

ويتسبب تراجع توافر المواد الخام- وبالتالي زيادة تكلفتها بشكل واضح- في تراجع الاقتصاد العالمي،

والذي انتعش مرة أخرى بعد الركود الناجم عن كورونا.

وغرفة التجارة والصناعة الألمانية عمدت إلى تقييم بيانات من 320 من شركة، وجاء في بيان للغرفة: “

تشمل الندرة الحالية للمواد الخام المعادن ومواد البلاستيك والخشب على نحو الخصوص، مع بعض الزيادات الحادة في الأسعار”.

ويشير الاستطلاع إلى أن بعض الشركات أبلغت عن توقف وشيك في الإنتاج أو توقف فعلي بسبب نقص المواد الخام.

في السياق، حذر “أرمين لاشيت” مرشح تحالف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي، لمنصب المستشار، من الاعتماد على الصين.

وقال لاشيت، الذي يترأس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا خلال تجمع لممثلي الحزب المسيحي الديمقراطي في الولاية،

:”لا ينبغي مرة أخرى أبدا أن نعتمد على قوة أجنبية بسبب قطعة قماش”،

في إشارة إلى مشكلة نقص الكمامات، التي واجهت ألمانيا في بداية الجائحة.

كما اعرب لاشيت عن دهشته لحدوث هذه المشكلة في “ألمانيا، البلد الصناعي، ويتردد أننا نستطيع أن نفعل كل شيء،

وعندما أغلقت الصين السوق، دخل الجميع في صراع من أجل الحصول على مثل هذه القماشات”.

وأضاف : “أنتم تعرفون جميعا ما كان يعنيه هذا من تكلفة مالية لشراء كمامة بسيطة وسهلة”،

مشددا على أن الشيء نفسه ينطبق على المعدات الطبية.

وطالب بأن تعود ألمانيا إلى هذا الوضع مرة أخرى والقيام بالبحث والتطوير في ألمانيا وفي نهاية المطاف بالإنتاج للاتحاد الأوروبي برمته وللعالم أجمع.

وكان قد توقع “بيتر ألتماير”، وزير الاقتصاد الألماني، نمو الاقتصاد هذا العام بمعدل يصل إلى 4 %، وذلك في ظل تراجع حدة أزمة فيروس كورونا وتراجع الإصابات في البلاد.

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=20953