لندن – يورو عربي| أكدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان أن السودان مطالبة بوقف انتهاك القوانين والاتفاقيات الدولية لإنهاء الفراغ الحاصل بتقديم الخدمات الاجتماعية وتحصيل الحقوق للعمال.

وشددت مؤسسة الفكر ومقرها لندن في بيان على ضرورة مسارعة السودان لحل ملف تغييب النقابات باعتبارها من أقوى الوسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت إمباكت إن السودان يدفع ولا يزال ثمنًا باهظًا لقرار السلطات حل النقابات والاتحادات المهنية قبل عام.

وأشارت إلى أن السودان يشهد اتساعًا لظاهرة الإضراب عن العمل في قطاعات صناعية وإنتاجية وخدمية.

وبينت أن ذلك يأتي في ظل غياب النقابات والاتحاد المهنية المنوط بها حماية حقوق العمال.

يذكر أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أصدر بأكتوبر 2021 قرارًا بحل النقابات والاتحادات المهنية عقب سيطرة الجيش على السلطة.

ونتج تدهور شديد بتحصيل العمال حقوقهم ما دفعهم بخوض موجة إضرابات متتالية ضد عدم دفع رواتبهم وضعف الأجور وتدهور المعيشة، ومخاطر فصلهم.

ومن ذلك إعلان 4 آلاف عامل بشركة السكر السودانية إضرابًا مفتوحًا عن العمل منذ أيام والتهديد بإغلاق الشركة وإعلان العصيان.

وأكد هؤلاء أن ذلك حال عدم تنفيذ مطالبهم بصرف متأخرات رواتبهم عن عدة شهور منذ مطلع العام الجاري.

وأضرب العاملون بوقاية النباتات التي تتبع لوزارة الزراعة في بورتسودان منذ أيام، للمطالبة بحقوقهم الوظيفية.

وأشار إلى أن ذلك ما تسبب في أضرار بالغة بالصادر والوارد والتزامات المصدرين والموردين الخارجية.

وقبل ذلك أضرب مئات العمال في 6 سدود سودانية رفضًا لنقلهم من العمل بشركة التوليد المائي لوزارة الري والموارد المائية والتي كانت السدود إحدى إداراتها.

ويطالب هؤلاء بإعادة تبعيتهم للشركة مرة ثانية وبالامتيازات المالية السابقة التي حرموا منها.

ورغم تعليق الإضراب خوفًا من التأثيرات السلبية على قطاع الزراعة إلا أن العمال تعهدوا بتكراره حال عدم الاستجابة لمطالبهم وهو ما لم يحدث.

وذكرت “إمباكت” أن منح قانون العمل السوداني الحرية الكاملة للعمال بالعمل الجماعي في سبيل تحسين شروط العمل وظروفه.

وأشارت إلى أنه لم يمنع إضراب العمال ما دام الإضراب خاصاً بالعمال والنقابات وهو ما سمح بدفع العمل النقابي في البلاد إلى الأمام.

ويجد العمال السودانيون أنفسهم أمام رزمة من المشاكل والأزمات الاقتصادية والمعيشية الطاحنة، وتراجع الدخول أمام ارتفاع المصروفات اليومية.

ونبهوا إلى إجراءات الفصل التعسفي التي طالت عشرات الآلاف من العاملين لدواع سياسية وإزالة التمكين في العامين الماضيين.

وقالت إمباكت إن تعدد الإضرابات عن العمل في السودان سببه غياب النقابات العمالية التي تحفظ حقوق العاملين وتجسير الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة.

وبينت أن غياب النقابات شجع أصحاب العمل والمؤسسات الحكومية على تجاهل الاستجابة لمطالب العمال ومنحهم حقوقهم التي يكفلها قانون العمل.

وأشارت إمباكت إلى أن ذلك زاد من ظاهرة الإضرابات وما تخلفه من تأثيرات على البلاد.

وشددت على أن قرار حل النقابات والاتحاد المهنية كان خاطئًا منذ البداية.

ونبهت إلى أنه يتوجب التراجع عنه بضوء أنه لا يجوز حل نقابة إلا بقرار قضائي.

وناشدت للمحافظة على الطبقة الوسطى من التآكل ومحاربة محاولات استغلال طبقة العمال.

وحثت على تجنيب البلاد مخاطر تمدد ظاهرة الإضرابات خلال الفترة المقبلة.

عزت إمباكت ذلك إلى بسبب القصور الحكومي الحاصل وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

إقرأ أيضا| “جنيف” يدعو الأمم المتحدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=20975