باريس – يورو عربي| قالت وزارة الداخلية في فرنسا إن أكثر من 30 ألف شخص شاركوا بتظاهرات بين القطاعات للمطالبة برفع الأجور في جميع أنحاء البلاد.

ولبى الآلاف دعوة النقابة العمالية الفرنسية الرائدة، والاتحاد العام للعمل “CGT” وعدد من النقابات العمالية الأخرى.

وجرى تنظيم إضرابات مهنية للمطالبة برفع الأجور وتقييدها بالتضخم على خلفية الإضرابات في باريس ومدن فرنسية أخرى.

وقالت الداخلية إن أكثر من 30 ألف شخص شاركوا بمظاهرات في جميع أنحاء فرنسا، و 2400 شخص في باريس.

يذكر الاتحاد العام للعمال “CGT” أن أكثر من 100000 شخص شاركوا بالمظاهرات في فرنسا، ونزل 10000 متظاهر إلى الشوارع في باريس.

وحضر المسيرة عمال من مختلف أنواع النقل والطاقة وصناعة الأغذية والتجارة والتعليم والرعاية الصحية.

وكذلك وممثلين عن مختلف النقابات والجمعيات والمتقاعدين وأنصار حركة “السترات الصفراء” والمنظمات الطلابية.

وقال مكتب الجمارك في فرنسا إن عجز التجارة الخارجية زاد بسبتمبر مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، إذ نمت الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وسجل العجز التجاري ارتفاعًا ملحوظ ليصل إلى 17.49 مليار يورو (17.48 مليار دولار) بسبتمبر، بدلا من 7.17 مليار يورو بذات الشهر من 2021.

وبلغ العجز في أغسطس الماضي، 15.30 مليار يورو، بانخفاض الميزان التجاري في فرنسا مرده لتدهور ميزان الطاقة بظل ارتفاع أسعار الطاقة.

وقفزت الصادرات بنسبة 21.9 % في سبتمبر بالمقارنة مع العام الماضي، والواردات بشكل حاد بنسبة 36.8 % بسبب زيادة الطلب على الطاقة.

وسجلت الصادرات والواردات ارتفاعًا بنسبة 0.5 % و3.6 % على التوالي، على أساس شهري.

ومؤخرا، قالت فرنسا إن العجز في الميزان التجاري بلغ رقمًا قياسيًا جديدًا بأغسطس 2022 عند 15.5 مليار يورو، إثر ارتفاع بفاتورة الطاقة بين الواردات.

وبشكل تراكمي على مدى 12 شهرا، سجل العجز في فرنسا رقما قياسيا بلغ 139 مليار يورو.

وشهدت واردات فرنسا زيادة في تكاليفها بمقدار 1.1 مليار يورو لتصل إلى 65.6 مليار يورو.

بينما زادت الصادرات بشكل طفيف بمقدار 100 مليون يورو لتصل إلى 50.1 مليار يورو.

وأوضحت الجمارك أن فاتورة الطاقة كلفت 800 مليون يورو إضافية في أغسطس 2022.

وزاد عجز الموازنة الفرنسية بسبب الطاقة إلى 11 مليار يورو في أغسطس 2022.

وتزداد كلفة واردات الكهرباء والغاز بصورة متواصلة بالنسبة لفرنسا في حين أن صادرات الطاقة مستقرة حسب الجمارك.

وتأثرت أسعار الطاقة بشدة بسبب تداعيات الوضع في أوكرانيا وهو وضع أدى لارتفاع حاد في أسعار الغاز والنفط.

وقالت رئيسة جمعية منتجي النبيذ في فرنسا، أميلي بيتي إن إنتاج النبيذ سيتراجع وسيفقد منتجوه كميات كبيرة منه بسبب الجفاف والحرارة المرتفعة هذا العام.

وأوضحت بيتي أن هذا التراجع لا يمكن وصفه بالكارثي، ولن يبقى الفرنسيون بدون نبيذ.

وبينت أن هناك العديد من العوامل المناخية التي أثرت على إنتاج النبيذ منذ بداية عام 2022، مثل الصقيع والبرد.

وأشارت إلى أن ذلك تسبب بانخفاض حجم الإنتاج في مزارع الكروم المختلفة في فرنسا، والجفاف والحرارة الشديدة في الصيفز

وأكدت أنه سيؤثر على حجم إنتاج النبيذ.

فيما أعلن رئيس الوزراء في فرنسا أوليفييه فيران أن حكومته ستملئ منشآت التخزين لديها بنسبة 100% مع نهاية الصيف

وقال فيران إن روسيا خفضت إمداداتها للغاز.. إلا أننا نعمل لتقليل اعتمادنا عليه والنفط الروسي، بما بذلك تسريع ملئ مرافق تخزين الغاز لدينا.

وتوقع أن تمتلئ 85% بحلول نهاية الصيف، لكنني ما زلت أرغب بأن تمتلأ 100% في فرنسا، بهذا التوقيت.

كما تسبب الارتفاع الشديد على درجة حرارة الطقس شركة الكهرباء الفرنسية لوقف أجزاء من المفاعلات بمحطات الطاقة النووية في فرنسا.

ونتج عن صعود درجات الحرارة نقص كميات مياه الخزانات كمصدر لتبريد المفاعلات، وتعليق عمل محطات الكهرباء لانخفاض إنتاج الطاقة 50%.

يذكر أن تقارير إعلامية في فرنسا أكدت فرض السلطات قيود ببعض المناطق على استخدام المياه بسبب الحرارة والجفاف.

واستمرت موجة الحر نشاطها بأوروبا الغربية، إذ تجاوزت درجات الحرارة الـ40 مئوية في إسبانيا والبرتغال وفرنسا والمملكة المتحدة.

وتنذر الموجة بتداعيات مُقلقة على اليابسة والأنهار الجليدية.

وحدت فرنسا من استخدام الدعاية المضيئة في لديها مع تحظر بقاء الأبواب مفتوحة في المتاجر المزودة بالمكيفات، توفيرا للطاقة.

وقالت وزيرة الطاقة أنييس بانييه-ريوشانيه إنه ستحظر قريبًا استخدام الدعاية المضيئة من الساعة 01:00 إلى 06:00 صباحا، باستثناء المطارات ومحطات القطارات.

وأشارت إلى أن القرار الثاني سيكون على المتاجر بفتح “أبوابها أثناء عمل نظام تكييف الهواء أو التدفئة” في فرنسا.

وأكدت ريوشانيه إلى أن مخالفي هذه القيود سيواجهون غرامة تبلغ 750 يورو مقابل الأبواب المفتوحة، و1500 يورو مقابل الدعاية المضيئة.

وبشأن اقتراح المفوضية الأوروبية تخفيض استهلاك الغاز ر 15% بالأشهر الثماني المقبلة أكدت بانييه-ريوشانيه أن بلادها ستسهم بقسطها.

وقالت إنه إذ أنه بمثل هذه الحالة تحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى العمل معا.

وأعلنت فرنسا عن أن معدل التضخم لديها سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة ليبلغ 5 % خلال العام الجاري 2022.

وقال وزير المالية الفرنسي إن برونو لو مير: “نعد موازنة معدلة لـ 2022، بناء على توقعات جديدة لحماية المواطنين من تزايد التضخم”.

وأضاف: “حكومة فرنسا ستضع حدا لزيادات الايجار لتبلغ 3.5 % ضمن الموازنة”.

وذكر أن القانون المقترح بشأن القوة الشرائية زيادة بـ 4% في المعاشات وأشكال الدعم النقدي الأخرى للمساعدة بمواجهة التضخم.

وبين أنه سيجري تطبيق الزيادة على الحد الأدنى للدعم الحكومي، وأنها ستبلغ تكلفتها 8 مليارات يورو، وسيطرح أمام مجلس الوزراء بداية يوليو.

وأعلنت فرنسا عن تسجيل إجمالي الناتج المحلي لديها نموا 7% في عام 2021، بصعود لم تشهده منذ 52 عاما، لكنه جاء بعد الانكماش القياسي بـ2020 الذي سجل 8%.

وقال المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء إنه مع نمو الربع الرابع من 2021 الذي بلغ 0.7%، تجاوز اقتصاد فرنسا “بشكل واضح” مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وبات أداء اقتصاد فرنسا كأحد أقوى الاقتصادات بمنطقة اليورو، متخطيًا توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا بنموه 6.7% للعام الماضي.

وذكر المعهد أن السبب يعود لمراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام نتج عنه زيادة قدرها 0.1 نقطة.

كما أعلنت فرنسا عن زيادة أجور أفراد أطقم التمريض في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات الشهرية، بواقع 100 يورو (113دولارًا).

وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أثناء زيارته لمشفى كريتيل قرب باريس، إن رفع الأجور سيتم بداية يناير المقبل.

وذكر أن القرار يأتي في إطار تحسين مخطط لظروف العمل في فرنسا.

وبين كاستكس أنه بضوء أزمة تفشي كورونا، وأنه بحاجة بتوفير أطقم تمريض لوحدات العناية المركزة بصورة عاجلة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أنها “ليست مسألة للدعم المعنوي فحسب، لكن دعمًا ماديًا من الحكومة”.

وسيحصل على الزيادة 24 ألفا من أفراد أطقم التمريض بأنحاء فرنسا.

وأصبح وضع فيروس كورونا في فرنسا مقلقا للغاية، وقد دق عدد كبير من الأطباء ناقوس الخطر في عطلة نهاية الأسبوع.

ونتيجة لهذا الوضع المفزع في وحدات العناية المركزة، وتحديدا في منطقة باريس الكبرى.

كما حذروا من إمكانية اضطرارهم إلى الفرز في المستشفيات هناك، وذلك لأن معدل إشغال وحدات العناية المركزة.

 أصبح يزيد عن 100 %، وبناءا عليه يمكن أن يبعدوا بعض المرضى عن العناية المركزة.

حيث يتزايد عدد مرضى العناية المركزة بسرعة كبيرة، ويتجاوز هذا العدد ذروة العدد الذي سجلته فرنسا في الموجة الثانية من الوباء في الخريف الماضي.

حينما سجلت السلطات أكثر من 4900 مصاب في وحدات العناية المركزة في تشرين ثان/ نوفمبر، لكن في ربيع عام 2020.

تضاعف الرقم أعلى من ذلك بمراحل كبيرة، حيث أنه قد وصل إلى أكثر من 7000 مصاب بهذا الفيروس.

 ويعد هذا مؤشرا آخر على مدى تأثير تجدد العدوى على المستشفيات الفرنسية.

حيث يستمر الوضع في المستشفيات الفرنسية في التدهور.

وأفادت السلطات الصحية بأن أكثر من 4970  مصابًا بكوفيد-19 يشغلون أسرة في وحدات العناية المركزة.

هذه ليست أول طفرة تمر بها فرنسا، حيث تعرضت العناية المركزة في 16 من نوفمبر الماضي إلى مثل ذلك، حيث اضطرت فرنسا أيضًا إلى إغلاقها ردًا على ذلك.

عندما اجتاح هذا الوباء فرنسا لأول مرة، كانت المستشفيات تستقبل ما يقرب من أكثر من 7000 مصاب في العناية المركزة.

علاوة على ذلك فإن بداية الذروة كانت في أبريل/نيسان لعام 2020.

ولكن توقفت المستشفيات عن علاج الكثير من المرضى غير المصابين بكوفيد لتجنب الضغط الكبير الواقع عليها.

كما أفاد مكتب الإحصاء الفرنسي أمس، بأن معدل الوفيات خلال العام الماضي كان مرتفعًا بشكل غير عادي بسبب فيروس كورونا.

 كما صرح أنه مقارنة بالعام السابق، ازداد عدد الوفيات بحوالي أكثر من 9 %.

وأشار المكتب أيضاً إلى أن “مثل هذه الطفرة الكبيرة في عدد الوفيات لم تشهدها فرنسا منذ 70 عاما”. 

وأضاف المكتب أن هذه الزيادة كانت أعلى بصورة كبيرة ملفتة للنظر من تلك التي تم الشف عنها أثناء موجات الانفلونزا الشديدة والحرارة في السنوات الأخيرة التي شهدتها البلاد

فرنسا تبلغ عن آلاف الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22236