أثينا–يورو عربي| قالت صحيفة إن كندا تشهد أكبر موجة هجرة بتاريخها، إذ بلغ عدد المهاجرين ما شهده بالاستيطان الأوروبي مطلع القرن 20 وموجة هجرة الحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن عدد المهاجرين في كندا بلغ 23% من مجموع سكان البلاد هذا العام، وهي أعلى نسبة منذ عام 1867.

وأشارت إلى أن المهاجرين يشكلون 29% إلى 34% من مجموع السكان في كندا خلال 19 عامًا المقبلة.

ونبهت الصحيفة إلى أنه إذا استمرت الأنماط الحالية للهجرة واستمر معدل المواليد في كندا بالتراجع.

وسلطت الضوء بأن استطلاعات الرأي تشير إلى أن معظم الكنديين يرحبون بالمهاجرين رغم تزايد الأعداد المتدفقة نحو بلدهم.

وذكر أنه خلافا لما يحدث في العديد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة، التي تشهد انقساما سياسيا متزايدا بشأن الهجرة إليها.

وقالت كندا إنها تخطط لجلب 1.45 مليون مهاجر بحلول عام 2025 بغية سد النقص في العمالة.

وقال وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي شون فريزر إن الأمر بسيط بالنسبة لي. كندا بحاجة لمزيد من الناس”.

وبين أن كندا تتطلع إلى تعزيز سوق العمل الذي ترك ما يقرب من مليون وظيفة شاغرة كنتيجة لتداعيات الجائحة.

وتهدف خطة الهجرة الجديدة إلى استيعاب 465000 شخص في عام 2023، وزيادة هذا العدد إلى 500000 في عام 2025.

وتقول وزارة الهجرة الكندية إنها استقبلت 405000 من الوافدين الجدد العام الماضي، وهو «أكثر عدد نستقبله في عام واحد».

ونشرت 23 منظمة حقوقية اليوم عريضة تدعو إلى استثمار الإمكانات الكامنة لنشطاء المنطقة العربية في المهجر، من خلال تمكينهم ومنحهم فرصة قيادة التغيير.

ووقعت على العريضة منظمات حقوقية محلية ودولية أبرزها منظمة “هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية”.

ووقع العريضة أيضًا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة “العفو الدولية – فرنسا”.

إضافة لـ “الابتكار للتغيير – شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، و”مركز الخليج لحقوق الإنسان”، وغيرها من المنظمات والمبادرات الحقوقية الفاعلة.

وذكرت العريضة أنّه بعد عشر سنوات من اندلاع ما يعرف بـ”الربيع العربي”.

لكن وجد عدد كبير من المدنيين في المنطقة العربية أنفسهم مجبرين على الهجرة من أوطانهم إلى أوروبا والولايات المتحدة وكندا.

وتأتي هذه الهجرة هربًا من انعدام الحريات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت العريضة إنه “ومع ذلك، حتى بعد وصولهم إلى وجهات آمنة”.

لكن وقع بعض النشطاء المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ضحية للاكتئاب والإحباط السياسي”.

وذلك بسبب إهمال الحكومات المضيفة لهم، وحرمانهم من حقوقهم في المشاركة الاجتماعية والسياسية.

وقال مسؤول الحملات لدى المرصد الأورومتوسطي “أحمد الناعوق” إنّ “نشطاء المهجر هم العمود الفقري للتغيير الإيجابي نحو التنمية والديمقراطية في بلدانهم الأصلية”.

وأشار إلى أنهم يتمتعون بهامش حرية أكبر في الخارج للتنظيم والتعبير عن أنفسهم بعيدًا عن قيود الأنظمة العربية.

وقال الناعوق “إنّ تمكينهم ووضعهم في قلب خطاب التغيير، سيطلق العنان لمورد إصلاح مستدام غير مستثمر”.

ووفق ما تضمّنته العريضة، فإنّ تعزيز الديمقراطية والاستقرار والتغيير السياسي يتطلب إعطاء الأولوية لأنشطة المعارضة والمهاجرين السياسيين.

إضافة لتزويد النشطاء ومنظمات المجتمع المدني بالأدوات اللازمة لتمكينهم اجتماعيًا وسياسيًا في مواطنهم الجديدة.

وقالت مديرة منظمة “هيومينا” سارة الشيخ علي نشطاء ومنظمات المهجر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محرك قوي للتغيير والترويج لعقد اجتماعي جديد”.

وذلك وفق قولها لأنّهم يتمتّعون بهامش واسع لممارسة حريتهم في التعبير، ويمتلكون وصولًا أكثر استقرارًا لمكونات المجتمع الدولي.

وأضافت “على هذا النحو، فإنّ المعارضة في الخارج لديها القدرة على الدفاع عن حقوق الإنسان”.

وذكرت أن ذلك تحقيق التغيير السياسي في المنطقة وتعزيز الديمقراطية والاستقرار”.

وتابعت الشيخ علي “يتطلب ذلك وضع نشطاء المهجر ومنظمات المجتمع المدني في قلب صنع السياسات والتغيير السياسي وليس تهميشهم”.

لكن نشرت هيومينا دراسة بعنوان “انخراط المغتربين، وشعار التغيير”.

وخلصت إلى أنّ نشطاء المهجر العربي يواجهون عقبات تعيق مشاركتهم الكاملة بسبب نقص التمويل والتواصل بينهم وبين منظمات المجتمع المدني.

إضافة لصعوبة الوصول إلى صناع القرار، وحاجة النشطاء إلى المعرفة والمهارات المتقدمة.

وأشارت الدراسة إلى أن إشراك نشطاء المهجر في إعادة تشكيل مستقبل المنطقة يتطلب المشاركة في إنشاء شبكات حشد وتأييد عبر وطنية.

وأضافت إلى أنها تدفع نحو عمليات جديدة لصنع السياسات على المستويات الدولية.

وأشارت إلى أنها تؤثر على علاقات القوة، وذلك من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في المنطقة.

وكشفت الدراسة أن نقص الدعم النفسي للنشطاء أدى إلى فقدان العديد من الأرواح.

وقالت الدراسة إن العشرات من نشطاء المهجر يقومون بالانتحار كل عام في دول الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا الموقعون على العريضة الأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومات المضيفة.

وحثّت العريضة الهيئات والمؤسسات ذات الصلة على تنفيذ برامج بناء قدرات لنشطاء المهجر ومنظمات المجتمع المدني.

ودعت لتعريفهم بأنظمة وآليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

لكن إضافة لتكييف عمليات بناء القدرات من خلال العمل على تطوير مهاراتهم ومعارفهم، وكذلك إشراك الإعلاميين والفنانين فيها.

وطالبت العريضة الحكومات المضيفة بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين واحترام حق الحماية من الإعادة القسرية.

وأشارت إلى ضرورة أن تقف الحكومات عند مسؤوليتها من حيث تجريم أعمال كره الأجانب والعنصرية والتمييز على أساس الجنس.

إقرأ المزيد:

“الأورومتوسطي” يرحب بقرار البرلمان الأوروبي بالتحقيق في ممارسات فرونتكس

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22361