باريس – يورو عربي| تصاعدت وتيرة التنديدات وكان آخرها من الأمم المتحدة عقب ترحيل “إسرائيل” للمحامي الفلسطيني صلاح الحموري عقب اعتقاله منذ مارس الماضي دون توجيه أي اتهام إليه، واصفينه “جريمة حرب”.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورنس إن “القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة”.
وأشار إلى أنه “يحظر صراحة إكراه هؤلاء الأشخاص على إعلان الولاء لقوة الاحتلال”.
وذكر لورنس أن “طرد شخص محمي من أرض محتلة هو انتهاك خطير لشرعة جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب”.
وقال المسؤول الأممي إن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “تدين ترحيل” إسرائيل للحموري إلى فرنسا.
وأضاف: “نحن قلقون للغاية بشأن الرسالة المرعبة التي يوجهها ذلك إلى العاملين من أجل حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ورأى أن ترحيله “يسلط الضوء على الوضع الهشّ للفلسطينيين الذين يعيشون في القدس.
إذ منحتهم القوة المحتلة وضع الإقامة القابل للإلغاء بموجب القانون”.
ولفت لورنس إلى أن ذلك “مؤشر الى تدهور خطير في وضع المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان”.
وكان صلاح الحموري قد رُحّل إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها يوم الأحد.
حكم على الحموري (37 عاما) في مارس الماضي بثلاثة أشهر من الاعتقال الإداري.
وهو إجراء مثير للجدل يسمح لإسرائيل بسجن المشتبه بهم من دون توجيه اتهامات رسمية لهم.
لكن دعت المفوضية السامية “إسرائيل” إلى إلغاء أمر الترحيل.
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الحموري بتهمة الاشتباه بصلاته مع “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
وهي فصيل ماركسي تعتبره الدولة العبرية “إرهابيا”، وهو ما نفاه الحموري.
ولد الحموري في الجزء من المدينة الذي احتلته الدولة العبرية وضمّته، وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية.
لكنه يحمل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية في إجراء يعترض عليه.
ومطلع ديسمبر، أكدت السلطات الإسرائيلية إلغاء إقامته، ما مهد لترحيله رغم تعيين جلسة استماع جديدة في الأول من يناير.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22740