ستوكهولم- يورو عربي| قالت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان إن تطبيق “تليجرام” للمراسلة المشفرة فرض تقييدات غير قانونية بطلب من دولة عربية.

وطالبت المنظمة في بيان بتوضيح كامل حول حذف 15 مليون محتوى مع إغلاق 6824 قناة عام 2022 بدعوى التطرف ونشر خطاب الكراهية.

وأوضحت سكاي لاين أن ذلك عقب إعلان مركز متخصص بـ “بمكافحة التطرف” بتعاونه المشترك مع تطبيق “تليجرام” وإزالة هذه القنوات.

وطالبت مؤسس “تليجرام” الملياردير الروسي والحاصل على الجنسية الإماراتية مؤخرًا ” بافيل دوروف” بضرورة نشر توضيح كامل.

وقالت المنظمة في بيان إنها تابعت عن كثب ما أعلنه المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) والذي يتخذ من الرياض مقرًا له.

وذكرت أن المركز أعلن نجاح فريق العمل المشترك مع (تليجرام) بربع 2022 من إزالة 8.494.035 “محتوى متطرف” يعود لثلاثة تنظيمات.

وأشار المركز إلى أنها “القاعدة – داعش – هيئة تحرير الشام”، بزعم أن المحتوى تم بثه عبر 3.616 قناة وفقًا لبيانه.

وذكر أنه “ومنذ تعاون (اعتدال) و(التليجرام) في 21 فبراير حتى ديسمبر 2022م أزيل 15.021.951 محتوى متطرف، و6.824 قناة متطرفة.

وبينت أنها توزعت على ثلاث تنظيمات إرهابية” دون تحديد الآلية المتبعة في إزالة تلك القنوات والحسابات.

لكن لفتت “سكاي لاين” إلى أن العدد الكبير للمحتوى والقنوات يثير تساؤلات عديدة حول الآلية المتبعة والأساس القانوني المستند عليه التطبيق بحذفها.

وأوضحت أن الإعلان عن الأرقام تم من جانب واحد “المركز العالمي لمكافحة التطرف” دون توضيح من قبل تطبيق “تليجرام”.

وأبرزت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تثير شكوكها لا سيما.

وقالت إن عملية الإزالة جاءت بعد فترة وجيزة من حصول مؤسس تطبيق “تليجرام” على الجنسية الإماراتية.

ويُعرف عنها بملاحقتها المستمرة للنشطاء والمعارضين بدعوى التطرف، مع كون المركز المعلن عن تعاونه مع التطبيق يتخذ من السعودية.

وأكدت “سكاي لاين” أن السعودية تتصدر قائمة الدول الأعلى ملاحقة وانتهاكًا للمعارضين والنشطاء بدعوى إنشاء جماعات متطرفة مقرًا له.

وبينت أن أي قرار يتعلق بإزالة قنوات أو حذف محتوى يجب أن يعلن رسميًا من إدارة التطبيق.

ونبهت إلى ضرورة ذكر الأسانيد القانونية والواقعية لذلك ونشره عبر تقارير محايدة لضمان قانونيته.

وشددت المنظمة على أن قلقها من إعلان حذف المحتوى وإزالة ملايين القنوات عبر “تليجرام”.

في ظل المعطيات السابقة ربما قد صدر دون مراجعة قانونية.

وأشارت إلى أنه قد جاء بناء على طلب دولة عربية دون أن يكون هناك أسباب منطقية وراء التقييدات.

ودعت “سكاي لاين” الدولية “تليجرام” ومؤسسه لضرورة نشر بيان توضيحي بشأن عمليات الإزالة والحذف.

ونوهت إلى التأكيد على أن بيانات ومعلومات المستخدمين لها الأولوية في الحماية.

وقالت إن أي عملية إزالة أو متابعة من قبل التطبيق يجب أن تتم وفقًا للمدونات القانونية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22866