نيويورك – يورو عربي| باعت الإدارة الأمريكية صواريخ (جو-جو) التكتيكية من طراز AIM-9X Block II، وقنابل موجهة من طراز AGM-154 والمعدات ذات الصلة إلى فنلندا بقيمة 323.3 مليون دولار.

وقالت وزارة التعاون والأمن الدفاعي بالبنتاغون إن المسؤولة عن توريد المعدات العسكرية والأسلحة للخارج بموجب اتفاقيات حكومية دولية.

وطلبت فنلندا شراء 40 صاروخا من طراز AIM-9X Block II و48 قنبلة جوية من طرازAGM-154 JSOW.

وستحسن الصفقة القدرات القتالية لفنلندا بشأن الأسلحة (جو-جو) و(جو-أرض)، وسيكون لها تأثير إيجابي على علاقات واشنطن مع دول الشمال.

وتعتزم فنلندا استخدامها بطائراتها المقاتلة، ومن وجهة نظر واشنطن، فإن بيعها لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

ورجح الرئيس الفنلندي ساولي نينيستيو عدم ضم فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي بدون السويد.

وقال نينيستيو بمؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن بلاده سترفض عضوية الناتو دون انضمام السويد له.

وأضاف: “قضية السويد هي قضية فلندا. وهذا يعني أننا سنمضي إلى الأمام يدا بيد”.

يذكر أن ستولتنبرغ زار فنلندا في 12 يونيو ليبحث مع قيادتها آفاق الانضمام إلى التحالف.

وفي 13 يونيو، يزور السويد للقاء رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون.

وقالت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين إن الأمل يحذو بلادها بمصادقة دول حلف “الناتو” “أسرع وقت” على انضمامها حال ترشحها لوحدها أو مع السويد.

وقالت مارين إن “هلسنكي تبحث مع دول رئيسية كأمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا حصد ضمانات بتوفير الحماية لها أثناء فترة الترشح التي يمكن أن تستمر لأشهر”.

وأشارت إلى أنه إذا كانت فنلندا والسويد مرشحتين، فإن القضية أن المصادقة أقصر ما يمكن.. سيكون أفضل ضمانة أمنية يمكن أن نحصل عليها”.

وقالت مارين: “بالطبع، نحن نناقش مع الدول الأعضاء الأكبر بالناتو الضمانات الأمنية والمشكلات الأمنية التي قد تنشأ” بالفترة الانتقالية.

وكشفت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن مناقشة البرلمان اليوم الثلاثاء لعريضة تطالب استفتاء بشأن انضمام فنلندا لحلف الناتو.

وكتبت مارين عبر “تويتر”: “النواب مدعوون للتعبير عن مواقفهم من العريضة”.

لكن الجلسة -وفق مارين- “لا تهدف لإجراء نقاش أوسع بشأن موقف فنلندا من الانضمام إلى تحالف عسكري أو لا”.

وقالت إن العريضة جمعت تواقيع 50 ألف مواطن، وهو العدد اللازم لإحالتها إلى البرلمان.

وذكرت أنه “من المفيد الاستماع لوجهات نظر الأحزاب بشأنها.. من هذا المنظور، سيكون السؤال على جدول أعمال الجلسة”.

وبينت مارين أن هدف الجلسة استمزاج آراء النواب والأحزاب لا غير.

وكانت هلسنكي أكدت مرارًا أنها لا تعتزم الانضمام إلى الناتو، رغم ما وصفته بـ “الهجوم الروسي على أوكرانيا”.

يذكر أن استطلاع للرأي أظهر للمرة الأولى بتاريخ فنلندا، وجود أغلبية تؤيد انضمام البلاد إلى التحالف العسكري الغربي.

وأطلقت العريضة التي تطالب استفتاء عام على عضوية فنلندا بالناتو، الإثنين الماضي، وبلغ عدد الموقعين عليها عتبة الـ50 ألفا يوم الجمعة.

وقالت مارين إنه “بلادها من المهم أن تكون قادرة على التقدم بطلب عضوية حلف الناتو، إثر تعزيز التعاون العسكري بين هلسنكي والاتحاد الأوروبي”.

وأكدت مارين للتلفزيون والإذاعة الحكومية “Yle”: “نحتفظ بحق التقدم لعضوية الناتو. يجب أن نقدر حرية الاختيار ونغتنمها فرصة حقيقية”.

بينما قال مدير البرنامج بمجلس الشؤون الدولية إيفان تيموفيف إن “مثل هذه البيانات لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد، لأن هذا حتى الآن مجرد كلام”.

وأضاف: “لا حاجة جدية لعضوية فنلندا في الناتو”.

وقالت مؤسسة إمباكت الدولية إمه ومع تطور العالم بشكلٍ سريع اجتماعيًا واقتصاديًا بفعل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة، أصبحت اليوم الحاجة ماسّة لتبني أنظمة قوية لحماية البيانات.

وأشادت إمباكت الدولية بإعلان فنلندا تعزيزها الحماية ضد انتهاكات الخصوصية.

وذلك من خلال مصادقتها على البروتوكول التعديلي لاتفاقية حماية الأفراد فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية المعروفة بـ الاتفاقية 108+.

وبموجب هذه الخطوة، تصبح فنلندا الدولة العاشرة الموقعة على الاتفاقية المعدلة 108+، والتي تمت مراجعتها في 2018.

وذلك لتتماشى مع الخطر الناشئ المتمثل في القرصنة وإساءة استخدام البيانات الشخصية.

حيث كانت التعديلات مدفوعة بتغيّر البيئة التكنولوجية بشكلٍ كبير منذ صياغة الاتفاقية لأول مرة عام 1980.

وتعد الاتفاقية 108+ أول إجماع دولي ملزم قانونًا لحماية الأفراد من الانتهاكات التي تحدث أثناء جمع بياناتهم الشخصية ومعالجتها.

فيما يمكن أن تصبح واحدة من الأدوات القليلة الناجعة حول العالم لحماية الأفراد من مثل هذه الانتهاكات.

وبموجب الاتفاقية +108، تتمتع الدول بصلاحية فرض قيود على تدفق البيانات الشخصية لمواطنيها.

فإذا كانت حكومة الدولة الموقعة تعتقد أن الجهة المتلقية للمعلومات الشخصية تفتقر للحماية الكافية، يمكنها حظر نقل تلك البيانات سواء من قبل الجهات الحكومية أو الخاصة.

وحثت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحذو حذو فنلندا.

وذلك وفق بيانها من خلال المصادقة على الاتفاقية المعدلة +108، وضمان حماية المعلومات الشخصية لمواطنيها من إساءة الاستخدام عبر الحدود.

وتشير إمباكت إلى سلسلة من دراساتها بالتعاون مع منظمة آكسس ناو حول مزودي خدمة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث كشفت فيها عن انتهاكات واسعة للحق في الخصوصية تطال المواطنين.

وقيّمت مدى حماية البيانات الشخصية للعملاء في ثلاث دول: الأردن، وتونس، والإمارات العربية المتحدة.

وتمخضت النتائج عن وجود حاجة ماسّة للمصادقة على الاتفاقية +108 وإنفاذها:

والتوقيع على الاتفاقية المعدلة 108+ يبقى خطوة ضرورية لضمان حماية حق المواطنين في الخصوصية والتعبير، وفق إمباكت.

لكن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، والحريات الأساسية يبقى على رأس أولويات جميع الدول في جميع أنحاء العالم.

لذلك، تحث إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان الدول كافة على أن تحذو حذو فنلندا.

وطالبت بضرورة العمل بشكلٍ مشترك لخلق التزام عالمي بالحقوق والقيم الأساسية، بما في ذلك حماية الخصوصية الشخصية.

موضوعات أخرى:

دراسة: خصوصية مستخدمي الانترنت في تونس “مستباحة”

 

—

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=22934