بروكسل – يورو عربي| قال صندوق النقد الدولي إن الصين والهند سيؤولان لهما نصف نمو الناتج المحلي العالمي عام 2023، فيما حصة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 10%.

وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق بيير أوليفييه غورينشا بمؤتمر صحفي بسنغافورة بشأن تحديثات يناير لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي.

وأضاف: “الصين والهند ستشكلان نصف النمو الاقتصادي العالمي هذا العام، بينما ستكون حصة الولايات المتحدة ومنطقة اليورو 10% فقط”.

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.9% عام 2023 مع تخفيضها لـ3.1% لعام 2024.

وسيصعد الناتج المحلي الإجمالي الصيني في عام 2023، 5.2%، ويرجح بلوغ معدل نمو الاقتصاد الهندي 5.4%.

بينما سينمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 1.4%، ومنطقة اليورو بنسبة 0.7%.

وحذر ديفيد مالباس مدير البنك الدولي، وكريستينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي من ركود اقتصادي قد يضرب العالم العام المقبل.

وقال مالباس مؤتمر عقدته الهيئات الإدارية لصندوق النقد والبنك الدوليين تم عرضه عبر البث المباشر إن هناك مخاطر حقيقية تهدد الاقتصاد العالمي.

ونبه إلى أن نمو الاقتصاد الأوروبي يعاني من تباطئ ملحوظ.

بينما أشارت جورجيفا إلى أن ما يعادل ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي هذا العام والعام المقبل.

وبينت أن المبلغ الإجمالي الذي يمكن خسارته لعام 2026 بسبب هذا التباطؤ قد يصل إلى 4 تريليون دولار.

وقدر خبراء أن يتعرض الاقتصاد العالمي لخسائر فادحة بما لا يقل عن 400 مليار دولار، على خلفية الوضع المرتبط بأوكرانيا واستمرار روسيا لغزوها لليوم التاسع.

ونشرت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) تحليلًا يرجح تعرض نمو الاقتصاد العالمي لضربة كبيرة.

وأكدت أن الدول الأوروبية ستكون الأكثر تعرضًا للتأثر الاقتصادي بسبب حرب روسيا على أوكرانيا.

وبينت الوحدة أن ارتفاع أسعار السلع، بينها النفط، أخطر تهديد للاقتصاد العالمي، يلي عقوبات روسيا، التي من شأنها تعطيل طرق التجارة.

ورجحت أن تشهد أوكرانيا وروسيا ركودا اقتصاديا وتعرض أوروبا الشرقية الأكثر اعتمادا على تجارة موسمو، مثل ليتوانيا ولاتفيا لضربات شديدة.

وخفضت الوحدة توقعاتها للنمو لأوروبا في للعام 2022 إلى 2 في المائة من 3.9 في المائة.

وحلقت أسعار النفط عاليا اليوم الجمعة، إذ بلغ برميل “برنت” عند مستوى 99 دولارا.

جاء ذلك بظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات النفط بتطور الأوضاع في أوكرانيا.

وتم تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” عند 92.70 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.12% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما جرى تداول العقود الآجلة لخام “برنت” عند 98.66 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 0.42% عن سعر التسوية السابق.

وكانت أسعار النفط قفزت، إذ تجاوز سعر برميل “برنت” مستوى 105 دولارات للبرميل، في ظل تطور الأوضاع في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات منصة التداول ببورصة لندن أن تكلفة العقد الآجل لنفط خام برنت للتسليم في أبريل 2022 نمت بنسبة 8.64%، لتصل إلى 105.21 دولارًا للبرميل

وذكرت المنصة أن تكلفة خام برنت بلغت 105 دولارات للبرميل، بزيادة 8.43%.

وتخطت تكلفة خام برنت النفط 105 دولارا للبرميل الواحد، إذ بلغت 105.04 دولارًا للبرميل بزيادة قدرها 8.47%، بفعل غزو روسيا.

وكانت آخر مرة تجاوز فيها سعر نفط برنت 105 دولارات للبرميل في أغسطس/ آب 2014.

وتسارعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، بعد قرار المستشار الألماني أولاف شولتز تعليق عقد مشروع “التيار الشمالي 2”.

ويفترض أن يوفر الغاز لألمانيا وأوروبا بأسعار معتدلة وبكميات كبيرة.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا بنسبة 10% وتجاوزت 900 دولار لكل ألف متر مكعب.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن أن هدف العملية العسكرية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروسي.

وقال بيسكوف للصحفيين: “هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية”.

وبشأن إمكانية إجراء مفاوضات بين بوتين وزيلينسكي، قال: “لماذا لا، إذا كانت أوكرانيا مستعدة للحديث عن مخاوف موسكو الأمنية”.

وعن احتمال تغيير النظام في أوكرانيا، قال: “هذه المسألة تخص اختيار الشعب الأوكراني”.

وشدد على أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة لمنع عسكرة أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فعاليتها وجدواها.

وكان بوتين أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ولفت إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم.

وقال إنه لا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.

وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية.

وأشار إلى أنه سيؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا.

وبينت أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية.

وكذلك إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية.

وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=23236