في بيان لها أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن استهجانها للآلية التي يتبعها الجيش اللبناني في ترحيل اللاجئين السوريين دونما أي اعتبار أو احترام للمواثيق والمعاهدات الدولية في التعامل مع طالبي اللجوء.

 

 

 

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن لبنان رحّل آلاف السوريين، وبينهم أطفال غير مصحوبين بذويهم، من دون احترام الإجراءات القانونية وذلك في الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار 2023.

 

وأضافت أنّ الترحيل استهدف عموما سوريين ليس لديهم وضع قانوني، وبلغ عددهم 1800، وفق مصادر إنسانية. وقالت إن الترحيل انتهاك للقانون اللبناني ولالتزامات لبنان الحقوقية الدولية.

وأشارت المنظمة إلى أنّ الجيش اللبناني قال إنّه ينفذ قرار “المجلس الأعلى للدفاع” بترحيل السوريين الذين دخلوا لبنان بشكل غير نظامي بعد أبريل/نيسان 2019.

 

وقالت المنظمة إن السوريين يعيشون في لبنان في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة، بغض النظر عن وضعهم كلاجئين.

 

وأضافت أن لبنان يستضيف أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان وسط أزمة اقتصادية شديدة، “لكن هذا ليس عذرا للإمساك بالسوريين ورميهم خلف الحدود ليقعوا في قبضة حكومتهم المتعسفة”، وفق تعبير المنظمة.

 

وطالبت السلطات اللبنانية بتمكين السوريين من تسوية أوضاعهم في لبنان، كما قالت إن على الحكومات المانحة التي تدعم الجيش اللبناني أن تحث السلطات اللبنانية على وقف عمليات الترحيل هذه، وضمان أن الأموال التي تقدمها لا تسهم في انتهاكات الحقوق أو تديمها.

 

وتقول المنظمة إنه رغم عدم وجود إحصاءات عامة رسمية عن أعداد الاعتقالات أو الترحيلات، فإن مصدرا إنسانيا قال إنه منذ أبريل/نيسان 2023، نُفّذ أكثر من 100 مداهمة، و2200 اعتقال، و1800 ترحيل للاجئين السوريين. وقال عاملون في المجال الإنساني إن موجة الترحيل في 2023 هي الأشد خطورة.

 

وأكدت أنه في جميع حالات الترحيل الموثّقة، لم يمنح الجيش اللبناني المرحّلين فرصة الاعتراض على ترحيلهم. وعندما قال المرحّلون للجيش إنهم مسجلون كلاجئين لدى “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، ويخشون إعادتهم إلى سوريا، تم تجاهل مناشداتهم.

 

ومن جهته نفى الجيش اللبناني الترحيل التعسفي أو المنهجي للسوريين، لكنه أكد أن عمليات الترحيل تتم كجزء من العمليات الأمنية، بناء على “تهديدات أمنية مؤكدة”.

 

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ترحيل السوريين بإجراءات موجزة من قبل الجيش اللبناني ينتهك بوضوح القانون اللبناني، الذي يتطلب إجراء عمليات الترحيل من خلال سلطة قضائية أو -في حالات استثنائية- بقرار من المدير العام للأمن العام بناء على تقييم الظروف الفردية.

 

وتؤكد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الوكالة الأممية المكلفة بتوفير الحماية الدولية والمساعدة الإنسانية للاجئين، أن سوريا غير آمنة وأنها لن تسهّل عمليات العودة الجماعية في غياب شروط الحماية الأساسية.

 

 

اقرأ أيضاً:

إيطاليا تكسر حصار سوريا جزئيًا وتبعث بمساعدات عبر بيروت

 

 

 

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=25614