أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على أسعار الفائدة بلا تغيير، لكنه تمسك بموقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.

 

 

 

 

ويتوقع صناع السياسات في البنك المركزي في المتوسط أن يبلغ سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ذروته هذا العام، في نطاق يتراوح بين 5.50% و5.75%، أي ربع نقطة مئوية فوق النطاق الحالي.

 

 

لكن توقعات البنك المركزي الفصلية المحدثة تشير إلى تراجع أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية فحسب في 2024 مقارنة بتوقعات هبوطها نقطة مئوية كاملة خلال اجتماع البنك المركزي في يونيو/ حزيران الماضي.

 

 

ومن المتوقع انخفاض مؤشر البنك الرئيس لقياس التضخم إلى 3.3% بحلول نهاية هذا العام، وإلى 2.5% في العام المقبل، وإلى 2.2% بحلول نهاية 2025.

 

 

وقالت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية التي تحدد سعر الفائدة في بيان، إن “التضخم لا يزال مرتفعا”، وشمل البيان توقعات تتضمن نموا اقتصاديا، ونموا للوظائف أقوى من التوقعات السابقة، مع إبقاء احتمالات “الهبوط الناعم” للاقتصاد في الاعتبار.

 

 

 

 

وحذّر رئيس المجلس الاتحادي جيروم باول، من أن توقعات البنك المركزي الجديدة، التي تظهر بقاء التشديد في السياسة النقدية لفترة أطول، ليست خطة عمل.

 

 

وقال بشأن ما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة الجديدة، “لا أريد أن أضفي على الأمر صفة أنه خطة فعلا”، ولكن بدلا من ذلك، فإن التوقعات تعكس وجهة نظر المسؤولين بأن أداء الاقتصاد سيكون أفضل مما توقعوه قبل بضعة أشهر.

 

 

 

وأضاف باول، الذي تحدث بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، أن المسؤولين سيواصلون عقد اجتماع تلو الآخر بشأن أسعار الفائدة، وأنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتيا.

 

 

 

وعقب القرار، تراجعت أسعار النفط بنحو 1% إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، واليوم الخميس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني المقبل 0.72% إلى 92.86 دولارا للبرميل عند التسوية، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.79% إلى 88.95 دولارا، وهذا أدنى مستوى منذ 14 سبتمبر/أيلول الجاري.

 

 

 

ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة بغية كبح التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي، وتقليل الطلب على النفط، وقال محللون في شركة “ريتربوش آند اسوشيتس” للطاقة في مذكرة، “مجموعة من الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة وقوة الدولار والزيادات الأخرى في أسعار النفط، ستزيد من احتمالات الركود”.

 

 

 

في غضون ذلك، لم يكن لأسواق الطاقة رد فعل يذكر على بيانات الطاقة الأميركية، التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بما يتماشى مع التوقعات الأسبوع الماضي.

 

 

فقد ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام تراجعت 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي يوم 15 سبتمبر/أيلول الجاري، إلى 418.5 مليون برميل.

 

من جانبها، قلصت أسعار الذهب مكاسبها بعد القرار الأميركي، وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1942.19 دولارا للأوقية، وذلك بعد أن صعدت 0.9% في وقت سابق من الجلسة، وزادت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1967.10 دولارا للأوقية.

 

 

 

وقلّص الدولار خسائره وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد قرار البنك المركزي، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1% إلى 23.45 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7% إلى 932.61 دولارا، وزاد البلاديوم 1.1% إلى 1273.70 دولارا.

 

 

 

أما المؤشرات الرئيسة، فأغلقت على تراجع في “وول ستريت” أمس الأربعاء، بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، واختتمت المؤشرات الثلاثة الجلسة منخفضة، في أعقاب الإعلان وملخص التوقعات الاقتصادية، ومخطط النقاط اللذين صاحبا الإعلان.

 

 

 

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر (ستاندرد آند بورز500) 0.95%، ليغلق عند 4401.93 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك 1.53%، ليسجل 13468.57 نقطة، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 0.23%، إلى 34439.60 نقطة.

 

 

اقرأ أيضاً:

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة عقب الاحتياطي الأمريكي وبنك إنجلترا

 

 

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=27836