أزمة دبلوماسية بين هولندا وإسرائيل بسبب مزاعم تجسس على “الجنائية الدولية”

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن أزمة دبلوماسية بين هولندا وإسرائيل بسبب مزاعم تجسس على المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مؤخرا مذكرات قبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع على خلفية ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتم الكشف عن الاجتماع بعد أسئلة النواب الهولنديين القلقين بشأن ما كشفته صحيفة الغارديان عن حملة مناهضة للمحكمة الجنائية الدولية.
وطُلب من سفير إسرائيل لدى هولندا “تقديم تقرير” إلى وزارة الخارجية الهولندية لشرح مزاعم عن حملة مراقبة وتجسس سرية من قبل أجهزة التجسس الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية، حسبما تبين.
وطلب مسؤولون هولنديون مقابلة السفير، مودي إفرايم، لمناقشة المخاوف التي أثارها تحقيق أجرته صحيفة الغارديان وكشف عن محاولة وكالات الاستخبارات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.
وتم الكشف عن الاجتماع من قبل المسؤولين رداً على الأسئلة التي طرحها عدد من النواب الهولنديين في البرلمان حول ما تم الكشف عنه، وهو جزء من تحقيق مشترك مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية وموقع Local Call باللغة العبرية.
يوم الثلاثاء، قال متحدث باسم وزير الخارجية إن السفير الإسرائيلي “طُلب منه الحضور إلى [الوزارة] فيما يتعلق بالادعاءات الواردة في المقالات المنشورة في الغارديان و+972”. وأضاف أنه تم إجراء محادثة “تم فيها التعبير عن مخاوف هولندا”.
ورفض المتحدث مناقشة التفاصيل، مشيراً إلى سرية المحادثات الدبلوماسية. لم ترد السفارة الإسرائيلية في هولندا على طلب التعليق.
وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاقية مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة، ويجب أن تضمن “عدم التدخل من أي نوع”.
في وقتٍ سابق من هذا الشهر، كانت هولندا من بين 93 دولة عضو تعهدت بالدفاع عن المحكمة الجنائية الدولية ضد الضغوطات والتدخلات السياسية، في تدخلٍ مهم يدعم المحكمة في لحظة حرجة بالنسبة لمدعيها العام كريم خان.
ففي شهر أيار/مايو، قدم خان طلبات لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة حماس وإسرائيل، بمن فيهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقائد حماس في غزة، يحيى السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجمات التي قادتها حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر والهجوم الإسرائيلي الذي أعقبها في غزة.
وتنظر إحدى الدوائر التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في طلبات خان، التي أثارت انتقادات شديدة من إسرائيل وحلفائها في الولايات المتحدة، في طلبات خان. وسيتعين على لجنة مكونة من ثلاثة قضاة أن تقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال أو رفض الطلب.
بعد تحقيقي الغارديان و+972/نداء محلي +972، قدم عدد من النواب الهولنديين أسئلة إلى الوزراء يسألون فيها عما يعرفونه عن عمليات الاستخبارات الإسرائيلية ضد المحكمة الجنائية الدولية وكيف كانت الحكومة ترد.
ودعت كاتي بيري، وهي من بين النواب الذين طلبوا الحصول على إجابات، إلى إجراء تحقيق فيما إذا كانت السفارة الإسرائيلية متورطة في أي من الأنشطة السرية. وقالت إن هولندا تتحمل “مسؤولية خاصة” لضمان عمل المحكمة بشكل مستقل وبعيداً عن الترهيب.
وفي ردها على الأسئلة التي أثارها النواب، قالت وزارة الخارجية الهولندية إنها “تعارض أي شكل من أشكال التهديد والترهيب” ضد المحكمة الجنائية الدولية ولديها “اتصالات منتظمة مع [المحكمة]، يتم خلالها إثارة مختلف المخاوف الأمنية”.
وانتقدت بيري، وهي نائبة في تحالف الخضر وحزب العمل، الحكومة لعدم صراحتها بما فيه الكفاية بشأن ردها على هذه المزاعم. وقالت إن الاجتماع مع السفير كان المؤشر الوحيد من قبل المسؤولين الهولنديين على أن الوضع “يؤخذ على محمل الجد”.
وقالت لصحيفة الغارديان: “كبلد مضيف، أتوقع دعمًا علنيًا أعلى من الحكومة الهولندية للمحكمة الجنائية الدولية وموظفيها”.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28391