غرامة 290 مليون يورو على أوبر بسبب إرسال بيانات السائقين خارج أوروبا
أعلنت الجهات التنظيمية الهولندية والفرنسية يوم الاثنين أنها فرضت غرامة قدرها 290 مليون يورو على أوبر لفشلها في حماية خصوصية السائقين بشكل صحيح عند نقل البيانات خارج الاتحاد الأوروبي.
وقالت الجهات التنظيمية إن أوبر فشلت في حماية المعلومات الحساسة للسائقين الأوروبيين بشكل كافٍ عند نقل البيانات إلى خوادم في الولايات المتحدة.
وتضمنت البيانات تفاصيل الحساب، ورخص سيارات الأجرة، وبيانات الموقع، والصور، وتفاصيل الدفع، ووثائق الهوية، وفي بعض الحالات حتى البيانات الجنائية والطبية للسائقين.
وقال أليد وولفسن، رئيس الهيئة التنظيمية الهولندية، في بيان: “في أوروبا، تحمي اللائحة العامة لحماية البيانات الحقوق الأساسية للأشخاص، من خلال إلزام الشركات والحكومات بالتعامل مع البيانات الشخصية بعناية فائقة. ومن المؤسف أن هذا ليس واضحًا خارج أوروبا. فكر في الحكومات التي يمكنها الاستفادة من البيانات على نطاق واسع”.
وقد تم فرض الغرامة رسميًا في يوليو/تموز، وذلك بعد شكوى جماعية من رابطة حقوق الإنسان الفرنسية التي مثلت أكثر من 170 سائقًا من سائقي أوبر. وتم تسليم التحقيق إلى الجهات التنظيمية الهولندية نظرًا لأن مقر أوبر في الاتحاد الأوروبي يقع في هولندا.
وفرضت سلطات حماية البيانات بالفعل غرامة قدرها 10 ملايين يورو على الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة بسبب عدة خروقات للوائح حماية البيانات العامة (GDPR) العام الماضي.
وقال كاسبر نيكسون، المتحدث باسم أوبر، إن “هذا القرار المعيب والغرامة غير العادية غير مبررين على الإطلاق”. وأضاف أن أوبر ستستأنف القرار.
وأضاف أن “عملية نقل البيانات عبر الحدود التي أجرتها أوبر كانت متوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات خلال فترة ثلاث سنوات من عدم اليقين الهائل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”، في إشارة إلى الفترة التي اضطر فيها كلا الكتلتين إلى مراجعة ما يسمى بقرار الكفاية الذي سمح للشركات بنقل البيانات بحرية دون اتفاقيات تعاقدية معقدة.
وأنهى إطار عمل خصوصية البيانات الجديد الذي تم التوصل إليه العام الماضي ثلاث سنوات من الفراغ القانوني والصداع لشركات التكنولوجيا العملاقة.
وقال ألكسندر رور، رئيس السياسات في رابطة صناعة التكنولوجيا التي تضم أوبر في عضويتها، إن القرار الهولندي “يتجاهل الواقع”. وأضاف: “لا يمكن ببساطة تعليق أكثر مسارات الإنترنت ازدحامًا في العالم لمدة ثلاث سنوات كاملة بينما تعمل الحكومات على إنشاء إطار قانوني جديد لتدفقات البيانات هذه”.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28531