الاقتصاد الألماني يتجه من سيء إلى أسوأ

أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من المقرر أن ينكمش للعام الثاني على التوالي، وألقى باللوم في ضعف الاقتصاد المتزايد على “إخفاقات العقود الأخيرة”.

وقال هابيك للصحفيين إن الحكومة الألمانية تتوقع الآن انكماش الاقتصاد بنسبة 0.2 بالمئة هذا العام، بعد أن توقعت في السابق نموا بنسبة 0.3 بالمئة.

وأضاف “ومن ثم فإن التحسن يتأخر مرة أخرى، ولكن الآن ليس بسبب العوامل الدورية التي أصبحت أسوأ أو تطورت ببطء، ولكن لأن العوامل الهيكلية تجعل الأمر أكثر صعوبة بكثير.”

في حين ركز الناخبون الألمان على الهجرة والحرب في أوكرانيا في الانتخابات الأخيرة، فمن المرجح أن تصبح الصعوبات الاقتصادية المتنامية التي تواجهها البلاد قضية رئيسية قبل الانتخابات الفيدرالية المقرر إجراؤها بعد أقل من عام من الآن.

ويرى هابيك أن ضعف الاقتصاد الألماني ليس نتيجة لسياسات الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب، بل نتيجة لمشاكل هيكلية طويلة الأمد “تأصلت” في الاقتصاد لعقود من الزمن ــ وهي على وجه التحديد نقص الاستثمار في البنية الأساسية ونقص العمالة الماهرة.

لقد عانى الاقتصاد الألماني لسنوات، ولكن الأخبار التي وردت في سبتمبر/أيلول عن تفكير شركة فولكس فاجن لصناعة السيارات في إغلاق مصانعها المحلية لأول مرة على الإطلاق ، كانت كافية لتوضيح مدى المشاكل التي تعاني منها البلاد.

وقد أعقب هذا التطور قرار شركة إنتل لصناعة الرقائق الإلكترونية بتعليق خططها لبناء مصنع بقيمة 30 مليار يورو في ألمانيا.

ولكن استجابة برلين كانت مقيدة بسبب الخلافات داخل الائتلاف، وبسبب نظام الكبح الدستوري للديون الذي يحد من العجز الفيدرالي إلى 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء أوقات الطوارئ، مما يحد من خيارات الحكومة في تقديم تحفيز اقتصادي ذي معنى.

ويؤيد أعضاء الأحزاب ذات الميول اليسارية في الائتلاف الحاكم ــ الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر الذي يتزعمه هابيك ــ تخفيف قواعد الإنفاق الصارمة، في حين يريد الديمقراطيون الأحرار المحافظون مالياً احترام هذه القواعد.

وفي تعليقاته يوم الأربعاء، بدا هابيك وكأنه يعترف بأن الصراعات الداخلية داخل حكومته وداخل الاتحاد الأوروبي لم تكن مفيدة.

وقال إن “النقاش السياسي في ألمانيا وأوروبا لا يوفر حاليا للشركات، وربما للمستهلكين أيضا، بوصلة واضحة بشأن الوجهة التي تتجه إليها الرحلة”.

وتوقع هابيك استئناف النمو في العام المقبل، حيث تتوقع الحكومة نموا بنسبة 1.1% في عام 2025 و1.6% في عام 2026.

وأضاف أن هذا التوسع سوف يأتي بمساعدة “مبادرة النمو” الحكومية، التي تتألف من أكثر من 40 تدبيرا لتعزيز الاقتصاد، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للشركات وخفض البيروقراطية.

لكن المعارضة لا تتشاطر هذه النظرة المتفائلة، وتلقي باللوم في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على سياسات الحكومة في مجال الطاقة والتنظيم.

وقال كارستن لينمان، أحد زعماء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، في البرلمان بعد تشخيص هابيك: “هناك تهديد بالانزلاق إلى دوامة هبوطية، وأننا سنظل في هذا الوضع الاقتصادي الصعب على مدى السنوات المقبلة”.

وأضاف أن البلاد بحاجة إلى أجندة اقتصادية طموحة “تخلق الحرية وتضع الأداء في المقدمة”.

الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28640