أعلن مكتب المدعي العام في باريس اليوم أن المحققين الفرنسيين والبلجيكيين يتعاونون في محاولة لملاحقة شركة تيليجرام ورئيسها التنفيذي بافيل دوروف .
وينظر المدعي العام الفرنسي بالفعل في اتهامات ضد قطب التكنولوجيا المولود في روسيا والتي تشمل التواطؤ في إدارة منصة عبر الإنترنت “من أجل تمكين معاملة غير قانونية في مجموعة منظمة”، ورفض التعاون مع سلطات إنفاذ القانون.
وتوجد فرق تحقيق مشتركة في إطار يوروجست، وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية، للسماح للدول “بتبادل المعلومات والأدلة بشكل مباشر، والتعاون في الوقت الحقيقي، وتنفيذ العمليات بشكل مشترك”.
وكام في 24 أغسطس/آب، ألقي القبض على دوروف فور هبوط طائرته في باريس، مما أثار موجة من الصدمة في مختلف أنحاء العالم.
وجاء اعتقاله بعد تحقيقات استمرت شهورًا في إحجام تيليجرام عن التعاون مع السلطات بشأن قضايا تشمل إساءة معاملة الأطفال. وأصبحت منصة الرسائل، المعروفة بالتزامها القوي بالخصوصية، ملاذًا للمجرمين والمعارضين السياسيين والجنرالات العسكريين على حد سواء.
وذكرت وثيقة إدارية فرنسية اطلع عليها موقع بوليتيكو لأول مرة أن المحققين تواصلوا مع نظرائهم الأوروبيين الذين أكدوا عدم رغبة المنصة في التعاون.
وفي بيان صدر في 28 أغسطس/آب، أعلن مكتب المدعي العام في باريس عن التهم الموجهة إلى دوروف ، أكد أن “إدارات التحقيق الفرنسية الأخرى… وكذلك مختلف شركاء يوروجست، ولا سيما البلجيكيين، شاركوا في نفس الملاحظة” بشأن سلوك تيليجرام.
وقال المدعي العام الفرنسي يوم الجمعة إن المدعي العام الفيدرالي البلجيكي أطلق تحقيقا في “فشل تيليجرام شبه الكامل في الاستجابة للمطالب القانونية”.
وبعد شهر من اعتقاله، أعلن دوروف أن تيليجرام قامت بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها لتعكس أنها قد تكشف عن عناوين IP وأرقام هواتف المجرمين المشتبه بهم عندما تتلقى أمرًا من السلطات القضائية المختصة.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=28666