انقسام داخل ائتلاف توسك قبل الانتخابات: الطريق الثالث يتفكك رغم تماسك الحكومة

أعلن حلف “الطريق الثالث” الانتخابي، الذي يضم حزب الشعب البولندي (PSL) وحزب بولندا 2050، عن انفصالهما الرسمي قبل الانتخابات العامة المقررة في 2027، بينما لا يزالان ضمن الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء دونالد توسك.

جاء هذا التحول بعد فشل مرشح الحلف في جولة الرئاسة، ما أدى إلى تصاعد التوتر بينهما، دون أن يشكل تهديدًا حكوميًا مباشرًا.

وخيب سيمون هولونيا، رئيس البرلمان ومرشح “الطريق الثالث”، آمال الائتلاف بفوزه بنسبة 5% فقط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بهذا الحلف الرافض لصعود اليمين القومي .

أدّى هذا الأداء الضعيف إلى تصاعد الخلافات بين الشريكين، خاصة أمام دعم كارول ناوروكي من حزب القانون والعدالة القومي، الذي انتُخب رئيسًا، مما وصفته التحاليل بـ«صدمة للحكومة» .

توجه مستقل قبل انتخابات 2027

في تصريحات لإذاعة Zet، قال فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، زعيم حزب الشعب البولندي ووزير الدفاع، إن حزبه “يستعد لخوض السباق الانتخابي منفردًا، لأن لديه رؤية وقيم وبرامج خاصة”، معتبرًا أن التحالف السابق ساهم فقط في الإطاحة بحزب القانون والعدالة عام 2023، لكن الوقت الآن مستقلاً لاستكمال المهمة .

من جهته، أكد هولونيا في منشور على X أن استقلال الطريق الثالث في الترشح “يوفر شعورًا بالحرية السياسية الحقيقية”، وأشار إلى أن قرار بولندا 2050 النهائي سيتم اتخاذه في اجتماع مزمع بتاريخ 28 يونيو

الحكومة تتماسك رغم الانقسام

رغم الانقسام، يبقى التوازن الحزبي سليماً عملياً: لا يزال كلا الحزبين جزءًا من الحكومة، حيث يدير كل منهما ناديه البرلماني بشكل منفصل، ويقدمان الدعم لحكومة توسك في البرلمان . وقد نجح توسك مؤخرًا في تمرير تصويت حجب الثقة، ما عزز موقفه ووحد الائتلاف في مواجهة أي محاولة لتفكيكه.

السياق السياسي الأوسع

انتصار ناوروكي المدعوم من حزب القانون والعدالة (PiS) أبرم تصاعد الضغط السياسي على الحكومة، وسط تكهنات بإعادة إحياء الحزب المحافظ في الانتخابات المقبلة عام 2027.

وتظهر استطلاعات الرأي أن الطريق الثالث لم يحقق الاستقرار ولم يتجاوز عتبة 8% البرلمانية المطلوبة لتحالفات الأحزاب، مما دفع الحزبين إلى إعادة تقييم تحالفهما قبل الدخول في سباق انتخابي جديد.

ورغم القرار السياسي بإعادة ترتيب التحالفات قبل الانتخابات، لا تزال الحكومة قادرة على إدارة تحدياتها حتى 2027. يبقى المطلوب الآن من توازي أهداف توسك مع مسارات نشاط الحزبين المستقلين، خاصة في قضايا الإصلاحات القضائية والاجتماعية.

وإذا تمكن توسك من المحافظة على هذا التوازن واحتواء الضغوط، فقد ينعكس الانفصال الجاري على الأرضية السياسية كإعادة تنشيط للعلاقة البرلمانية قبل الانتخابات بدلًا من تهديد حقيقي لقدرات الحكومة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.