بريطانيا: وزارة التجارة تستعد لتقليص 20% من قوتها العاملة
تستعد وزارة الأعمال والتجارة البريطانية (DBT) لتقليص قواها العاملة بنسبة 20%، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم منذ تأسيس الوزارة في 2023. وبحسب مصادر مطلعة، فإن عدد موظفي الوزارة سينخفض من 8000 موظف إلى نحو 6500 بحلول أبريل/نيسان 2026، وسط مخاوف من أن تتحول الخطة من تسريح طوعي إلى تسريح إجباري إذا لم يتحقق الهدف المطلوب.
الوزارة أعلنت مسبقًا عن تجميد التوظيف، وأطلقت في يونيو الماضي برنامجًا للانسحاب الطوعي يستهدف 950 موظفًا، لكن مصادر داخلية أكدت أن بلوغ هذا الرقم يبدو بعيد المنال.
أكثر القطاعات تضررًا
بحسب الخطة، ستكون مجموعة الأعمال – الذراع القطاعية والصناعية للوزارة – الأكثر تضررًا مع تقليصات قد تصل إلى 38%. كما يتوقع موظفو قسم تعزيز الصادرات تخفيضات حادة، نتيجة ما تصفه الحكومة بـ “تكرار الأدوار” منذ دمج اختصاصات الوزارة الجديدة مع إدارات أخرى في وايتهول عام 2023.
ويُنتظر أن يتولى الدبلوماسيون في وزارة الخارجية بعض مهام الترويج للصادرات البريطانية، وهو ما يضعف الدور التقليدي لفريق الصادرات في DBT. وزير الخارجية ديفيد لامي كان قد أوعز بالفعل إلى البعثات الدبلوماسية بالترويج للمنتجات البريطانية في الخارج.
انتقادات ومخاوف
الخطط أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية. وزير الاستثمار السابق دومينيك جونسون اعتبر أن فكرة الإبقاء على فرق مبيعات حكومية عالمية “ليست فعّالة”، مضيفًا أن الشركات تحتاج بالأساس إلى ضرائب منخفضة ولوائح عمل مرنة أكثر من دعم حكومي مباشر.
في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن الحكومة تقلل من شأن دور الوزارة في دعم التجارة والصناعة. المستشار السابق في وزارة التجارة ديفيد هينيج حذر من أن التقليصات ستستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين من الموظفين، مشددًا على أن تنفيذ استراتيجيات التجارة “أمر بالغ الأهمية لنمو الاقتصاد البريطاني الراكد”.
موقف الحكومة وتمويل الخطة
الحكومة من جانبها دافعت عن الخطوة مؤكدة أنها تأتي ضمن خطة لخفض النفقات الإدارية عبر وايتهول بنسبة 15% بحلول نهاية العقد. متحدث رسمي أوضح أن التغييرات تستهدف “زيادة الكفاءة وضمان وجود الخبرات المناسبة في المواقع الصحيحة”، مشيرًا إلى أن المستشارة راشيل ريفز خصصت 150 مليون جنيه إسترليني لتمويل خطة الخروج الطوعي للموظفين.
تداعيات محتملة
القرار يعكس ضغوطًا اقتصادية متصاعدة، خصوصًا مع سعي بريطانيا لاقتناص فرص تجارية جديدة في ظل التوترات المتزايدة مع الولايات المتحدة، الحليف التجاري والسياسي الأكبر. ويخشى محللون أن يؤدي التقليص الكبير في قوى الوزارة العاملة إلى إبطاء جهود التصدير، وإضعاف قدرة بريطانيا على المنافسة عالميًا في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز مكانتها التجارية.
في المحصلة، يبدو أن وزارة التجارة البريطانية تدخل مرحلة إعادة هيكلة مؤلمة قد تغير دورها التقليدي في دعم الصناعة والتصدير، مع احتمالات أن تتحمل القطاعات الاقتصادية كلفة هذا التقليص في المدى القريب.
الرابط المختصر https://arabiceuro.net/?p=29573